درس سى و سوم

رابطه علّيت

شامل

حقيقت رابطه علّيت

راه شناختن رابطه علّيت

مشخّصات علّت و معلول

حقيقت رابطه علّيت

هنگامى كه گفته مى شود «علّت به معلول، وجود مى دهد» چنين تصويرى را در ذهن، تداعى مى كند كه كسى چيزى را به ديگرى مى دهد و او آن را دريافت مى دارد. يعنى در اين فرايند، سه ذات و دو فعل، و به تعبير ديگر، پنج موجود، فرض مى شود: يكى ذات علّت كه اعطاء كننده وجود است، و ديگرى ذات معلول كه دريافت كننده آن است، و سومى خود وجود كه از طرف علّت به معلول مى رسد، و چهارم فعل دادن، كه به علّت، نسبت داده مى شود، و پنجم فعل گرفتن، كه به معلول، اسناد داده مى شود.

ولى حقيقت اين است كه در جهان خارج، چيزى غير از ذات علّت و ذات معلول، تحقّق نمى يابد. و حتّى با نظر دقيق نمى توان گفت كه علّت به ماهيّت معلول، وجود مى دهد زيرا ماهيّت، امرى اعتبارى است و قبل از تحقّق معلول، وجود مجازى و بالعرض هم ندارد.

همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزى جز تصوير ذهنى نيست، و اگر دادن وجود و ايجاد كردن، يك امر حقيقى و عينى بود خودش معلول ديگرى مى بود و بار ديگر مى بايست رابطه علّيت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگرى را اثبات كرد و همچنين تا بينهايت. نيز در جائى كه هنوز وجود معلول، تحقّق نيافته است گيرنده اى نيست تا چيزى را بگيرد، و بعد از تحقّق آن هم ديگر گرفتن وجود از علّت، معنى ندارد. پس در مورد ايجاد معلول، چيزى جز وجود علّت و

وجود معلول، بعنوان يك امر حقيقى و عينى وجود ندارد.

اكنون اين سؤال، مطرح مى شود كه رابطه علّيت، ميان آنها به چه شكلى است؟ آيا پس از تحقّق معلول يا همراه آن، چيز ديگرى بنام رابطه علّى و معلولى، تحقّق مى يابد؟ يا قبل از تحقّق آن، چنين چيزى وجود دارد؟ و يا اساساً يك مفهوم ذهنى محض است و ابداً مصداقى در خارج ندارد؟

كسانى كه حقيقت علّيت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانسته اند علّيت را يك مفهوم ذهنى مى دانند و براى آن، مصداقى جز همان اضافه همزمانى يا پى در پى آمدن (اضافه اى كه يكى از مقولات نه گانه عرضى شمرده مى شود) قائل نيستند. ولى تفسير علّيت بعنوان اضافه تقارن يا تعاقب، اشكالاتى دارد كه به بعضى از آنها اشاره شده است، و در اينجا مى افزاييم:

اصولا اضافه، واقعيّت عينى ندارد و بنابراين، تفسير علّيت بصورت نوعى اضافه، در واقع بمعناى انكار علّيت بعنوان يك رابطه عينى و خارجى است چنانكه هيوم و طرفداران وى به آن ملتزم شده اند.

و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص، امرى عينى و قائم به طرفين دانسته شود پيش از وجود معلول، موردى نخواهد داشت زيرا چيزى كه قائم به طرفين و طفيلى آنهاست بدون دو طرف مزبور نمى تواند تحقّق يابد. و اگر فرض شود كه بعد از تحقّق معلول يا همراه آن بوجود مى آيد لازمه اش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطى با علت نداشته باشد و تنها بوسيله يك رابط خارجى با آن، پيوند يابد گويى رابطه مزبور، ريسمانى است كه آنها را بهم مى بندد. بعلاوه، اگر اين رابطه، يك امر عينى باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال درباره كيفيّت ارتباط آن با علّتش تكرار مى شود و بايد در مورد يك علّت و يك معلول، بينهايت رابطه، تحقّق يابد!

