شامل
تلازم علّت و معلول
تقارن علّت و معلول
بقاء معلول هم نيازمند به علّت است
با توجّه به تعريف علّت و معلول، به آسانى روشن مى شود كه نه تنها تحقّق معلول بدون علل داخلى (اجزاء تشكيل دهنده آن) ممكن نيست بلكه بدون تحقّق هريك از اجزاء علّت تامّه، امكان ندارد. زيرا فرض اين است كه وجود آن، نيازمند به همه آنها مى باشد و فرض تحقّق معلول بدون هر يك از آنها بمعناى بى نيازى از آن است. البته در جايى كه علت، جانشين پذير باشد وجود هر يك على البدل كافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود. و در مواردى كه پنداشته مى شود كه معلولى بدون علّت بوجود آمده است (مانند معجزات و كرامات) در واقع، علّت غير عادى و ناشناخته اى جانشين علّت عادى و متعارف شده است.
از سوى ديگر، در صورتى كه علّت تامّه، موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود. زيرا معناى علّت تامه اين است كه همه نيازمنديهاى معلول را تأمين مى كند و فرض اينكه معلول، تحقّق نيابد به اين معنى است كه وجود آن، نيازمند به چيز ديگرى است كه با فرض اوّل، منافات دارد. و فرض اينكه چيزى مانع از تحقّق آن باشد بمعناى عدم تماميّت علّت است زيرا «عدم مانع» هم شرط تحقّق آن است و فرض تمام بودن علّت، شامل اين شرط عدمى هم مى شود. يعنى هنگامى كه مى گوييم علّت تامّه چيزى تحقّق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقّق اسباب و شرايط وجودى، مانعى هم براى تحقّق معلول، وجود ندارد.
بعضى از متكلّمين پنداشته اند كه اين قاعده، مخصوص علّتهاى جبرى و بى اختيار است و امّا در مورد فاعلهاى مختار، بعد از تحقّق جميع اجزاء علّت، باز جاى اختيار و انتخاب فاعل، محفوظ است. غافل از اينكه قاعده عقليّه، قابل تخصيص نيست و در اين موارد، اراده فاعل يكى از اجزاء علّت تامّه مى باشد و تا اراده وى به انجام كار اختيارى، تعلّق نگرفته باشد هنوز علّت تامّه آن، تحقّق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودى و عدمى، فراهم باشد.
حاصل آنكه هر علّتى اعمّ از تامّه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولى نسبت به علّت تامّه اش «وجوب بالقياس» دارد و مجموع اين دو مطلب را مى توان بنام «قاعده تلازم علّت و معلول» نامگذارى كرد.
از قاعده تلازم علّت و معلول قواعد ديگرى استنباط مى شود كه از جمله آنها قاعده «تقارن علت و معلول» است. توضيح آنكه: هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست كم يكى از اجزاء علّت تامّه هم زمانى باشد علّت و معلول، همزمان تحقّق خواهند يافت و تحقّق علّت تامّه، با تحقّق معلول، فاصله زمانى نخواهد داشت. زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقّق همه اجزاء علّت تامّه، زمانى -هر چند خيلى كوتاه- بگذرد و بعداً معلول تحقّق يابد لازمه اش اين است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول، ضرورى نباشد در صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياسِ معلول، نسبت به علّت تامّه اين است كه به محض تماميّت علّت، وجود معلول، ضرورى باشد.
ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه، جارى نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول، وصف «ضرورى» را نخواهد يافت بلكه حتّى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علّت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناى آن بى نيازى معلول از جزء مزبور مى باشد.
امّا اگر علّت و معلول از قبيل مجرّدات باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين صورت، تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت. همچنين اگر معلول، زمانى باشد ولى علّت، مجرّد تام باشد. زيرا معناى «تقارن زمانى» اين است كه دو موجود در «يك زمان» تحقّق يابند در صورتى كه مجرّد تام در ظرف زمان، تحقّق نمى يابد و نسبت زمانى هم با هيچ موجودى ندارد. ولى چنين موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن، محال خواهد بود، و اين مطلب با توجّه به رابط بودن معلول نسبت به علّت هستى بخش، وضوح بيشترى مى يابد.
