درس سي و دوم

اصل عليت

·   اهميت اصل عليت

·   مفاد اصل عليت

·   ملاك احتياج به علت

اهميت اصل عليت

همان‌گونه كه در درس نهم بيان شد، محور همهٔ تلاش‌هاي علمي را كشف روابط علّي و معلولي بين پديده‌ها تشكيل مي‌دهد و اصل عليت به عنوان يك اصل كلي و عام، مورد استناد همهٔ علومي است كه دربارهٔ احكام موضوعات حقيقي بحث مي‌كنند. از سوي ديگر، كليت و قطعيت هر قانون علمي، مرهون قوانين عقلي و فلسفي عليت است و بدون آنها نمي‌توان هيچ قانون كلي و قطعي را در هيچ علمي به اثبات رسانيد. اين يكي از مهم‌ترين نيازهاي علوم به فلسفه مي‌باشد.

بعضي از كساني كه منكر اصالت عقل و احكام عقلي مستقل از تجربه هستند و يا اساساً براي مسائل فلسفي و متافيزيكي ارزش علمي و يقيني قائل نيستند، تلاش مي‌كنند كه اعتبار اصل عليت را از راه تجربه ثابت نمايند. اما چنان‌كه بارها اشاره شده، اين‌گونه تلاش‌ها بيهوده و نازاست؛ زيرا از سويي اثبات وجود حقيقي براي اشياءعيني و خارج از نفس، مرهون اصل عليت است و بدون آن راهي براي اثبات حقايق عيني باقي نمي‌ماند و هميشه جاي اين شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوي ادراكات و صور ذهني، حقايقي وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گيرد؟ و از سوي ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجي(بعد از پذيرفتن آنها) نيازمند به قوانين فرعي عليت است و مادامي كه اين قوانين به ثبوت نرسيده باشد، جاي اين شبهه باقي است كه از كجا ادراكات و پديده‌هاي ذهني ما مطابق با اشياء خارجي باشند تا بتوان از راه آنها حقايق خارجي را شناخت؟ و سرانجـام باشـك در قـوانين ­عليـت ­نمي‌توان كليـت­ و قطعيت نتايج

تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين عليت از راه تجربه، مستلزم دور است؛ يعني كليت نتايج تجربه، متوقف بر قوانين عليت است و فرض اين است كه مي‌خواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايج تجربه و كليت آنها ثابت كنيم.

به ديگر سخن استفاده از تجربه در صورتي ممكن است، كه وجود اشياء مورد تجربه ثابت باشد و نتايج تجربه هم به‌طور قطعي شناخته شود، و اين هردو متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل از اقدام به تجربه است؛ زيرا در صورتي كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمايش اثبات كند، نمي‌تواند وجود حقيقي اشياء مورد تجربه را احراز نمايد، چون در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول (پديده‌هاي ادراكي) به وجود علت آنها (اشياءِ خارجي) پي‌مي‌بريم، چنان‌كه در درس بيست و سوم توضيح داده شد. نيز تا به كمك قوانين عليت ثابت نشود كه علت پديده‌هاي ادراكي، مختلف و متغير و حاكي از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادي متناسب با آنهاست، نمي‌توانيم صفات و ويژگي‌هاي اشياء مورد تجربه را به‌طور قطعي و يقيني بشناسيم تا دربارهٔ نتايج تجربه‌هاي مربوط به آنها قضاوت كنيم. گذشته از اينها، نهايت چيزي كه از تجارب حسي به‌دست مي‌آيد، تقارن يا تعاقب منظم دو پديده در حوزهٔ تجربه‌هاي انجام‌يافته است. ولي چنان‌كه دانستيم تقارن يا تعاقب پديده‌‌ها، اعم از عليت است و از راه آنها نمي‌توان رابطهٔ عليت را اثبات كرد. سرانجام اين اشكال باقي مي‌ماند كه تجربهٔ حسي هرقدر هم تكرار شود، نمي‌تواند امكان تخلف معلول را از علت نفي كند، يعني همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده، معلولي بدون علت تحقق يابد يا اينكه با وجود علت، معلول آن تحقق نيابد، يعني تجربهٔ حسي از اثبات رابطهٔ كلي و ضروري بين دو پديده هم عاجز است، چه رسد به اينكه قانون كلي عليت را در مورد همهٔ علل و معلولات اثبات نمايد.