پس هيچكدام از فرضهاى يادشده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول، پرتوى از وجود علّت و عين ربط و وابستگى به آن است و مفهوم تعلّق و ارتباط از ذات آن، انتزاع مى شود و به اصطلاح، وجود معلول، اضافه اشراقيّه

وجود علّت است نه اضافه اى كه از مقولات شمرده مى شود و از نسبت مكرّر بين دو شىء، انتزاع مى گردد.

بدين ترتيب، وجود به دو قسم مستقل و رابط (=ربطى) تقسيم مى گردد و هر معلولى نسبت به علّتِ ايجاد كننده اش رابط و غير مستقلّ است و هر علّتى نسبت به معلولى كه ايجاد مى كند، مستقلّ است گو اينكه خودش معلولِ موجود ديگر و نسبت به آن، رابط و غير مستقل باشد. و مستقلّ مطلق، عبارت است از علّتى كه معلولِ وجود ديگرى نباشد.

و اين، همان مطلبى است كه براى اثبات تشكيك خاصّى در وجود، بعنوان اصل موضوع، مورد استناد واقع شد.

راه شناختن رابطه علّيّت

رابطه علّيّت بصورتى كه مورد تحليل و تحقيق، قرار گرفت مخصوص علّتِ ايجادى و هستى بخش با معلول آن است و شامل علّتهاى اِعدادى و مادّى نمى شود. اكنون دو سؤال، مطرح مى شود: يكى آنكه رابطه مزبور را ميان فاعلهاى هستى بخش و معلولهاى آنها از چه راهى مى توان شناخت؟ ديگرى آنكه روابط علّى و معلولى بين امور جسمانى كه از قبيل علّت و معلولهاى اِعدادى هستند بچه وسيله، اثبات مى شوند؟

قبلا اشاره شد كه انسان، بعضى از مصاديق علّت و معلول را در درون خودش با علمِ حضورى مى يابد و هنگامى كه افعال بىواسطه نفس مانند اراده و تصرّف در مفاهيمِ ذهنى را با خودش مقايسه مى كند و آنها را وابسته به نفس مى يابد مفهوم علّت را براى نفس، و مفهوم معلول را براى افعال نفس، انتزاع مى نمايد. سپس ملاحظه مى كند كه مثلاً اراده يك كار، منوط به علوم تصوّرى و تصديقى خاصّى است و تا چنين ادراكاتى تحقّق نيابد اراده از نفس، صادر نمى شود، با توجّه به اينگونه وابستگيها كه ميان علم و اراده، وجود دارد مفهوم علّت و معلول را توسعه مى دهد و مفهوم معلول را بر هر چيزى كه بنوعى وابستگى به چيز

ديگرى دارد اطلاق مى كند، و همچنين مفهوم علّت را به هر چيزى كه بنوعى طرف وابستگى مى باشد تعميم مى دهد. و بدين ترتيب مفهوم عامّ علّت و معلول، شكل مى گيرد.

به ديگر سخن: يافتن مصاديق علّت و معلول، نفس را مستعدّ مى كند كه مفاهيمى كلّى از آنها انتزاع نمايد كه شامل افراد مشابه نيز بشود و اين، خاصيّتِ مفاهيم كلّى است چنانكه در مبحث شناخت شناسى، توضيح داده شد.

مثلاً مفهوم علّت كه از نفس، انتزاع مى شود نه به لحاظ وجود خاصّ آن، و نه به لحاظ نفسْ بودن آن است، بلكه به لحاظ اين است كه موجود ديگرى وابسته به آن است، پس هر موجود ديگرى كه چنين باشد مصداق مفهوم علّت خواهد بود، خواه مجرّد باشد يا مادّى، و خواه ممكن الوجود باشد يا واجب الوجود. همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديده ديگرى انتزاع مى شود، نه از آن جهت است كه داراى وجود يا ماهيّت خاصّى مى باشد بلكه از آن جهت كه وابسته به موجود ديگرى است. پس بر هر چيز ديگرى هم كه نوعى وابستگى داشته باشد صدق خواهد كرد خواه مجرّد باشد يا مادّى، و خواه جوهر باشد يا عرَض.

