درس سى و ششم

مناسبات علّت و معلول

شامل

سنخيّت علت و معلول

حلّ يك شبهه

وحدت معلول در صورت وحدت علّت

وحدت علّت در صورت وحدت معلول

سنخيت علّت و معلول

ترديدى نيست كه هر معلولى از هر علّتى بوجود نمى آيد و حتّى ميان پديده هاى متعاقب يا متقارن هم هميشه رابطه علّيّت، برقرار نيست بلكه علّيّت، رابطه خاصّى است ميان موجودات معيّنى. و به ديگر سخن: بايد ميان علّت و معلول، مناسبت خاصّى وجود داشته باشد كه از آن به «سنخيّت علّت و معلول» تعبير مى شود. اين قاعده نيز از قضاياى ارتكازى و قريب به بداهت است كه با ساده ترين تجربه هاى درونى و بيرونى، ثابت مى گردد.

امّا سنخيّت و مناسبتى كه بين علّت و معلول، لازم است در مورد علّتهاى هستى بخش و علّتهاى مادّى و اِعدادى، تفاوت دارد. در مورد اوّل، ويژگى اين سنخيّت را مى توان با برهان عقلى، اثبات كرد و تقرير آن اين است:

چون علّت هستى بخش، وجود معلول را افاضه مى كند -و به تعبير مسامحى: به معلول خودش، وجود مى دهد- بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمى تواند اعطاء و افاضه كند (معطى الشيء لا يكون فاقداً له). و با توجّه به اينكه با اعطاء وجود به معلول، چيزى از خودش كاسته نمى شود روشن مى گردد كه وجود مزبور را بصورت كاملترى دارد. به گونه اى كه وجود معلول، شعاع و پرتوى از آن، محسوب مى شود.

پس سنخيّت بين علّت هستى بخش و معلول آن، به اين معنى است كه كمال معلول را به صورت كاملترى دارد. و اگر علّتى در ذات خويش واجد نوعى

از كمال وجودى نباشد هرگز نمى تواند آن را به معلولش اعطاء كند. و به ديگر سخن: هر معلولى از علّتى صادر مى شود كه كمال آن را بصورت كاملترى داشته باشد.

اين مطلب با توجّه به رابط بودن معلول، نسبت به علّت هستى بخش، و تشكيك خاصّى بين آنها كه در درسهاى گذشته به اثبات رسيد وضوح بيشترى مى يابد. ولى چنين سنخيّتى بين علّتهاى مادّى و اِعدادى و معلولاتشان وجود ندارد زيرا آنها اعطا كننده و افاضه كننده وجود نيستند بلكه تأثير آنها محدود به تغييراتى در وجود معلولات مى باشد. و با توجّه به اينكه هر چيزى موجب هر گونه تغييرى نمى شود اجمالا بدست مى آيد كه نوعى مناسبت و سنخيّت بين آنها هم لازم است، ولى نمى توان ويژگى اين سنخيّت را با برهان عقلى اثبات كرد بلكه تنها بوسيله تجربه بايد تشخيص داد كه چه چيزهايى مى توانند منشأ چه تغييراتى در اشياء بشوند و اين دگرگونيها در چه شرايطى و به كمك چه چيزهايى انجام مى پذيرد.

مثلاً هرگز عقل نمى تواند با تحليلات ذهنى دريابد كه آيا آب، موجود بسيطى است يا مركّب از عناصرى ديگر؟ و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصرى تركيب مى يابد؟ و براى تركيب آنها چه شرايطى لازم است؟ و آيا شرايط مفروض، جانشين پذير هستند يا نه؟

پس اثبات اينكه آب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن با نسبت خاصّى تركيب يافته و براى تركيب آنها درجه حرارت و فشار خاصّى لازم است و جريان الكتريكى مى تواند در سرعت تركيب آنها مؤثر باشد تنها از راه تجربه، امكان پذير مى باشد.

