درس سى و چهارم

رابطه علّيّت در ميان مادّيات

شامل

منشأ اعتقاد به رابطه علّيّت در مادّيات

ارزيابى اعتقاد مزبور

راه شناختن علّتهاى مادّى

منشأ اعتقاد به رابطه علّيّت در مادّيات

گاهى چنين گفته مى شود كه علم به رابطه علّيّت در ميان همه موجودات، و از جمله موجودات مادّى، علمى فطرى است كه عقل انسانى با آن، سرشته شده و بر اساس آن، در صدد تشخيص علّت و معلولهاى خاصّ برمى آيد. ولى چنانكه در مبحث شناخت شناسى گذشت فطرى بودن هيچ علم حصولى، قابل اثبات نيست، و بفرض ثبوت، ضمانتى براى مطابقت با واقع نخواهد داشت.

امّا همانگونه كه در درس بيست و سوم گفته شد، پاره اى از علوم قريب به بداهت هستند كه به يك معنى مى توان آنها را «فطرى» ناميد مانند علم به وجود واقعيّات مادّى كه در واقع، از يك استدلال خفى و نيمه آگاهانه، سرچشمه مى گيرد. علم به وجود رابطه علّيّت و وابستگى بعضى از موجودات مادّى به بعضى ديگر نيز از همين قبيل است. و هر چه به آغاز تولّد نزديكتر شويم ناآگاهانه تر مى شود تا آنجا كه شبيه ادراكات غريزى حيوانات مى گردد و هر قدر، آگاهى انسان رشد يابد بصورت آگاهانه ترى ظاهر مى شود تا بصورت استدلال منطقى درآيد.

مثلاً هنگامى كه كودك، همراه با برخورد دو جسم، صدايى را مى شنود وابستگى پيدايش صوت را با برخورد آنها بصورت مبهمى درك مى كند و هنگامى كه روشن شدن چراغ را همزمان با فشار دادن كليد، مشاهده مى كند وابستگى ديگرى را بهمان صورت درك مى كند، و بدين ترتيب، نفس وى مستعدّ مى شود كه

وجود رابطه علّيّت ميان پديده هاى مادّى را بطور اجمال، درك كند ولى چنان نيست كه بتواند اين رابطه را بصورت قضيّه منطقى درك نمايد و آن را در قالب الفاظ دقيق و گويايى بريزد. تا هنگامى كه قدرت تحليل ذهنى او رشد كافى يابد و در آن صورت است كه مى تواند همان مطلب را بصورت قضيّه منطقى درك كند و همان استدلال خفى و ارتكازى را در قالب برهان منطقى بيان نمايد.

البتّه ممكن است در آغاز كار، مفاهيمى را بكار گيرد كه از دقّت كافى، برخوردار نباشد يا دلايلى را اقامه نمايد كه از نظر منطقى مغالطه آميز باشند و مثلاً چنين بپندارد كه «هر چيزى وابسته به چيز ديگرى است» يا «هر موجودى در زمان و مكان خاصّى پديد مى آيد» ولى اين تعميمهاى نابجا و ديگر نارسائيها در تفسير مدركات و استدلالات، معلول ضعف نيروى تحليل كننده ذهن است و هر قدر با تمرينهاى منطقى و تحليلهاى فلسفى نيروى مزبور، رشد و قوّت بيشترى يابد كمتر دچار اين اشتباهات مى شود.

به هر حال، همانگونه كه بارها بيان كرده ايم محكمترين اساس براى اعتقاد به وجود رابطه علّيت، علوم حضورى است و يافتن مصاديق علّت و معلول در درون نفس، استوارترين پايه براى انتزاع مفاهيم كلّى علّت و معلول بشمار مى رود و زمينه را براى درك آگاهانه اصل علّيّت بعنوان يك قضيّه بديهى، فراهم مى سازد. امّا چون مصاديق مادّىِ علّت و معلول، قابل شناخت حضورى نيستند و از سوى ديگر فطرى دانستن اعتقاد به رابطه علّيّت در ميان مادّيات بمعناى اول هم قابل پذيرش نيست ناچار چنين اعتقادى از نوعى استدلال، سرچشمه مى گيرد كه در آغاز، نيمه آگاهانه و ارتكازى است و تدريجاً بصورت استدلال روشن منطقى درمى آيد. و چون اين اعتقاد، قريب به بداهت است مى توان آن را به يك معنى «فطرى» ناميد.