بنابراين، درك يك يا چند مصداق، براى انتزاع مفهوم كلّى، كفايت مى كند ولى درك مفهوم كلّى، براى شناختن مصاديق آن، كافى نيست و از اينروى، براى شناختن مصاديقى كه با علم حضورى، شناخته نشده اند بايد در صدد يافتن ملاك و معيارى برآمد.

نيز رابطه علّيّت كه در مورد علّت هستى بخش، از ذات معلولش انتزاع مى شود و وجود معلول، عين اين اضافه اشراقيّه بشمار مى رود بايد در ماوراى نفس، با برهان اثبات شود. يعنى اين سؤال، وجود دارد كه از كجا وجود نفس، نسبت به موجود ديگرى رابط و غير مستقلّ باشد؟ و از كجا وجود كلّ جهان از موجود ديگرى پديد آمده باشد و خودش مستقلّ و قائم به ذات نباشد؟ نظير اين سؤال درباره روابط اِعدادى هم تكرار مى شود كه اوّلا از كجا ثابت مى شود كه در ميان موجودات مادّى، روابط علّى و معلولى و سبب و مسبّبى، برقرار است. و ثانياً از

چه راهى مى توان وابستگى يك پديده مادّى را به ديگرى ثابت كرد؟

با توجّه به اينكه علّت هستى بخش در ميان مادّيات يافت نمى شود شناختن چنين علّتى و چنين رابطه علّيتى در خارج از حوزه علم حضورى، تنها با روش تعقّلى، امكان پذير است و روش تجربى را راهى بسوى ماوراء طبيعت نيست. يعنى نمى توان انتظار داشت كه با وسايل آزمايشگاهى و تغيير شرايط و كنترل متغيّرات، علّت هستى بخش آنها را شناخت. علاوه براينكه رفع و نفى مجرّدات، امكان ندارد تا بوسيله وضع و رفع و تغيير شرايط، تأثير آنها شناخته شود. پس تنها راه اين است كه خواصّ عقلى چنين علّت و معلولهايى از راه برهان عقلى خالص، اثبات شود و بوسيله آنها مصاديق هر يك، تعيين گردد. به خلاف علّت و معلولهاى مادّى كه شناختن آنها با روش تجربى تا حدودى امكان پذير است.

نتيجه آنكه: براى شناختن رابطه علّيت بطور كلّى، سه راه وجود دارد: يكى علم حضورى در مورد آنچه در دايره نفس و پديده هاى روانى، تحقق مى يابد، و ديگرى برهان عقلى محض در مورد علّتهاى ماوراء طبيعى، و سومى برهان عقلى مبتنى بر مقدّمات تجربى در مورد علت و معلولهاى مادّى.

مشخّصات علّت و معلول

فلاسفه پيشين، بحث مستقلّى را درباره كيفيّت شناختن علّت و معلول، مطرح نكرده اند و تنها چيزى كه از بيانات ايشان بدست آورده ايم اين است كه علّت نخستين يا علّتى كه معلول نباشد داراى ماهيّت نخواهد بود، بر عكس ساير موجودات كه داراى ماهيّت مى باشند. و چون ماهيّت، خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد طبعاً محتاج به علّتى خواهد بود كه آن را از حدّ تساوى، خارج سازد. به ديگر سخن: هر موجودى كه داراى ماهيّت باشد و مفهوم ماهوى از آن انتزاع شود ممكن الوجود و محتاج به علّت خواهد بود.

ولى اين بيان، علاوه بر اينكه با اصالت ماهيّت، مناسب است چندان كارساز و مشگل گشا نيست زيرا فقط مى تواند معلول بودن همه ممكنات را اثبات

كند و از ارائه معيارى براى تشخيص علّيت بعضى از آنها نسبت به بعضى ديگر، قاصر است.