ازاين‌روكساني مانندهيوم كه عليت را به‌معناي تقارن يا تعاقب دو پديده دانسته‌اند، راهي براي رهايي از اين شكوك و شبهات ندارند و به‌همين جهت اين‌گونه مسائل فلسفي را

لاينحل قلمداد كرده‌اند. همچنين كساني كه گرايش‌هاي پوزيتويستي دارند و تنها به داده‌هاي حواس اكتفا مي‌كنند، نمي‌توانند هيچ قانون كلي و قطعي را در هيچ علمي اثبات كنند.

بنابراين لازم است توضيح بيشتري پيرامون مفاد اصل عليت و ارزش و اعتبار آن داده شود.

مفاد اصل عليت

اصل عليت عبارت است از قضيه‌اي كه دلالت بر نيازمندي معلول به علت دارد، و لازمه‌اش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد. اين مطلب را مي‌توان در قالب «قضيهٔ حقيقيه» به اين شكل بيان كرد: «هر معلولي محتاج به علت است» و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولي در خارج تحقق يابد، نيازمند به علت خواهد بود و هيچ موجودي نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت به‌وجود آمده باشد. پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتي آن را به‌وجود آورده است.

اين قضيه از قضاياي تحليلي است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش به‌دست مي‌آيد؛ زيرا مفهوم «معلول» چنان‌كه توضيح داده شد، عبارت است از موجودي كه وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معناي احتياج و توقف و نياز به علت است كه محمول قضيهٔ مزبور را تشكيل مي‌دهد. ازاين‌رو از بديهيات اوليه و بي‌نياز از هرگونه دليل و برهاني است و صِرف تصور موضوع و محمول، براي تصديق به آن كفايت مي‌كند.

اما اين قضيه دلالتي بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمي‌توان اثبات كرد كه در جهان هستي موجود نيازمند به علت وجود دارد؛ زيرا قضيهٔ حقيقيه در حكم قضيهٔ شرطيه است و به خودي خود نمي‌تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتي ندارد كه اگر موجودي به وصف معلوليت تحقق يافت، ناچار علتي خواهد داشت.

اين اصل را مي‌توان به‌صورت ديگري بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع

در خارج داشته باشد، مانند اين شكل: «معلول‌هايي كه در خارج وجود دارند، نيازمند به علت مي‌باشند». اين قضيه را نيز مي‌توان از قضاياي بديهي دانست؛ زيرا منحل به دو قضيه مي‌شود كه يكي همان قضيهٔ سابق و از بديهيات اوليه است و ديگري قضيه‌اي كه دلالت بر وجود معلولاتي در خارج دارد و آن‌هم با علم حضوري به معلولات دروني به‌دست مي‌آيد، يعني از قضاياي وجداني و بديهي مي‌باشد.

ولي اين قضيه هم نمي‌تواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كه موجوداتي در خارج هستند كه داراي عنوان «معلول» بوده، نيازمند به علت مي‌باشند. اما كدام‌يك از موجودات خارجي داراي چنين عنوان و حكمي هستند، از خود اين قضيه به‌دست نمي‌آيد.

به هر حال شناختن مصاديق علت و معلول جز آنچه با علم حضوري درك مي‌شود، بديهي نيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر موجودات خارجي، مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد.

بعضي از فلاسفهٔ غربي كه مفاد اصل عليت را درست درنيافته‌اند، پنداشته‌اند كه مفاد آن اين است كه هر موجودي نيازمند به علت است. ازاين‌رو به گمان خودشان در برهاني كه براساس اصل عليت براي اثبات وجود خداي متعالي اقامه شده، مناقشه كرده‌اند كه طبق اصل مزبور خدا هم بايد آفريننده‌اي داشته باشد! غافل از اينكه موضوع اصل عليت «موجود» به‌طور مطلق نيست، بلكه «موجود معلول» است و چون خداي متعالي معلول نيست، نيازي هم به علت و آفريننده نخواهد داشت.

