در ارتباط با بحث فلسفه و نظريه سياسى اسلام، بايد توجه داشت كه براى اين نظريه اصولى وجود دارد كه برخى همه آنها را مىپذيرند و كسانى تسليم برخى از آنها مىشوند و عدهاى هيچ يك از آن اصول را نمىپذيرند. اما جهت تبيين و تثبيت آن نظريه، ضرورت دارد كه به بيان آن اصول پرداخته شود و با توجه به اينكه برخى از آن اصول از وضوح بيشترى برخوردارند، بايد در تبيين آنها به اشاره و توضيحى كوتاه اكتفا كرد و از ذكر مباحث بديهى ـ كه در هيچ علمى بررسى و ارائه تفصيلى آنها معمول نيست ـ خوددارى جست و تنها به توضيح فزونتر اصولى پرداخت كه فضاى بيشترى را براى بحث و بررسى مىطلبند.
الف ـ قانون
از جمله اصول و پيش فرضهاى بحث، نياز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظريه سياسى اسلام اصل ديگر اين است كه قانون بايد مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد كه اجراى آن نيز بايد مستند به اذن خدا باشد. منظور از اينكه قانون الهى باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد، يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانى كه از طرف پيامبر و امام معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفى را در شرايط متغير وضع كنند. بنابراين، سه قسم قانون الهى خواهيم داشت:
1ـ قانونى كه خداوند وضع كرده است و پيامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند.
2ـ قانونى كه معصوم با اجازهاى كه خداوند به او داده وضع مىكند.
3ـ مقرّرات متغيّرى كه افرادى با اجازه معصوم وضع مىكنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود، زيرا در نهايت به امر و اذن خدا باز مىگردند.
بنابراين، خداوند خود مستقيماً قانون وضع مىكند و قوانين خداوند در متن قرآن آمده است؛ اما در مورد اجراى قانون، خدا مجرى نيست. مجرى قانون بايد كسى باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را ببينند، امر و نهى كند و قوانين را به اجرا درآورد؛ و او در درجه اول پيامبر و امام معصوم است و در درجه دوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام معصوم مأذون به اجراست. بر اين اساس، كسانى در زمان پيامبر و يا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمينهاى اسلامى، جهت اجراى قوانين، فرستاده مىشدند و در زمان غيبت فقهايى كه به طور عام نصب شده اند، رسالت اجراى قوانين را بر عهده دارند.
آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامى كه در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بيان گرديد، ضمناً اشاره شد كه دستگاه قضايى در واقع، جزئى از دستگاه اجرايى است و به دليل اهميّتى كه داشته است بخش مستقلّى براى آن در نظر گرفته اند.
گفته شد كه يكى از اصول و پيش فرضهاى بحث ما ضرورت تدوين قانون براى جامعه است و اصل دوم اين بود كه از نظر ما، قانونى اعتبار دارد كه واضع آن مستقيماً و يا با واسطه، خداوند باشد. در مقابل اين ديدگاه، كسانى گفتهاند كه جامعه نيازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه ديگران. البته اين نظريه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرايطى كه ما در آن زندگى مىكنيم نياز به قانون براى همه محسوس است و كسى نمىتواند نياز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتى در دهكدهاى كه افراد معدودى در آن زندگى مىكنند، وجود قوانين و مقرّراتى را كه افراد از آنها تبعيّت كنند ضرورى مىدانند؛ اما در گذشته كه شرايط زندگى بسيار ساده بود، برخى اعتقاد داشتند كه نيازى به قوانين موضوعه نداريم. از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبيعى، خود بر يك سلسله قوانين طبيعى واقف مىگردد و ديگر نيازى نيست كه
كسانى قانون وضع كنند. گويا در گذشته دور نظريه حقوق طبيعى و قانون طبيعى، در جوامع بشرى، ابتدا به اين صورت مطرح مىشد كه وقتى مىگفتند به چه قانونى عمل كنيم؟ پاسخ داده مىشد كه به درون خود نگاه كن، يا به عالم بنگر تا بدانى چه قانونى در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نيز حكمفرما خواهد بود.