از سوى ديگر، تقدّم زمانى معلول بر هر علّتى اعمّ از تامّه و ناقصه، محال است زيرا لازمه اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش، نيازى به علّت مزبور نداشته باشد و وجود علّت نسبت، به آن ضرورى نباشد. و روشن است كه اين قاعده هم، اختصاص به زمانيّات دارد.
با توجّه به اين قاعده، كاملا روشن مى شود كه تفسير رابطه علّيّت به «تعاقب دو پديده» نادرست است زيرا لازمه تعاقب، تقدّم زمانىِ علّت بر معلول است و چنين چيزى علاوه بر اينكه در مجرّدات و علل هستى بخش، معنى ندارد در علل تامّه اى كه مشتمل بر امر غير زمانى باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضى را كه مى توان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است كه تقدّم آنها بر معلول، امكان پذير است مانند تحقّق انسان قبل از انجام كار.
از سوى ديگر، قبلا گفته شد كه تعاقب منظّم دو پديده، اختصاصى به علّت و معلول ندارد و بسا پديده هايى كه همواره پى در پى بوجود مى آيند و ميان آنها رابطه علّيّتى وجود ندارد مانند شب و روز. پس نسبت بين موارد علّيّت و موارد تعاقب، به اصطلاح «عموم و خصوص من وجه» است.
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصى به علّت و معلول ندارد و چه بسا پديده هايى با هم تحقّق مى يابند و هيچ رابطه علّيّتى ميان آنها وجود ندارد و حتّى ممكن است دو پديده، تقارن دائمى داشته باشند و در عين حال، هيچكدام
از آنها علّت ديگرى نباشد. مثلاً اگر علّتى موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مى آيند ولى هيچكدام علّت ديگرى نيست. پس نسبت بين موارد علّيّت و موارد تقارن هم «عموم و خصوص من وجه» است يعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم علّيّت، مانند علّت تامّه زمانى و معلول آن؛ و در بعضى از موارد علّيّت هست ولى تقارن زمانى نيست مانند علل مجرّده و علّتهاى ناقصه اى كه قبل از تحقّق معلول، موجود هستند؛ و در بعضى از موارد، تقارن هست ولى علّيّت نيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق.
بنابراين، تفسير علّيّت نه بعنوان «تعاقب دو پديده» صحيح است و نه بعنوان «تقارن دو پديده». و حتّى تعاقب يا تقارن را نمى توان «لازمه علّت و معلول» دانست و تفسير علّيّت را به آنها از قبيل تفسير به «لازم خاص» بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصى به علّت و معلول ندارد، چنانكه نمى توان آن را از قبيل تفسير به «لازم اعم» شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علّت و معلول، صدق نمى كنند، علاوه بر اينكه اساساً تعريف به اعمّ، صحيح نيست زيرا به هيچوجه مورد تعريف را مشخّص نمى كند.
قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علّت و معلول، استنباط مى شود اين است كه علّت تامّه مى بايست تا پايان عمر معلول، باقى باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علّت تامّه و حتّى بعد از نابود شدن يك جزء آن، باقى بماند لازمه اش اين است كه وجود آن در حال بقاء، بى نياز از علّت باشد در صورتى كه نيازمندى، لازمه ذاتىِ وجود معلول است و هيچگاه از آن، سلب نمى شود.
اين قاعده از ديرباز، مورد بحث فلاسفه و متكلّمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب، تأكيد داشته اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علّت است و چنين استدلال مى كرده اند كه ملاك نيازمندى معلول به علّت، امكان ماهوىِ آن است و اين ويژگى هيچگاه از ماهيّت معلول، سلب نمى شود از اينروى هميشه
نيازمند به علّت خواهد بود.
متكلّمين كه غالباً ملاك نيازمندى معلول را «حدوث» يا «امكان و حدوث» توأماً مى دانسته اند، بقاء معلول را محتاج به علّت نمى شمرده اند و حتّى از بعضى از ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امكان مى داشت ضررى به وجود عالم نمى زد (لو جاز على الواجب العدمُ لما ضرَّ العالَم)!!