امّا بر اساس اصولى كه صدرالمتألّهين اثبات كرده است مى توان معيار روشنترى براى شناختن علّت ايجاد كننده و معلول آن بدست آورد، و آن اصول، عبارتند از: اصالت وجود، و رابط بودن معلول نسبت به علّت هستى بخش، و تشكيكى بودن مراتب وجود.

بر اساس اين اصول سه گانه كه هر يك در جاى خودش ثابت شده است نتيجه گرفته مى شود كه هر معلولى مرتبه ضعيفى از علّت ايجاد كننده خودش مى باشد و علّت آن نيز به نوبه خود، مرتبه ضعيفى از موجود كاملترى است كه علّت ايجاد كننده آن مى باشد تا برسد به موجودى كه هيچ ضعف و قصور و نقص و محدوديّتى نداشته باشد و بينهايت كامل باشد كه ديگر معلولِ چيزى نخواهد بود.

پس مشخّصه معلوليّت، ضعف مرتبه وجود، نسبت به موجود ديگر؛ و متقابلا مشخّصه علّيّت، قوّت و شدّت مرتبه وجود، نسبت به معلول است چنانكه مشخّصه علّت مطلق، نامتناهى بودن شدّت و كمال وجود است. و اگر ما نتوانيم فرد فرد علّت و معلولهاى ايجاد كننده را بشناسيم ولى مى توانيم بفهميم كه هر علّت ايجاد كننده اى نسبت به معلول خودش كاملتر، و نسبت به علّت ايجاد كننده اش ناقصتر است و تا ضعف و محدوديّتِ وجودى باشد معلوليت هم ثابت خواهد بود. و چون در جهان طبيعت هيچ موجود نامتناهى وجود ندارد همگى موجودات جسمانى، معلول ماوراء طبيعت خواهند بود.

ممكن است گفته شود: آنچه از اصول ياد شده بدست مى آيد اين است كه هر گاه دو موجود داشته باشيم كه يكى پرتو ديگرى باشد و از مراتب وجود آن بشمار آيد، معلول آن ديگرى خواهد بود، ولى سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كاملترى از موجودات مادّى هست كه اين موجودات، مرتبه ضعيفى از وجود آن بشمار آيند تا بفهميم كه معلول آن مى باشند؟

پاسخ اين سؤال از قاعده اى كه قبلا به آن اشاره شد بدست مى آيد و آن

قاعده عبارت است از اينكه معلوليّت، ذاتى وجود معلول و غير قابل تخلّف از آن است. پس چنان نيست كه تحقّق موجودى دو فرض داشته باشد: يكى اينكه معلولِ موجود كاملترى باشد، و ديگرى آنكه بى نياز از علّت بوده مستقلّاً تحقّق يابد. بلكه اگر چيزى امكان معلوليّت داشت حتماً معلول خواهد بود. و هر موجودى كه بتوان كاملتر از آن، فرض كرد امكان معلوليت را دارد پس حتماً معلول مى باشد و ديگر امكان عدم معلوليّت را نخواهد داشت زيرا اگر امكان عدم معلوليّت هم در آن فرض شود معنايش اينست كه ذاتاً اقتضايى نسبت به معلوليّت و عدم معلوليّت ندارد يعنى اگر معلول باشد معلوليّت آن، ذاتى نيست در صورتيكه در بحث سابق، روشن شد كه معلوليّت، ذاتى وجود معلول است. پس چيزى كه قابل معلوليّت باشد يعنى بتوان موجودى كاملتر از آن فرض كرد ضرورتاً معلول خواهد بود.

در پايان اين درس، خاطر نشان مى كنيم كه ضعف مرتبه وجود، آثار و نشانه هايى دارد كه بوسيله آنها مى توان معلوليّت موجودى را شناخت و از جمله آنها محدوديت زمانى و مكانى و محدوديت آثار و تغييرپذيرى و حركت پذيرى و فناپذيرى را مى توان بشمار آورد.

خلاصه

1.رابطه علّيّت، تنها يك اضافه ذهنى نيست كه مصداقى در خارج نداشته باشد.