ملاحظه شد كه حتى بنا بر نظريه قانون طبيعى نيز اصل نياز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاريخ، انديشمندى وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هيچ وجه نيازى به قانون، حتى از نوع قوانين طبيعى، ندارد و بحثى كه در اين زمينه بين فيلسوفان وجود داشته بر سر اين بوده كه آيا قوانين عقلى، طبيعى و الهى؛ يعنى، همان قوانينى كه همه انسانها با عقلشان درك مىكنند، براى جامعه كفايت مىكند، يا به قوانين موضوعه خاصى نيز نيازمنديم؛ و چنانكه گفتيم اگر در سابق تصور مىشد كه قوانين طبيعى، يا قوانين عقلى و يا مستقلاّت عقليه با همه تفسيرهاى مختلفى كه از آنها مىشد ـ كه در اينجا مجال بررسى آنها نيست ـ براى رفع نيازهاى جامعه كفايت مىكردند، بدون شك با توجه به شرايطى كه در عصر حاضر ما داريم، آن فرضيه قابل پذيرش نيست و حتى ارزش طرح و بررسى ندارد. امروزه، هر فردى با نظر به محيط اطراف خود در مىيابد كه هر روز در روابط پيچيده داخلى، خارجى و بين المللى نياز به صدها قانون اجتماعى و بين المللى دارد. از جمله قوانين و مقرّرات اجتماعى و داخلى، قوانين مربوط به كيفيّت حمل و نقل و ترافيك است.
راستى اگر در اين عرصه قانونى وجود نداشته باشد، كيفيت حمل و نقل و ترافيك در هر شهر و ديارى چگونه خواهد بود؟ اگر سرعت خودرو و كيفيّت حركت آن (كه از سمت راست باشد يا از سمت چپ) و يا ساير قوانين راهنمايى و رانندگى تعيين نشده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در كدام نقطه از جهان جمعى را مىتوان يافت كه در مكانى گرد هم زندگى كنند و بدون رعايت اين قوانين زندگى سالم و بى خطرى داشته باشند؟ درست است كه قوانين رانندگى در همه كشورها يكسان تدوين نشده است، براى مثال در كشورهايى چون انگلستان و ژاپن ماشينها از سمت چپ حركت مىكنند و در برخى كشورها از جمله ايران از سمت راست حركت مىكنند؛ ولى به هر حال قانونى تعيين مىشود و راننده به وظايف خود واقف است و مىداند كه از كدام سمت بايد
حركت كند. مثال فوق نمونهاى از موارد ضرورت وجود قانون در جامعه را نشان مىدهد و بى شك اين ضرورت در مسائل ديگر از جمله خانواده و حقوق بين الملل نيز احساس مىشود.
يكى از نمونههايى كه ضرورت وضع قوانين بين المللى را نشان مىدهد، مسائل مربوط به درياچه خزر است كه اكنون بين كشورهاى حاشيه نشين آن درياچه در بهره برى از منابع آن اختلاف نظر وجود دارد. طبيعى است كه نمىتوان پذيرفت كه هر كس به هر نحوى كه خواست از منابع نفتى زير بستر درياچه و ساير منابع آن استفاده كند و مقرّراتى براى استخراج نفت و گاز و ساير منابع نباشد؛ بلكه بايد قوانينى تدوين شود تا بر اساس آن مشخص شود هر كشورى تا چه حد حق دارد از فضا، منابع زير بستر و ساير منابع درياچه استفاده كند. مشكلاتى كه در حال حاضر براى كشورهاى همسايه، به جهت نبود قانون مشخص، وجود دارد، احساس همگانى نياز به وضع مقرّرات و قوانين براى تقسيم عادلانه منابع را فراهم آورده است.
پس ضرورت وضع قوانين و مقرّرات در پرتو نياز بشر احساس مىشود، چنانكه كنوانسيونها و توافقات و قوانين مربوط به درياها، فضا و فلات قاره و غيره تاچند قرن پيش وجود نداشتند، چون بشر احتياجى به آنها نداشت. سپس بر اثر تزاحم بين افراد، گروهها و ملّتها و كشورها نياز به چنين قوانينى احساس شد.
با توجه به اينكه قانون محدوده حقوق هر فرد و جامعهاى را مشخص مىكند، در قرآن شريف به اين اصل كه زندگى اجتماعى نياز به قانون دارد توجه خاصى مبذول شده است. البته شايان ذكر است كه وجود قانون به معناى عام مخصوص زندگى اجتماعى نيست، بلكه يك فرد نيز اگر بخواهد زندگى انسانى داشته باشد و به كمال خويش برسد، نياز به قانون دارد؛ البته براى زندگى فردى قوانين اخلاقى كفايت مىكند. اما وقتى مسائل اجتماعى و تضاد بين حقوق مردم مطرح مىشود و در نتيجه اختلافاتى رخ مىدهد و گاه ديده مىشود كه اگر كسى بيش از سهم خود از نهر آبى استفاده كند جنگ و كشمكش رخ مىدهد، ضرورت تدوين قانون اجتماعى روشن مىگردد. پس احتياج اجتماع به قانون از بديهيّات است و هر انسان عاقلى مىداند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حيات و آسايش انسانها و در نهايت سعادت معنوى شان به خطر مىافتد و با توجه به مثالهايى كه
عرض كرديم، روشن گرديد كه قانون طبيعى براى چنين مواردى كفايت نمىكند و ما نياز به قوانين موضوعه داريم. زيرا عقل رعايت عدل و انصاف را توصيه مىكند، اما براى تعيين عملكردى كه تأمين كننده عدل و انصاف است محتاج قانون ديگرى هستيم.