ايشان براى تأييد نظريه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسّك كرده اند مانند فرزندى كه پس از مرگ پدر، زنده مى ماند، و ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده اش باقى مى ماند.
فلاسفه در جواب ايشان مى گويند: ملاك نيازمندى معلول به علّت، تنها امكان است نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث. و براى اثبات اين مطلب، دست به يك تحليل عقلى مى زنند به اين تقرير: حدوث، صفت وجود معلول است و از نظر تحليل، عقلى متأخّر از مرتبه وجود آن مى باشد و وجود، متفرّع بر ايجاد، و ايجاد متأخّر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزى تعلّق مى گيرد كه فاقد وجود باشد يعنى ممكن الوجود باشد و اين (امكان) همان وصفى است كه از خود ماهيّت، انتزاع مى شود زيرا ماهيّت است كه نسبت آن به وجود و عدم، يكسان است و اقتضائى نسبت به هيچكدام از آنها ندارد. پس تنها چيزى كه مى تواند ملاك نيازمندى به علّت باشد همين امكان ماهوى است كه از ماهيّت، جداشدنى نيست و از اينروى نياز معلول هم دائمى خواهد بود و هيچگاه بى نياز از علّت نخواهد شد.
امّا اين بيان -چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده- با اصالت ماهيّت، سازگار است و بنابراين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيّتِ وجودى معلول، جستجو كرد يعنى همانگونه كه صدرالمتألّهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علّت، فقر و وابستگى ذاتى، و به تعبير ديگر، ضعف مرتبه وجودى آن است كه هيچگاه از آن جدا شدنى نيست.
درباره مواردى كه متكلّمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى
علّت، ذكر كرده اند بايد گفت: در اين موارد، علل حقيقى نابود نشده اند بلكه آنچه نابود شده يا تأثيرش منقطع گرديده علّت اِعدادى است كه در واقع، علّت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مى باشند.
توضيح آنكه: ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده باقى مى ماند مجموعه اى از علل حقيقى دارد كه شامل علّت هستى بخش و علّتهاى داخلى (مادّه و صورت) و شرايط وجود ساختمان از قبيل چينش موادّ ساختمانى به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعى كه آنها را از يكديگر جدا كنند، مى شود و تا مجموع اين علل، باقى است ساختمان هم باقى خواهد ماند ولى اگر اراده الهى به بقاء آن، تعلّق نگيرد و موادّ ساختمانى در اثر عوامل بيرونى، فاسد شود يا شرايطى كه براى بقاء شكل ساختمان، لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مى گردد. امّا بنّائى كه مصالح ساختمانى را روى هم قرار مى دهد در واقع «علّت معدّ» براى پيدايش اين وضعيّت خاص در موادّ ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيت خاص مى باشد نه كسى كه مثلاً با حركات دست خود موجب انتقال موادّ و مصالح ساختمانى و پديدآمدن وضعيّت مزبور شده است و فاعليّتى كه در نظر سطحى به بناء نِسبت داده مى شود فاعليّت بالعرض است و فاعليّت حقيقى وى نسبت به حركت دست خودش مى باشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده، تبديل به سكون مى شود و طبعاً با نابودى خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت.
همچنين وجود فرزند، معلول علل حقيقىِ خودش مى باشد كه غير از علّتِ هستى بخش، شامل موادّ آلى خاصّ با كيفيّات مخصوصى است كه بدن را مستعدّ تعلّق روح مى سازد و تا شرايط لازم براى تعلّق روح به بدن، باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت و پدر و مادر، نقشى در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتى فاعليّت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليّت بالعرض است.
همچنين حركت جسم، در حقيقت، معلول انرژى خاصّى است كه در آن، بوجود مى آيد و تا اين عامل، باقى باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت. و
نسبت دادن تحريك جسم به محرّك خارجى از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معدّ است كه نقشى جز انتقال دادن انرژى به جسم ندارد.
ضمناً روشن شد كه اينگونه فاعلهاى اِعدادى كه در واقع، فاعلهاى بالعرض هستند از اجزاء علّت تامّه بشمار نمى آيند و علّت تامّه از فاعل هستى بخش و علل داخلى و شرايط وجودى و عدمى آنها تشكيل مى يابد.