حلّ يك شبهه

گفتيم كه به مقتضاى برهان عقلى، هر علّت هستى بخشى بايد واجد كمال معلولش باشد زيرا معنى ندارد بخشنده و اعطا كننده، فاقد چيزى باشد

كه به ديگرى مى بخشد.

درباره اين مطلب، شبهه اى مطرح مى شود كه لازمه اين قاعده، آن است كه فاعلهاى هستى بخش، داراى وجودهاى مادّى و كمالات آنها باشند در صورتى كه فاعل هستى بخش، منحصر در موجودات مجرّد است و هيچكدام از آنها مادّه و صفات خاصّ آن را ندارند، پس چگونه چيزى را كه ندارد افاضه مى كنند؟

پاسخ اين شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول اين است كه مرتبه كاملتر و عاليترى از وجود معلول را داشته باشد به گونه اى كه وجود معلول، پرتوى از آن، محسوب شود نه اينكه حدود وجود معلول عيناً در علّت، محفوظ باشد و علّت، داراى ماهيّت معلول هم باشد. و روشن است كه فرض كاملتر بودن مرتبه وجود علّت از مرتبه وجود معلول با وحدت ماهوى آنها سازگار نيست و هيچگاه از دو موجودى كه داراى تشكيك خاصّى هستند و يكى از آنها از مراتب وجود ديگر و شعاعى از آن بشمار مى رود نمى توان ماهيّت واحدى را انتزاع كرد. زيرا معناى اينكه دو وجود، داراى ماهيّت واحدى باشند اين است كه حدود وجودى آنها بر يكديگر منطبق شود و چنين چيزى در مورد دو مرتبه وجود كه يكى كاملتر از ديگرى و طبعاً داراى محدوديت و نقايص كمترى است امكان ندارد. ولى نداشتن ماهيّت معلول و حدود وجود آن بمعناى نداشتن كمال وجودىِ آن نيست.

به ديگر سخن: آنچه در مورد علّت هستى بخش، لازم است دارا بودن كمالات وجودى معلول بصورت كاملتر و عاليتر است نه واجد بودن نقصها و محدوديتهاى آن. و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبيل مكانى و زمانى بودن و حركت و تغييرپذيرى، بر خداى متعال و مجرّدات تامّ، صدق نمى كند بخاطر اين است كه مفاهيم مزبور، لازمه نقصها و محدوديتهاى موجودات مادّى است نه لازمه كمالات آنها.

يادآورى مى شود كه حلّ اين شبهه به بركت اصالت وجود، ميسّر است و بر اساس اصالت ماهيّت، راه حلّ صحيحى ندارد. زيرا لازمه اصالت ماهيّت اين

است كه آنچه در واقع از طرف علّت، افاضه مى شود ماهيّت خارجى معلول باشد و طبق اين قاعده بايد علّت، واجد ماهيّت آن باشد و نمى توان گفت كه علّت، ماهيّت معلول را بصورت كاملترى دارد زيرا تشكيك، بخصوص تشكيك خاصّى در ميان ماهيّت معنى ندارد و چنانكه در درس بيست و هشتم گفته شد همه ماهيّات تامّه و مخصوصاً ماهيّات بسيطه، با يكديگر متباين هستند. علاوه بر اينكه فرض ماهيّت در مورد خداى متعال، صحيح نيست.

وحدت معلول در صورت وحدت علّت

يكى از قواعد معروف فلسفى اين است كه «از علّت واحده جز معلول واحد، صادر نمى شود» (الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد). ولى درباره مفاد و مورد آن، اختلافاتى وجود دارد: از جمله اينكه آيا منظور از وحدت علّت، وحدت شخصى است يا وحدت نوعى، و يا منظور از آن، بساطت به تمام معنى است؟ چنانكه صدرالمتألّهين در «سَفَر نفس از كتاب اسفار» اختيار كرده و بر اساس آن، قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدّس الهى دانسته است كه حتّى تركيب تحليلى از وجود ماهيّت هم ندارد و معلول بىواسطه او تنها يك موجود مى باشد و ساير مخلوقات با يك يا چند واسطه از معلول اوّل صادر مى شوند. ولى ساير فلاسفه، اين قاعده را كمابيش در موارد ديگرى نيز جارى دانسته اند.