براى مثال، عقل حكم مىكند كه منابع درياى خزر بايد عادلانه بين همسايگان تقسيم گردد. پس از آن مطرح مىشود كه تقسيم عادلانه چگونه است؟ آيا تقسيم عادلانه به اين است كه هر كشورى كه مساحت بيشترى دارد بايد از منافع بيشترى برخوردار گردد، يا كشورى كه ساحل بيشترى دارد و يا جمعيّت ساحل نشين آن بيشتر است. پاسخ به اين گونه سؤالات را مرجع قانونگذار بايد ارائه دهد. در ساير موارد نيز وجود قانونگذار ضرورى است؛ حال بايد ديد چه كسى مىتواند قانونگذار باشد.
ب ـ برخوردار بودن قوانين از خاستگاهى الهى و دينى
ادعاى اسلام اين است كه خداوند قوانينى را وضع و به وسيله پيامبر نازل كرده است. بنابراين، پس از پذيرش اصل اول كه اصل نياز به قانون است، اصل دوم پذيرفتن دين به عنوان منبع قانونگذارى است. در اين مرحله ممكن است افرادى، حتى در يك كشور اسلامى، وجود داشته باشند كه دين اسلام را قبول نكنند؛ چه اينكه ممكن است فردى در كشورى غير اسلامى دين اسلام را قبول كند. اگر كسى گفت من در وجود خدا شك دارم، پس دين و قانونش را نيز قبول ندارم. در مرحله اول نمىتوان براى او اثبات كرد كه قانون را خدا بايد وضع كند و اساساً براى كسى كه معتقد به خدا نيست، اين معنا كه «قانون بايد خدايى باشد» پذيرفتنى نيست. ابتدا بايد با طرح بحث كلامى و فلسفى وجود خدا را ثابت كنيم و سپس از نظر كلامى ثابت كنيم كه پيامبر و دين نيز وجود دارند و پس از اثبات اين مراحل اوليه، نوبت به مراحل بعدى از جمله اين مرحله مىرسد كه قانون معتبر قانونى است كه خداوند مستقيماً و يا با واسطه آن را وضع كند.
پيش از اين اشاره داشتيم كه ممكن است كسى خدا، اصل دين و نبوّت را قبول داشته باشد، اما به اينكه قانون اجتماعى را خداوند بايد وضع كند معتقد نباشد. از نظر او انسان بايد به ستايش، عبادت و راز و نياز با خداوند بپردازد و به مسجد و معبد رفتوشد داشته باشد، اما زندگى اجتماعى انسان ارتباطى به خداوند ندارد كه براى آن قانونى
وضع كند. در بحثهاى قبل گفتيم كه چنين نگرشى از نظر اسلام پذيرفته نيست. دين اسلام نمىپذيرد كه كسى ادعا كند اصل دين؛ يعنى، قرآن، كلمات پيامبر، روايات متواتر و سيره پيامبر و امام را مىپذيرم، اما به عنوان يك مسلمان كارى با قوانين اجتماعى اسلام ندارم!
هر مجموعه از افكار و عقايد داراى اجزاى ثابت و «قدر متيقّن»ى است كه اصطلاحاً به آنها ضروريات گفته مىشود و هركس آشنا به آن مجموعه باشد، خواه آن را قبول داشته باشد و يا قبول نداشته باشد، مىداند كه آن مجموعه شامل آن اعضاء مىشود. به عبارت ديگر، هر مجموعهاى گرچه ممكن است صدها عضو به آن افزوده يا از آن كسر شود، اما بايد محورى داشته باشد تا وجه تمايز آن مجموعه از ديگر مجموعهها گردد. بر اين اساس، اگر كسى دين را به عنوان يك مجموعه پذيرفت، بايد بپذيرد كه اين مجموعه داراى اعضاى ثابت، قطعى و هميشگى است تا از ساير مجموعهها باز شناخته شود. متأسفانه، برخى افراد مىگويند ما اسلام را قبول داريم، اما نمىپذيرند كه اسلام اصل ثابتى داشته باشد و همه چيز را قابل تفسيرهاى مختلف و متغيّر مىدانند. آنها مىگويند: ما با اسلام مخالف نيستيم، ولى لازمه پذيرش اسلام اين نيست كه همه بايد نماز را به جاى آورند. معتقدند كه نمازى وجود داشته است و عدهاى به خواندن آن عادت دارند، اما لازم نيست كه هر كس مسلمان است حتماً نماز بخواند ونماز را جزيى ثابت از اسلام بداند!