خلاصه
1.تحقّق معلول بدون هر يك از اجزاء علّت تامّه، محال است زيرا لازمه آن بى نيازى معلول از علّت مفروض العدم مى باشد.
2.با وجود تمام اجزاء علّت تامّه و فقد موانع، وجود معلول، ضرورى خواهد بود زيرا وجود نيافتن آن بمعناى احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همه نيازمنديهاى معلول، تأمين شده و مانعى هم وجود ندارد.
3.اين قاعده، منافاتى با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علّت تامّه براى فعل اختيارى است.
4.مجموع اين دو قاعده را كه حاكى از ضرورت وجود هر يك از علّت و معلول، نسبت به ديگرى (وجوب بالقياس) است مى توان قاعده تلازم علت و معلول ناميد.
5.از قاعده مزبور، قاعده ديگرى استنباط مى شود كه مخصوص علت و معلولهاى زمانى است و مى توان آن را قاعده تقارن يا همزمانى علّت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زمانى بين علّت تامّه زمان دار و معلول آن، امكان ندارد چنانكه تقدّم زمانى معلول بر علّت هم محال است.
6.بنابراين، تقارن از لوازم علل تامّه زمان دار و معلولهاى آنهاست، ولى اختصاصى به آنها ندارد زيرا معلولهاى علت واحده هم لزوماً همزمان هستند. پس نسبت بين موارد تقارن با موارد علّيّت، عموم و خصوص من وجه است.
7.وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زمان دار، ممكن است و بهمين معنى مى توان آنها را «متعاقب» ناميد، ولى در علل مجرّده، بى معنى و در علل تامه، غير ممكن است. از سوى ديگرى تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مى يابد، پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد علّيت هم عموم و خصوص من وجه است.
8.با توجّه به نسبتى كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد علّيّت، وجود دارد نمى توان آنها را از خواصّ علّت و معلول دانست و علّيّت را با يكى از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد.
9.معلول تا آخرين لحظه وجود، نيازمند به علّت تامّه است زيرا ملاك نياز (امكان ماهوى بنابر قول به اصالت ماهيّت، و فقر وجودى بنابر قول به اصالت وجود) لازمه ذاتى آن است و از آن، جدا شدنى نيست، ولى بعضى از متكلّمين كه ملاك نياز معلول را به علّت، حدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانسته اند معتقد شده اند كه معلول در بقايش نيازى به علّت ندارد و شواهدى از قبيل باقى ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براى قول خودشان آورده اند.
10.مبناى اين قول در درس بيست و دوّم، ابطال شده است و امّا در باره مثالهايى كه به آنها تمسّك كرده اند بايد گفت: عللى كه در اين موارد، قبل از معلول از بين مى روند علّتهاى معدّ و بالعرض هستند كه از اجزاء علّت تامّه بشمار نمى روند.
پرسش
1.معناى وجوب بالقياس علّت نسبت به معلول و بالعكس چيست؟
2. آيا معلول نسبت به علّت ناقصه هم وجوب بالقياس دارد؟
3.آيا علّت ناقصه نسبت به معلول، وجوب بالقياس دارد؟
4.با توجّه به قاعده تلازم علّت و معلول، وقوع معجزات و كرامات را چگونه بايد تفسير كرد؟
5.اختيارى بودن فعل چگونه با ضرورت معلول نسبت به علّت، سازگار است؟
6.لزوم تقارن علّت و معلول را ثابت كنيد.
7.در چه مواردى تقدّم زمانى علّت بر معلول، ممكن است؟
8.آيا تقدّم معلول بر علّت در هيچ موردى امكان پذير هست؟
9.چرا نمى توان تقارن يا تعاقب را از خواصّ علت و معلول به حساب آورد؟
10.به چه دليل، بقاء معلول هم نيازمند به علّت است؟
11. دليل فلاسفه پيشين را بر اينكه ملاك نياز معلول، امكان ماهوى است بيان و نقّادى كنيد.
12.توضيح دهيد كه مرگ پدر قبل از فرزند، يا نابود شدن محرك قبل از پايان يافتن حركت، منافاتى با نيازمندى معلول به علّت تامّه تا آخرين لحظه وجودش ندارد.