همچنين درباره مفهوم «صدور» نيز اختلافاتى هست كه آيا در همه روابط علّى و معلولى، صدق مى كند و حتّى شروط و علّتهاى مُعِدّه را نيز دربر مى گيرد، يا مخصوص علّتهاى فاعلى است و يا اينكه منحصر به فاعلهاى هستى بخشى مى باشد؟

بعبارت ديگر: آيا بر اساس اين قاعده مى توان گفت كه يك فاعل معدّ هم بيش از يك تأثير اعدادى نخواهد داشت و يك شرط هم بيش از يك مشروط، و يك فاعل طبيعى هم بيش از يك فعل نمى تواند داشته باشد يا نه؟

براى اينكه مورد اين قاعده، تعيين شود بايد دليل آن را مورد دقّت، قرار داد

و مقتضاى آن را دريافت.

فلاسفه بصورتهاى مختلفى براى اين قاعده، استدلال كرده اند ولى آنچه واضحتر و در عين حال، متقنتر بنظر مى رسد دليلى است كه مبتنى بر قاعده سنخيّت بين علّت و معلول مى باشد و تقرير آن چنين است:

طبق قاعده سنخيّت بين علّت و معلول، بايد علّت، آنچه را به معلول مى دهد بصورت كاملترى داشته باشد. اكنون اگر فرض كنيم كه علّتى داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشد طبعاً معلولى از او صادر مى شود كه مرتبه نازلترى از همان كمال را دارا باشد نه كمال ديگرى را. و اگر فرض كنيم دو معلول مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراى سنخ خاصّى از كمال باشند بر اساس قاعده ياد شده بايد علّت هم داراى دو سنخ از كمال باشد در صورتى كه فرض، اين بود كه تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى است.

با دقّت در اين دليل، چند نتيجه بدست مى آيد:

1-اين قاعده، مخصوص علّتهاى هستى بخش است. زيرا چنانكه گفته شد اين ويژگى كه علّت بايد داراى كمال معلول باشد مخصوص به اين دسته از علّتهاست. بنابراين، نمى توان بر اساس اين قاعده، اثبات كرد كه فاعلهاى طبيعى يعنى اسباب تغييرات و دگرگونيهاى اشياء مادّى، هر كدام اثر واحدى دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط تأثير يك فاعل، يا شرط استعداد يك قابل مى باشد. چنانكه مثلاً حرارت، شرط انواعى از فعل و انفعالات شيميايى است و خود آن بوسيله عوامل طبيعى گوناگونى بوجود مى آيد.

2-اين قاعده، اختصاص به واحد شخصى ندارد. زيرا دليل مزبور، شامل واحد نوعى هم مى شود و اگر فرض كنيم كه يك نوع از علّتهاى هستى بخش، داراى چند فرد باشد و همگى داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشند طبعاً معلولات آنها هم از نوع واحدى خواهند بود.

3-اين قاعده، مخصوص علّتهايى است كه تنها داراى يك سنخ از كمال باشند. امّا اگر موجودى چندين كمال وجودى يا همه كمالات وجودى

را بصورت بسيط داشته باشد يعنى وجود او در عين وحدت و بساطت كامل، واجد كمالات مزبور باشد چنين دليلى درباره وى جارى نخواهد بود.

بنابراين، قاعده مزبور چيزى بيش از قاعده سنخيّت بين علّت هستى بخش و معلول آن را اثبات نمى كند. و وحدت صادر اوّل را تنها بر اساس اين قاعده نمى توان اثبات كرد، ولى راه ديگرى براى اثبات اين مطلب، وجود دارد كه در جاى خودش بيان خواهد شد.