براى بررسى ارزش اين اعتقاد بايد نخست، شكل دقيق اين قضيّه را بيان كنيم و سپس به تبيين منطقى آن بپردازيم.

ارزيابى اعتقاد مزبور

رابطه علّيت در ميان مادّيات در چند شكل، قابل بيان است: يكى آنكه «موجودات مادّى وابستگيهايى با يكديگر دارند». اين قضيّه كه از نظر منطقى «قضيّه مهمله» ناميده مى شود دلالتى بر كلّيت يا جزئيت اين رابطه ندارد يعنى مفادش اين نيست كه همه مادّيات، داراى چنين رابطه اى با يكديگر هستند يا تنها بعضى از آنها چنين ارتباطى را دارند. و قدر متيقّن از آن، وجود رابطه علّيّت در ميان بعضى از آنهاست و در واقع، ارزش آن در حدّ «موجبه جزئيه» است و در مقابل «سالبه كليه» و نفى مطلق علّيّت در ميان ماديات، قرار مى گيرد كه به اشاعره، نسبت داده شده است.

شكل دوم اين است كه «هر موجود مادّى با موجود مادّىِ ديگرى رابطه علّيّت دارد» و مفادش اين است كه هيچ موجود مادّى يافت نمى شود كه يا علّت و يا معلول براى موجود مادّى ديگرى نباشد. ولى احتمال اينكه يك يا چند موجود مادّى، تنها علّت براى ساير پديده ها باشند و خودشان معلول موجود مادّى ديگرى نباشند (هر چند معلول ماوراء طبيعت باشند) يا تنها معلول علّتهاى مادّى باشند و خودشان علّت براى پديده مادّى ديگرى نباشند را نفى نمى كند.

و شكل سوم آن اين است كه «هر موجود مادّى، علّت مادّى دارد» و شكل چهارمش اين است كه «هر موجود مادّى، علّت براى موجودى مادّى و معلول موجود مادّى ديگرى است» و لازمه قضيّه سوم، نامتناهى بودن سلسله علل مادّى از طرف آغاز، و لازمه قضيه چهارم، نامتناهى بودن آن از طرفين است.

در ميان اين قضايا، قضيه اول، يقينى و نزديك به بديهى است و همان است كه مى توان آن را «فطرى» ناميد. و امّا در باره ساير قضايا كمابيش گفتگوها و اختلاف نظرهايى وجود دارد كه در كتب مفصّل فلسفى در مباحث مختلفى مطرح شده است.

همانگونه كه اصل وجود مادّيات، بديهى و بى نياز از برهان نيست وجود

رابطه علّيّت در ميان آنها هم بديهى نخواهد بود. و ارزش اعتقاد به آن نه در حدّ اعتقاد به اصل كلى علّيّت در شكل قضيه حقيقيه است و نه در حدّ اعتقاد به وجود رابطه علّيّت در مطلق موجودات كه بعضى از مصاديق آن با علم حضورى، درك مى شود. بلكه ارزش منطقى آن در مرتبه نظريات يقينى است كه از سويى مبتنى بر اصل بديهى علّيّت، و از سوى ديگر مبتنى بر مقدّمات تجربى هستند. يعنى بعد از اينكه وجود حقيقى براى موجودات مادّى، ثابت شد و شبهات ايدآليستى رد گرديد آنگاه با كمك تجاربى كه ثابت مى كنند كه بعضى از پديده هاى مادّى بدون بعضى ديگر، تحقق نمى يابند چنين نتيجه گرفته مى شود كه رابطه علّيّت بمعناى عام آن يعنى مطلق وابستگى (نه وابستگى مطلق) در ميان موجودات مادّى هم برقرار است و موجود مادّى علاوه بر اينكه در اصل هستى نياز به علّت هستى بخش دارد تغييرات و دگرگونيهاى آن در گرو تحقق شرايطى است كه بوسيله موجودات مادّى ديگر فراهم مى شود شرايطى كه در واقع، مادّه را مستعدّ دريافت كمال وجودى جديدى مى سازد هر چند كمال قبلى را از دست بدهد.