در مورد روزه و هر حكم اجتماعى ديگر هم كه مطرح مىشود، معتقدند كه پيامبر، ائمه و ساير مسلمانان به آنها عمل مىكردند؛ اما قبول ندارند كه قوام اسلام به آنهاست و اگر آنها نباشد اسلام باقى نمىماند. در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه پس اسلام بر چه پايهاى استوار است كه اگر آن نباشد اسلام باقى نخواهد بود؟ آيا قبول داريد كه در اسلام توحيد يك اصل است و اگر كسى آن را قبول نداشته باشد مسلمان نيست؟ پاسخ مىگويند كه اين برداشت بر طبق درك ما از اسلام صحيح است، ممكن است شخص ديگرى درك ديگرى از اسلام داشته باشد و ما نمىتوانيم بگوييم كه فقط درك ما از
اسلام صحيح است! ممكن است ديگرى از اسلام چنين برداشت كند كه خدا دو تا و يا هزارتاست و يا اصلا در دين اسلام خدايى وجود ندارد و ما نمىتوانيم دليلى ذكر كنيم كه ثابت كند درك ما از اسلام صحيحتر است! اگر ادعا كنيم كه فهم ما درست است، نمىتوانيم بگوييم كسى حق ندارد تفسير ديگرى از اسلام داشته باشد. در نهايت مىتوان گفت: فهم من بر طبق نظر خودم بهتر است، كه چنين حكمى در مورد ديگران نيز صادق است.
بى شك چنين اشخاصى تنها قصد فريبكارى و شيادى دارند والاّ در هيچ علم و دستگاه معرفتى نمىتوان دو مجموعه را كه از اعضاى مشتركى برخوردارند از يكديگر جدا كرد. دو مجموعه را وقتى مىتوان از يكديگر جدا كرد كه يا همه اعضاى آنها با هم متفاوت باشند و يا دست كم، برخى از اعضاى آنها با هم فرق داشته باشند والا تفاوتى بين هيچ يك از اين دو مجموعه با مجموعه ديگر نخواهد بود. بايد تمايزى بين دو نوع مجموعه باشد تا مجموعهاى را از مجموعه ديگر جدا كند. اگر همه اعضاى يك مجموعه قابل جايگزينى با اعضاى مجموعه ديگر باشد ـ مثلاً عضو «الف» در اين مجموعه بتواند جايگزين عضو «الف» در مجموعه ديگر شود و همچنين «ب» در اين مجموعه، جايگزين «ب» در مجموعه ديگر شود و نيز «ج» به جاى «ج» بنشيند ـ پذيرفتنى نيست كه آن دو را مستقل از يكديگر بدانيم.
اگر مجموعهاى به عنوان «دين اسلام» شناخته شده، بايد در مقابل دين ديگرى وجه امتيازى داشته باشد تا از آن باز شناخته شود، يعنى اصول ثابتى در آن باشد كه اسلام بر آنها استوار گرديده باشد و حال اگر به اصولى چون توحيد، نبوّت، معاد و يا اصل نماز و عبادت معتقد شديم و در عين حال همه آنها را قابل تغيير و تفسيرهاى مختلفى دانستيم، هيچ عنصر ثابتى را نمىتوانيم اثبات كنيم و ادعا كنيم كه اصلى از اصول اسلام است . بنابراين، بايد بگوييم كه مجموعه مشخصى به نام اسلام وجود ندارد! در اين صورت از چه چيز مىخواهيم دفاع كنيم؟ چگونه افراد را به اسلام دعوت كنيم اما شيوه و طريقه مسلمان شدن را به آنها ياد ندهيم و به آنها بگوييم اسلام را به هر شكلى و نحوى كه درك كرديد بدان عمل كنيد و بر اساس فهم و درك خود از اسلام عمل كنيد! اگر به اين نتيجه رسيديد كه بايد نماز بخوانيد، بخوانيد و اگر به اين نتيجه رسيديد كه نخوانيد، نخوانيد؛
شما مختاريد كه بر اساس فهم خود عمل كنيد! اين نوع درك از اسلام چه فرقى با درك از مسيحيّت و يا هر آيين ديگرى دارد؟ ديگر چرا افراد را به اسلام دعوت كنيم؟ اگر قرار است هر كسى به فهم خود از اسلام عمل كند و هيچ اصل و محور ثابت و مشخصى وجود نداشته باشد، ما فقط در لفظ، افراد را به اسلام دعوت مىكنيم. بر اساس اين نگرش، تفاوت نمىكند كه ما مردم را به اسلام دعوت كنيم يا به مسيحيّت و يا اساساً به بى دينى دعوت كنيم!