وحدت علّت در صورت وحدت معلول

قاعده معروف ديگر اين است كه «معلول واحد جز از علّت واحده، صادر نمى شود» (الواحد لا يصدر الاّ عن الواحد).

درباره اين قاعده هم هر چند اختلافاتى هست ولى همه فلاسفه، اتّفاق دارند كه معلول واحد از علّت مركّب، صادر مى شود. پس منظور از وحدت علّت در اين قاعده، بساطت و عدم تركّب آن نيست. نيز صدور معلول از چند علّت طولى به گونه اى كه هر يك از آنها علّت ديگرى باشد جاى ترديدى نيست. و به ديگر سخن: نه كثرت معلولهاى باواسطه كه هر يك معلول ديگرى باشد منافاتى با قاعده قبلى دارد، و نه كثرت علل با واسطه، منافاتى با اين قاعده خواهد داشت.

از سوى ديگر: همه فلاسفه متّفقند كه يك معلول شخصى بيش از يك علّت تامّه نخواهد داشت و به اصطلاح، اجتماع چند علّت تامّه بر معلول واحد، محال است زيرا اگر همه آنها مؤثّر باشند بالضروره آثار متعدّدى از آنها بوجود مى آيد پس معلول، واحد نخواهد بود. و اگر بعضى از آنها مؤثّر نباشند با قاعده تلازم علّت و معلول و وجوب بالقياس معلول نسبت به علّت تامّه، منافات خواهد داشت.

مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع علّت، صادر شود يا ممكن است بعضى از افراد آن از يك نوع علّت و بعضى از افراد از نوع ديگرى صادر شوند؟ و در اينجاست كه بسيارى از كسانى

كه قاعده قبلى را شامل واحد نوعى هم دانسته اند اين قاعده را اختصاص به واحد شخصى داده اند و تصريح كرده اند كه انواعى از علّتها مى توانند در پيدايش نوع واحدى از معلول، مؤثر باشند چنانكه حرارت، گاهى در اثر تابش خورشيد، و گاهى در اثر افروختن آتش، و گاهى در اثر حركت و اصطكاك، بوجود مى آيد.

ولى با توجّه به آنچه در قاعده سنخيّت گفته شد كه وجود معلول، تنها از علّتى صادر مى شود كه داراى همان سنخ از كمالات وجودى، در مرتبه عاليترى باشد هيچگاه معلول، از علّت هستى بخشى كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد. بنابراين، در مورد علّت هستى بخش و معلول آن بايد گفت: نه تنها معلول شخصى از دو علّت هستى بخش شخصى يا بيشتر صادر نمى شود بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علّت هستى بخش به وجود نمى آيد. و امّا در مورد علل مادّى و اِعدادى، چون برهان عقلى بر كيفيّت مسانخت آنها با معلولاتشان نداريم نمى توان اثبات كرد كه بايد علّت يك نوع از معلولات، يك نوع از چنين عللى باشد. و عقلا محال نيست كه چند نوع از علل مادّى و معدّ، داراى اثر نوعىِ واحدى باشند. چنانكه تعداد شروط و تعيين آنها را نمى توان با برهان عقلى، اثبات كرد و همگى آنها در گرو تجربه است.

خلاصه

1.ميان علّت و معلول، مناسبت خاصّى وجود دارد كه از آن به «سنخيّت علّت و معلول» تعبير مى كنند.

2.سنخيّت در مورد علّتهاى هستى بخش و معلولات آنها باين معنى است كه علّت، كمال وجودى معلول را در مرتبه عاليترى دارد.

3.دليل اينكه علّت هستى بخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد اين است كه اگر نداشته باشد نمى تواند به معلول، افاضه كند. و دليل اينكه بايد مرتبه عاليترى از آن را داشته باشد اين است كه افاضه معلول، از كمالات آن نمى كاهد.