راه شناختن علّتهاى مادّى

همانگونه كه اشاره شد براى شناختن مطلق علّت و معلول، راههاى مختلفى وجود دارد ولى راه شناختن علّت و معلولهاى مادّى، منحصر به برهان تجربى است يعنى برهانى كه در آن از مقدّمات تجربى هم استفاده شده باشد.

گاهى چنين تصور مى شود كه مشاهده مكرّر دو پديده متعاقب، دليل علّت بودن پديده اول براى پديده دوم است. يعنى براى اثبات علّيت يك موجود مادّى براى موجود ديگر، مقدّمه اى از تجربه گرفته مى شود به اين شكل: «اين پديده مكرّراً متعاقب پديده ديگر بوجود مى آيد» آنگاه مقدّمه ديگرى به آن ضميمه مى شود كه «هر دو موجودى كه به اين صورت تحقق يابند اوّلى علّت دومى است» و نتيجه گرفته مى شود كه در مورد تجربه شده، پديده اول، علّت پديده دوم است. ولى چنانكه بارها اشاره شده تقارن يا تعاقب، اعمّ از علّيّت است و نمى توان آن را

دليل قطعى بر علّيّت دانست يعنى كبراى اين قياس، يقينى نيست و از اينروى نمى توان نتيجه آن را هم يقينى شمرد.

منطقيين در مقام بيان اعتبار قضاياى تجربى گفته اند كه تلازم دو پديده، بطور دائم يا در اكثر موارد، نشانه علّيّت و معلوليّت آنهاست زيرا تقارن دائمى يا اكثرى بطور اتّفاق، ممكن نيست.

درباره اين بيان بايد گفت: اوّلا اين قضيّه كه امر اتّفاقى، دائمى و اكثرى نمى شود و به اصطلاح، قسر اكثرى و دائمى محال است احتياج به اثبات دارد. و ثانياً اثبات تلازم دائمى يا اكثرى دو پديده، كارى قريب به محال است و هيچ آزمايشگرى نمى تواند ادّعا كند كه اكثر موارد تحقّق دو پديده را آزمايش كرده است.

همچنين گاهى براى تتميم برهان از قاعده ديگرى استفاده مى شود كه دو چيز همانند، آثار همانندى خواهند داشت (حكم الأمثال فى ما يجوز و ما لا يجوز واحد) بنا براين، هنگامى كه در موارد آزمايش شده پيدايش پديده اى را در شرايط خاصّى ملاحظه كرديم خواهيم دانست كه در موارد ديگرى هم كه عيناً همين شرايط، موجود باشد پديده مزبور، تحقق خواهد يافت و بدين ترتيب، رابطه علّيّت ميان آنها كشف مى شود. ولى اين قاعده هم چندان كارآيى عملى ندارد زيرا اثبات همانندى كامل دو وضعيت، كار آسانى نيست.