اين فريبكارى و نفاق است كه كسى بگويد من اسلام را قبول دارم، اما فهم ثابتى از اسلام وجود ندارد و همه اصول آن قابل تغيير و تفسيرهاى مختلف است. در اين صورت، ممكن است از اسلام همان برداشت شود كه از مسيحيّت مىشود و آن دو با هم فرقى نخواهند داشت و يك مسلمان با يك مسيحى فرقى نخواهد داشت؛ پس ما نمىتوانيم كه بگوييم فلانى مسلمان هست و يا مسلمان نيست! هر ساختمان با عناصر ثابتى چون پى، ديوار و سقف بر پا مىگردد و از ويرانه باز شناخته مىشود و نمىتوان ادعا كرد كه ساختمان عناصر ثابتى ندارد، نمىتوان گفت كه يك ساختمان اگر پايه و ديوار و سقف داشته باشد ساختمان است و اگر نداشته باشد نيز ساختمان است. اگر بر روى زمين يا هوا و يا در دريا هم باشد باز ساختمان است و هيچ مشخصه و عناصر ثابتى ندارد. همچينين اسلام از عناصر مشخص و ثابتى تشكيل يافته است و اگر اصول ثابت و محورى نداشته باشد، نمىتوانيم بگوييم اين مجموعه اسلام است و آن مجموعه اسلام نيست.
بنابراين، اگر كسى اسلام را پذيرفت، بايد يك دسته عناصر ثابت را به عنوان اعضاى ثابت آن مجموعه بپذيرد. البته ممكن است يك مجموعه اعضاء مشكوك و محتمل نيز داشته باشد، يا مجموعه بازى باشد كه اعضايى به آن اضافه شود و يا از آن كاسته شود، اما معنا ندارد كه يك مجموعه هيچ عضو ثابتى نداشته باشد و در عين حال به عنوان يك مجموعه مشخّص باقى بماند.
دوست و دشمن عناصر محورى و اساسى اسلام را مىشناسند. بجز توحيد، نبوّت و
معاد، اسلام امور اساسى ديگرى نيز دارد كه براى همه حتى منكران خدا شناخته شده اند. به عنوان نمونه، نماز و حج جزو عناصر اصلى اسلام شناخته مىشوند. همه مردم دنيا مىدانند كه مسلمانان در ايام مخصوصى حج به جا مىآورند، حال آيا مىشود كسى بگويد اسلامى كه من مىشناسم حج ندارد؟ همه مىدانند كه در اسلام نماز وجود دارد، حال اگر كسى بگويد من اسلام را قبول دارم، ولى بر اساس شناخت من از اسلام نماز از اسلام نيست، چنين كسى يا اسلام را نشناخته است يا بدروغ خود را مسلمان معرفى مىكند و فريبكار است و با تظاهر به مسلمانى مىخواهد از مزاياى يك مسلمان محروم نشود و از جامعه اسلامى طرد نگردد؛ وگرنه حج، نماز و روزه از اعضاى ثابت اين مجموعهاند و جزو ضروريات دين و مورد قبول همه مسلمانان هستند.
آيا اگر كسى اسلام را بشناسد، مىتواند بگويد اسلام قانون جزايى براى جلوگيرى از دزدى ندارد، در صورتى كه قرآن در آيه «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»1 بدان صراحت دارد؟ و همچنين ساير مواردى كه نص صريح قرآن بر آنها دلالت دارد. پس ضروريّات اسلام ثابت شدهاند و لازم نيست كه ما تازه بنشينيم و يك به يك آنها را اثبات كنيم. بر اين اساس، اگر ثابت شد اسلامى كه اساس آن قرآن است از طرف خدا آمده است و حق مىباشد، بايد بپذيريم كه هرچه قرآن مىگويد حق است و قرآن در برگيرنده يك سلسله از امور ثابت، ضرورى و قطعى است. البته ممكن است از برخى آيات تفسيرهاى مختلفى ارائه شود، اما صرف وجود دو تفسير مختلف براى آيهاى دلالت نمىكند كه از قرآن هيچ چيز ثابت و قطعى استنباط و استفاده نمىشود و هر كس هر چه خواست از آن درك مىكند.