2.قبل از تحقّق معلول، نمى توان رابطه اى عينى بين علّت و معلول، فرض كرد زيرا هنوز يك طرف آن كه معلول باشد تحقّق نيافته است.

3.بعد از تحقّق معلول يا همراه آن هم چنين اضافه اى نمى تواند مبيّن كيفيّت ارتباط معلول با علّت باشد زيرا اضافه مزبور بفرض اينكه امر عينى هم باشد غير از ذات طرفين است و لازمه اش اين است كه صرف نظر از آن، وجود معلول ارتباطى با علّت نداشته باشد. بعلاوه، اگر آن را امر عينى بدانيم ناچار بايد وجود آن را معلول ديگرى بشماريم و بار ديگر رابطه اى بين آن و علّتش در نظر بگيريم و همچنين تا بينهايت.

4.پس رابطه علّيّت از خود وجود معلول، انتزاع مى شود و به ديگر سخن: وجود معلول عين ربط و تعلّق به وجود علت و شعاع و پرتوى از آن است.

5.بدين ترتيب، وجود عينى به دو قسم مستقلّ و رابط، منقسم مى شود و هر علّتى نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداى متعال مى باشد.

6.اين رابطه مخصوص علّت ايجاد كننده و معلول آن است و مصداق آن يا با علم حضورى شناخته مى شود، مانند علّيّت نفس نسبت به اراده، يا بوسيله برهان عقلى محض، ثابت مى گردد. امّا رابطه علّيّت اِعدادى ميان موجودات مادّى را مى توان با كمك تجارب حسّى، تشخيص داد.

7.آنچه از سخنان فلاسفه پيشين در باره مشخصات علّت ايجاد كننده و معلول آن بدست مى آيد اين است كه هر موجود ذى ماهيّتى معلول است و علّتى كه معلول نباشد ماهيّت نخواهد داشت.

8.امّا اين بيان، علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيّت است چندان كارساز نيست زيرا معيارى براى شناختن علّت در غير از واجب الوجود بدست نمى دهد.

9.صدرالمتألّهين بر اساس اصولى كه اثبات كرده مشخّصه معلول را ضعف وجود، و

مشخّصه هر علّت ايجاد كننده اى را شدّت مرتبه وجودى آن نسبت به معلولش، و مشخّصه علّت العلل را نامتناهى بودن مرتبه وجودى وى دانسته است.

10.ممكن است اشكال شود كه از اصول ياد شده استفاده نمى شود كه موجودى كاملتر از موجودات مادّى، وجود دارد كه علّت آن باشد.

11.جواب اين است كه همانگونه كه قبلا اشاره شد معلوليّت، ذاتى وجود معلول است پس اگر موجودى امكان معلوليت داشت ديگر امكان عدم معلوليّت را نخواهد داشت زيرا لازمه امكان هر دو اين است كه ذاتاً اقتضائى نسبت به هيچكدام نداشته باشد يعنى معلوليّت، ذاتى آن نباشد. و چون جهان مادّه داراى ضعف و محدوديّت وجودى است معلوليت آن براى ماوراء طبيعت، ثابت مى شود.

12.محدوديت زمانى و مكانى و تغييرپذيرى و حركت پذيرى و فناپذيرى از جمله نشانه هاى ضعف وجود و معلوليّت است.

پرسش

1.حقيقت رابطه عليّت را بيان و تحليل كنيد.

2.چرا رابطه عليّت را نمى توان اضافه مقولى دانست؟

3.فرق بين اضافه مقوليّه و اضافه اشراقيّه چيست؟

4.رابطه عليّت را از چند راه مى توان شناخت؟

5.از سخنان فلاسفه پيشين چه مشخّصه اى براى علت و معلول بدست مى آيد؟

6.نظر صدر المتألّهين دراين باره چيست؟ و بر چه اصولى مبتنى است؟

7.چگونه مى توان اثبات كرد كه موجودى كاملتر از موجودات مادّى، وجود دارد كه علّت ايجاد كننده آنها باشد؟

8.نشانه هاى ضعف مرتبه وجود و معلوليّت كدامند؟

فصل قبلي |فصل بعدي