بنظر مى رسد تنها راه استفاده از تجربه براى اثبات قطعى رابطه علّيّت بين دو پديده معيّن اين است كه شرايط تحقّق يك پديده كنترل گردد و ملاحظه شود كه با تغيير كداميك از عوامل و شرايط مضبوط، پديده مزبور دگرگون مى شود و با وجود چه شرايطى باقى مى ماند. مثلاً اگر در محيط كنترل شده آزمايشگاه ديديم كه فقط با اتّصال دو سيم معيّن، لامپ برق، روشن مى شود و با قطع آنها خاموش مى گردد نتيجه مى گيريم كه اتّصال مزبور، شرط پيدايش نور در لامپ (تبديل انرژى الكتريكى به انرژى نورانى) است و اگر شرايط دقيقاً كنترل شده باشد انجام آزمايش براى يك بار هم كفايت مى كند ولى چون كنترل دقيق شرايط، كار

آسانى نيست غالباً براى حصول اطمينان، از تكرار آزمايش، استفاده مى شود.

ولى در عين حال، اثبات اينكه علّت مؤثر در پيدايش پديده همان عوامل شناخته شده در محيط آزمايشگاه است و هيچ عامل نامحسوس و ناشناخته ديگرى وجود ندارد بسيار مشكل است. و مشكلتر از آن، اثبات عامل انحصارى و جانشين ناپذير است زيرا همواره چنين احتمالى وجود دارد كه در شرايط ديگرى پديده مورد نظر بوسيله عوامل ديگرى تحقّق يابد چنانكه اكتشافات تازه به تازه علوم فيزيك و شيمى چنين احتمالى را تأييد مى كند. و به همين جهت است كه نتايج تجربه هيچگاه ارزش بديهيات را نخواهد داشت بلكه اساساً يقين مضاعف (اعتقاد جزمى كه خلاف آن محال باشد) را نيز ببار نمى آورد. و از اينروى، دستاوردهاى علوم تجربى، هيچگاه ارزش نتايج براهين عقلى محض را نخواهد داشت.

بايد خاطرنشان كنيم كه وجود احتمالات ياد شده كه مانع از حصول يقين مضاعف نسبت به قوانين علوم تجربى مى شود زيانى به يقينى بودن رابطه علّيّت در ميان موجودات مادّى نمى زند. زيرا با آزمايشهاى ساده هم مى توان اثبات كرد كه با رفع بعضى از پديده ها پديده ديگرى مرتفع مى گردد و اين نشانه آن است كه پديده اول، نوعى علّيّت ناقصه نسبت به پديده دوم دارد. چنانكه با غروب آفتاب، هوا تاريك مى شود و با نبودن آب، درخت مى خشكد و هزاران نمونه ديگر كه در زندگى روزمّره انسان پيوسته مشاهده مى شود. و آنچه دشوار است تعيين دقيق همه عوامل و شرايطى است كه در پيدايش يك پديده مادّى، مؤثرند. و در صورتى كه بتوان همه آنها را دقيقاً تعيين كرد لازمه اش نفى تأثير فاعل ماوراء طبيعى نيست زيرا اجراء آزمايش در مورد چنين عاملى امكان پذير نيست و وجود و عدم آن را تنها با برهان عقلى خالص مى توان اثبات كرد.

خلاصه

1.علم به رابطه علّيّت را چه در ميان مادّيات و چه در غير آنها نمى توان فطرى دانست به اين معنى كه عقل انسانى با آن سرشته شده است ولى مى توان آن را فطرى بمعناى ارتكازى و قريب به بداهت بحساب آورد چنانكه در مورد علم به واقعيّات عينى گفته شد.

2.رابطه علّيت در ميان مادّيات را در چند شكل مى توان بيان كرد، و شكل يقينى و قريب بديهى آن اين است كه «موجودات مادّى،وابستگيهايى با يكديگر دارند» كه قضيّه اى مهمله است و ارزش آن در حدّ موجبه جزئيه مى باشد و براى اثبات آن مى توان از مقدّمات تجربى، كمك گرفت.

3.گاهى تصوّر مى شود كه براى شناختن علّتهاى مادى به اينصورت مى توان استدلال كرد: اين پديده ها مكرّراً متعاقب يكديگر بوجود آمده اند، و هر دو پديده اى كه به اين صورت، تحقق يابند، اوّلى علت دومى مى باشد. ولى اين استدلال، تمام نيست زيرا تعاقب و تقارن، اعمّ از علّيّت است و به اصطلاح، كبراى قياس بصورت قضيه كليه، يقينى نيست.