اگر كسى آشناى به زبان عربى باشد و به قرآن مراجعه كند، يك سلسله مطالب قطعى را از قرآن درك مىكند كه ربطى به برداشتهاى مختلف انسانها ندارند و تابع پيش فرضها و ذهنيّتهاى پيشين و قوانينى كه ما از علوم درك مىكنيم نيستند. مثلاً از آيهاى كه فرمان به نماز مىدهد و يا آيهاى كه مىفرمايد دست دزد را قطع كنيد، كسى كه در زمانى زندگى مىكرد كه به عناصر اربعه و افلاك سبعه معتقد بود همان را مىفهميد كه امروز كه «نسبيّت انيشتين» مطرح است فهم و استنباط مىشود و نمىتوان گفت چون
1ـ مائده/ 38.
نسبيّت انيشتين مطرح است معناى آيه تغيير كرده است. ممكن است آيهاى باشد كه كلمات آن بر اساس تحولات لغت و مسائل ديگر به علومى مرتبط شوند، ولى پارهاى از مطالب وجود دارند كه فهم آنها ربطى به علوم مختلف ندارد و طبعاً شبهه تغيير هم نخواهد داشت.
گفتيم كه در اسلام يك سلسله احكام ضرورى وجود دارد كه ثابتاند و چه كسى مسلمان باشد و چه نباشد، مىداند كه اسلام اين ضروريّات را دارد. همچنين يك سلسله مفاهيم قطعى از قرآن استنباط مىشود و خواه كسى قرآن را قبول داشته باشد و خواه قبول نداشته باشد، آن مفاهيم را از قرآن درك مىكند. شناخت آن مفاهيم در گرو آشنايى به زبان عربى است و در گرو مسلمان بودن فرد نيست. البته باز تأكيد مىكنم كه همه مطالب قرآن به اين نحو نيست و برخى از آيات قرآن طورى بيان شده كه معانى مختلفى از آنها قابل استنباط است و نيز از جمله ويژگىهاى قرآن اين است كه ظاهر و باطن و بطن البطنى دارد؛ اما سخن ما بر سر قدر متيقنهاست. سخن در ارتباط با مواردى است كه به هيچ وجه تغيير نمىكنند و با وجود تفاوت نگرشها و برداشتها معنا و مفهوم آنها ثابت و قطعى و غير قابل خدشه باقى مىماند: مثلاً جمله: «أَقِيمُوا الصَّلوةَ»1 به معناى وجوب نماز است و جمله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ»2 به معناى وجوب روزه است و هرچه تئورىهاى علمى باز آفريده شوند و در آنها تجديد نظر صورت گيرد، آن فهم و درك عوض نخواهد شد.
ما وقتى از ضروريّات دين سخن مىگوييم، آنها را ثابت و قطعى و غير قابل تغيير مىدانيم، چون آنها را از اصلى ترين و قطعى ترين منابع اسلام؛ يعنى، قرآن و روايات متواتر و داراى دلالت روشن برداشت كردهايم و كسانى كه منكر ضروريّات دين هستند و با اين وسعت سخن مىگويند كه نمىتوان فهم قطعى و ثابتى از اسلام داشت، يا امر بر ايشان مشتبه شده است و جاهلاند و يا مغرضاند و به اسلام ايمان ندارند و مردم مسلمان را به بازى گرفته اند. بى شك يكى از ضروريّات و اصول ثابت در تئورى سياسى
1ـ بقره/ 43.
2ـ همان/ 183.
اسلام اين است كه قانون بايد از طرف خداوند وضع شود و اگر كسانى منكر قانون الهى شدند، در واقع يكى از ضروريّات دين را منكر شده اند. همان طور كه وجوب خواندن نماز از قرآن استنباط مىشود، حكم «زانى و زانيه» نيز فهميده مىشود؛ و با همان صراحتى كه در قرآن حكم نماز و روزه ثابت شده، وجوب اطاعت از پيامبر نيز واجب شده است و در شريعت اسلام مقام پيامبر به عنوان مقام «مفترض الطّاعه» شناخته شده است؛ خداوند در اين باره مىفرمايد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ»1
و نيز فرمود: «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»2
آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و از آنچه نهى كرده خوددارى كنيد.