4.اين ويژگى را در مورد علّتهاى مادّى و اِعدادى نمى توان اثبات كرد، زيرا آنها اعطاء كننده وجود معلول نيستند. ولى از اينكه هر شىء مادّى نمى تواند علّت براى هر گونه تغيير و حركتى واقع شود اجمالا بدست مى آيد كه نوعى سنخيّت بين آنها هم لازم است.

5.سنخيّتى كه در علّت هستى بخش، لازم است به اين معنى نيست كه داراى ماهيّت معلول و محدوديّتها و نقايص آن هم باشد.

6.لازمه اصل سنخيّت اين است كه اگر علّتى تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشد فقط معلولى از آن صادر مى شود كه داراى همان سنخ از كمال در مرتبه نازلترى باشد. و قاعده معروف «الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» به اين معنى، ترديدپذير نيست.

7.اين قاعده با استناد به اصل سنخيّت، مخصوص علّتهاى هستى بخش است.

8.اين قاعده، شامل واحد نوعى هم مى شود.

9.موجودى كه در عين وحدت و بساطت، داراى انواعى از كمالات وجودى يا همه آنها باشد مشمول قاعده مزبور نيست.

10.تعدّد معلولاتى كه در طول يكديگر قرار مى گيرند و هر كدام از آنها معلول ديگرى مى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد.

11.صادر شدن معلول واحد از علّت مركّب، جاى ترديد نيست.

12.صادر شدن يك معلول شخصى از چند علّت تامّه، محال است زيرا كه اگر همه آنها مؤثر باشند طبعاً معلول هم متعدّد خواهد بود، و اگر بعضى از آنها مؤثّر نباشند لازمه اش تخلّف معلول از علّت تامّه مى باشد.

13.مقتضاى اصل سنخيّت اين است كه هر نوعى از معلولات از نوع خاصّى از علّت هاى هستى بخش صادر شود كه داراى همان سنخ از كمال وجودى باشد. بنابراين، قاعده «الواحد لا يصدر الاّ عن الواحد» شامل واحد نوعى هم مى شود.

14.تعدّد علّتهاى طولى كه هر كدام علّت ديگرى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد.

15.اين قاعده هم مانند قاعده سابق، در مورد علّتهاى مادّى و معدّ، جارى نيست. و از اينروى، تعدّد يا وحدت اينگونه علّتها را تنها بوسيله تجربه مى توان شناخت.

پرسش

1.سنخيّت علّت هستى بخش با معلول آن به چه معنى است؟

2.دليل لزوم اين سنخيّت چيست؟

3.آيا اينگونه سنخيّت در ميان علّتهاى مادى و اِعدادى با معلولاتشان هم وجود دارد؟

4.آيا لازمه سنخيّت علّت و معلول اين است كه مثلاً علّت وجود مادّه هم امر مادّى باشد؟چرا؟

5.دليل اينكه از علّت واحده جز معلول واحد بوجود نمى آيد چيست؟

6.آيا اين قاعده، شامل علل مادّى هم مى شود؟

7.آيا اين قاعده، شامل واحد نوعى هم مى شود؟

8.آيا خداى متعال هم مشمول اين قاعده مى باشد؟

9.چرا تعدّد معلولهاى طولى، منافاتى با اين قاعده ندارد؟

10.آيا صدور معلول واحد از مجموعه اى از علل ناقصه، ممكن است؟

11.به چه دليل صدور معلول واحد از چند علّت تامّه، امكان ندارد؟

12.آيا اين قاعده عدم صدور معلول واحد از چند علّت، شامل واحد نوعى هم مى شود؟

13.دليل اين قاعده و مورد آن را بيان كنيد.

14.چرا تعدّد علّتهاى طولى، منافاتى با اين قاعده ندارد؟

15.وحدت يا تعدّد علّتهاى مادّى و اِعدادى را از چه راهى مى توان ثابت كرد؟

فصل قبلي |فصل بعدي