4.گاهى به اين صورت استدلال مى شود كه اين دو پديده دائماً يا غالباً متلازم با يكديگرند و تلازم دائمى و اكثرى، دليل علّيّت است زيرا اتّفاق دائمى و اكثرى محال است. ولى اثبات صغراى اين قياس، عملى نيست و كبراى آن هم احتياج به برهان دارد.

5.گاهى بصورت ديگر استدلال مى شود و آن اين است كه در موارد آزمايش شده اين دو پديده، متلازمند و چون امور همانند آثار همانندى دارند پس در موارد مشابه هم اين تلازم، ثابت خواهد بود و تلازم دائمى، نشانه رابطه علّيّت است. ولى اثبات تشابه كامل بين چند وضعيّت بسيار دشوار است .

6.راه صحيح كشف عليّت بين پديده ها كنترل شرايط پيدايش هر پديده و تغييردادن آنها و بررسى پى آمدهاى اين تغييرات است. و بعبارت ديگر: علّيّت را تنها از راه وضع و رفع ميتوان شناخت.

7.امّا نتيجه يقينى اينگونه آزمايشها شناختن علل ناقصه است يعنى چيزهايى كه با رفع آنها معلول هم مرتفع مى شود. ولى شناختن مجموعه عوامل و شرايطى كه در پيدايش پديده اى مؤثّر هستند بصورت يقينى مشكل است زيرا احتمال تأثير امر ناشناخته و كنترل نشده اى را نمى توان نفى كرد و از اينروى قوانين تجربى را نمى توان يقينى به تمام معناى كلمه دانست.

8.از سوى ديگر، كشف علّت منحصره براى پيدايش پديده هاى مادّى بصورت يقينى از عهده تجربه برنمى آيد زيرا راهى براى نفى جانشين آن در شرايط ديگرى وجود ندارد.

9.بفرض اينكه مجموعه عوامل و شرايط مادّىِ لازم براى پيدايش يك پديده بصورت انحصارى هم قابل شناخت باشد لازمه آن، نفى عامل ماوراء طبيعى نيست زيرا چنين عاملى در دام تجربه نمى افتد و وجود و عدم آن را تنها بوسيله برهان عقلى مى توان اثبات كرد.

10.نارسائيهاى روش تجربى، مانع از حصول يقين به وجود رابطه علّيّت در ميان مادّيات نمى شود زيرا اثبات علل ناقصه از راه تجربه، ميسّر است و همين اندازه براى علم به وجود رابطه علّيّت در ميان مادّيات، كفايت مى كند.

پرسش

1.چرا نمى توان علم به وجود رابطه علّيّت را جزء سرشت عقل دانست؟

2.به چه معنى مى توان علم به رابطه علّيّت را «فطرى» ناميد؟

3.رابطه علّيّت در ميان مادّيات را به چه صورتهايى مى توان بيان كرد؟

4.كدام شكل از اين قضايا يقينى است؟

5.يقين مزبور از چه راهى حاصل مى شود؟

6.آيا تعاقب مكرّر دو پديده را مى توان نشانه علّيّت اوّلى براى دومى دانست؟

7.آيا از راه محال بودن اتّفاق دائمى و اكثرى مى توان قضيّه مزبور را اثبات كرد؟

8.آيا از راه تماثل آثار امثال مى توان آن را ثابت نمود؟

9.راه صحيح شناختن علّتهاى مادّى چيست؟

10.چرا نمى توان علّت تامّه پديده هاى مادّى را بوسيله تجربه شناخت؟

11.آيا تجربه مى تواند علّت منحصره ار كشف كند؟

12.چرا نارسائيهاى روش تجربى ضررى به يقينى بودن وجود رابطه علّيّت در ميان مادّيات نمى زند؟

فصل قبلي |فصل بعدي