نمىتوان اسلام را پذيرفت، اما مفاد آياتى را كه مسائل ضرورى اسلام در آنها ذكر شده نپذيرفت و گزينشى عمل كرد، در اين صورت انسان مصداق همان كسانى است كه خداوند از قول آنها مىفرمايد:
«وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنَ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض.»3
(منكران خدا و پيامبر) مىگويند به بعضى ايمان مىآوريم و بعضى را انكار مىكنيم.
به دنبال آن، خداوند درباره اين افراد مىفرمايد.
«أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً»؛ در حقيقت اينانند كافران.
پس معقتد به اسلام بايد مجموعه احكام و قوانين اسلام را يكپارچه بپذيرد و معتقد باشد كه ضروريّات اسلام تابع تغييرات علمى نيست كه با تغيير نظريههاى علمى و يا پيدايش تئورىهاى جديد علمى، در آنها هم تغيير رخ دهد. در اين صورت، كسى كه آيه مربوط به نماز را حق مىداند، آيه مربوط به حكم سرقت را نيز حق مىداند و گرچه در قرآن مواردى متشابه و محتمل به عنوان اعضاى متغيّر مجموعه اسلام مىيابد، اما باور دارد كه قرآن و اسلام بايد اعضاى ثابت و متيقّنى داشته باشند تا از ديگر مجموعهها باز شناخته شود.
1ـ نساء/ 59.
2ـ حشر/ 7.
3ـ نساء/ 150.
روشن گرديد كه برداشتهاى متفاوت از برخى از آيات و ارائه تفسيرهاى مختلف از آنها و نيز وجود اختلاف نظر در برخى از احكام اسلام، موجب نمىگردد كه همه احكام مشتبه و اختلافى باشند. در اسلام، هزاران حكم قطعى وجود دارد كه همه فرق اسلامى در آنها اتّفاق نظر دارند و بسيارى از اختلافاتى كه بين تشيّع و تسنّن وجود دارد، بر سر جزئياتى است كه بخش كمى از احكام را تشكيل مىدهند و در بخش اعظم فقه اختلافى وجود ندارد. همچنين در فرقه شيعه، اختلاف فتواى فقها در برخى احكام به معناى اختلاف نظر در همه موارد نيست، چه اينكه اختلاف و تفاوت نسخه دو پزشك براى بيمار مشخص و معينى، دليل آن نيست كه در طب و پزشكى امور متيقّن و ثابت وجود ندارد.
بنابراين، در اسلام يك سرى يقينيّات داريم كه هيچ گونه اختلاف و ترديدى در آنها نيست و وجود اختلاف در برخى موارد، نبايد اين پندار را براى ما فراهم آورد كه مسلّماتى نداريم و به اين بهانه اسلام را كنار بگذاريم. مع الوصف، امروزه وقتى از اسلام صحبت مىشود، بيمار دلان و به فرموده قرآن : «الّذين فى قلوبهم زيغ»1 مىگويند: كدام اسلام؟ اسلامى كه شيعه مىگويد، يا اسلامى كه سنّى مىگويد؟ اسلامى كه فقها مىگويند، يا اسلامى كه دانشگاهيان مىگويند؟ با وجود اينكه ما در اعتقادات، اخلاقيّات، احكام فردى، احكام اجتماعى و در قوانين تجارت و قوانين بين المللى يك سرى حقايق ثابت و هزاران قانون مورد اتفاق داريم، چرا آنها به جاى توجه به همين يقينيّات سراغ موارد افتراق و اختلاف مىروند؟ چرا وقتى گفته مىشود كه دانشگاه بايد اسلامى گردد، همين بيماردلان و كژانديشان مىپرسند: كدام اسلام؟ پاسخ اين است: همان اسلامى كه مىگويد خدا يكى است، همان اسلامى كه مىگويد بايد نماز خواند. همان اسلامى كه مىگويد نبايد به حقوق ديگران تجاوز كرد و عدالت را بايد پياده كرد؛ مگر اينها مورد اختلاف اند؟ شما همين يقينيّاتى را كه شيعه و سنّى در آنها اختلاف ندارند در دانشگاه پياده كنيد، كمال رضايت حاصل مىشود. طبيعى است كه وقتى نمىخواهند به خواست اسلام عمل كنند، بهانه مىآورند كه چه كسى گفته اسلام فقهاء بايد اجرا گردد و اسلام روشنفكران اجرا نگردد.
1ـ آل عمران/ 7.
پس از اثبات اين مطلب كه اسلام قانون و احكام اجتماعى دارد، شبهات و سؤالاتى رخ مىنماياند، از جمله اين سؤال كه آيا عقلا ممكن است همه نيازهاى بشر در اعصار گوناگون در يك مجموعه گنجانده شود؟ دوم اينكه آيا اسلامى كه منابع آن قرآن و روايات معتبر است، مىتواند همه عناصرى را كه بشر در طول قرون و اعصار گوناگون بدانها نياز دارد در برگيرد؟ سؤال فوق از دو بخش ثبوتى و اثباتى برخوردار است و از هر دو جهت ثبوتى و اثباتى قابل بررسى است. البته بايد اذعان داشت كه اشكال قابل عنايت و توجه است و در آغاز كار موجّه به نظر مىرسد و پاسخ آن ساده نيست، اما با توجه به توضيحاتى كه پيش از اين ما ارائه داديم پاسخ آن چندان دشوار نيست.
الف ـ بررسى بُعد ثبوتى سؤال
اما پاسخ بُعد ثبوتى اشكال كه چگونه مجموعه قوانينى مىتواند پاسخگوى همه نيازهاى بشر در همه شؤون زندگى او باشد، اين است كه مسلّماً انسانها نمىتواند مجموعه قوانين كاملى را براى بشر، در طول اعصار و قرون گوناگون، وضع كنند؛ چون با توجه به معلومات ناقص و محدوديّت ذهنى كه آنها دارند، نمىتوانند همه جوانب زندگى بشر و همه شؤونات او را بررسى كنند و براى هر موردى قانون مناسبى در نظر بگيرند. ولى براى كسى كه بشر را آفريده است و عالم به «ماكان» و «ما يكون» است و امروز و ديروز و فردا براى او يكسان است و هزاران سال قبل و هزاران سال بعد را به وضوح مىبيند، تشريع چنين مجموعهاى ميسور و ممكن است . پس نمىتوان گفت وضع مجموعه قوانين كامل براى همه انسانها در طول تاريخ و پوشش دهنده همه شؤونات زندگى بشر ممكن نيست، زيرا كسى كه بر گذشته و آينده احاطه دارد و به همه زواياى وجودى انسان در گستره تاريخ اطلاع دارد، مىتواند چنين مجموعهاى را وضع كند.
ب ـ بررسى بُعد اثباتى سؤال
اما بعد اثباتى اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت مىدهيد و در قرآن و روايات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهيم به يقينيّات آن استناد كنيم، چگونه با حجم محدودى
كه دارد مىتواند تأمين كننده همه نيازهاى بشر در طول قرون و اعصار باشد؟ پاسخ آن عبارت است از اينكه ممكن نيست ما در هر موردى قانون خاصى ارائه دهيم كه در آن همه شرايط خاص زمانى و مكانى كاملا رعايت شده باشد، به اين دليل كه قضاياى نيازمند به قانون محدود نيستند و ميل به بى نهايت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دريافت ما محدود است. ما نمىتوانيم همه قضايا را به صورت قضاياى خاص و مشخص و به طور كامل دريافت و تعيين كنيم. اما مىتوان گفت: «قضاياى بى شمار داراى دسته بندىهاى بى شمار نيستند.» هر مجموعه از اين قضايا مىتواند يك عنوان كلّى داشته باشد و آن عنوان مىتواند داراى حكم خاصى باشد؛ پس «حكم كلّى ثابت و محدود و مصاديق آن بى شمار و متغيّر است».
ممكن است مصداقى در زمانى مشمول يك حكم شود و در زمان و شرايط ديگرى تحت عنوان ديگرى قرار گيرد و حكم تغيير كند. پس موضوعات و تغييراتى كه در آنها رخ مىدهد متفاوت و بى شمارند؛ اما عناوين كلّى بى نهايت نبوده، ثابت اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جديدترى مطرح مىشوند كه همه آنها نيازمند قوانين معينى هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند؛ اما همه آن قوانين متغيّر مىتوانند معيارهاى مشخصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معيارها را با بيانهاى ثابت شناختند، مىتوانند با اذن كسى كه قوانين كلى را نازل كرده است و معيارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصى را وضع كنند.
منظور از اينكه مىگوييم: «قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند»، تنها قوانينى نيست كه مستقيماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده اند؛ زيرا اين قوانين در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده اند. منظور اين است كه پيامبر، امام معصوم و كسانى كه با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بين آنها و ارجحيّت برخى را مىتوانند تشخيص دهند، مصاديق و شيوههاى اِعمال و حاكميّت آن قوانين كلّى را تعيين مىكنند، كه بى شك اين امر بايد بر اساس قوانين كلّى الهى صورت گيرد.