ملاك احتياج به علت

فلاسفهٔ اسلامي بحثي را تحت عنوان «ملاك احتياج به علت» مطرح كرده‌اند كه نتيجهٔ آن، تعيين موضوع براي اصل عليت است، و حاصل آن اين است:

اگرموضوع اين قضيه، «موجود» به‌طور مطلق باشد، معنايش اين است كه موجود از

آن جهت كه موجود است نياز به علت دارد، و لازمه‌اش اين است كه هر موجودي نيازمند به علت باشد، ولي چنين مطلبي نه‌تنها بديهي نيست بلكه دليلي هم ندارد، و بالاتر آنكه برهان برخلاف آن داريم؛ زيرا براهيني كه وجود خداي متعالي را اثبات مي‌كنند، بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بي‌نياز از علت هم وجود دارد. پس موضوع قضيهٔ مزبور، مقيد است. اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست؟

متكلمين پنداشته‌اند كه قيد آن «حادث» است، يعني هر موجودي كه حادث باشد و در يك زماني موجود نباشد و بعد به‌وجود بيايد، نيازمند به علت خواهد بود. ازاين‌رو موجود قديم را منحصر به خداي متعالي دانسته‌اند و چنين استدلال كرده‌اند كه اگر موجودي ازلي باشد و سابقهٔ عدم نداشته باشد، نيازي ندارد كه موجود ديگري آن را به‌وجود بياورد.

در برابر ايشان، فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيهٔ يادشده، «ممكن» است، يعني هر موجودي كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نيازمند به علت خواهد بود، و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بي‌نياز از علت نمي‌سازد، بلكه هرقدر عمرش طولاني‌تر باشد، نياز بيشتري به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بي‌نهايت باشد، نيازش هم به علت بي‌نهايت خواهد بود. بنابراين عقلاً محال نيست كه موجود معلولي قديم باشد.

ولي بايد دانست امكاني كه به عنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده، صفت ماهيت است، و به قول فلاسفه، ماهيت است كه خودبه‌خود اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن نسبتش به وجود و عدم يك‌سان است، و بايد چيز ديگري آن را از حد تساوي خارج سازد و آن چيز همان علت است. ازاين‌رو ملاك احتياج به علت را «امكان ماهوي» قلمداد كرده‌اند.

اما اين ­بيان ­با اصالت­ ماهيت­ سازگار است، و كساني ­كه ­قائل ­به ­اصالت­ وجود هستند سزاوار است كه ­تكيه‌گاه بحث‌هاي فلسفي خود را «وجود» قرار دهند. به‌همين جهت است كه صدرالمتألهين فرموده است ­كه ­ملاك احتياج معلول به علت، نحوهٔ وجود آن است و به

عبارت ديگر فقر وجودي و وابستگي ذاتي بعضي از وجودها، ملاك احتياج آنها به وجود غني و بي‌نياز مي‌باشد. پس موضوع قضيهٔ مزبور، «موجود فقير» يا «موجود وابسته» خواهد بود، و هنگامي كه مراتب تشكيكي وجود را در نظر بگيريم، كه هر مرتبهٔ ضعيف‌تري وابسته به مرتبهٔ قوي‌تر است، مي‌توانيم موضوع قضيه را «موجود ضعيف» قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را «ضعف مرتبهٔ وجود» بدانيم.

با دقت در بيان صدرالمتألهين به‌دست مي‌آيد كه اولاً، رابطهٔ عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جست‌وجو كرد نه در ماهيت آنها، و اين همان نتيجهٔ طبيعي قول به اصالت وجود است. برخلاف كساني كه پنداشته‌اند علت، ماهيت معلول را محقق مي‌سازد و يا آن را متصف به موجوديت مي‌كند و به اصطلاح، «جعل» به ماهيت تعلق مي‌گيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود، و اين هر دو قول، مبتني بر اصالت ماهيت است، و با ابطال آن جايي براي اين‌گونه نظرها باقي نمي‌ماند.

ثانياً، معلوليت و وابستگي معلول، ذاتي وجود آن است و وجود وابسته هيچ‌گاه مستقل و بي‌نياز از علت نخواهد شد. به عبارت ديگر، وجود معلول، عين تعلق و وابستگي به علت هستي‌بخش است و بر اين اساس است كه وجود عيني به دو قسم (مستقل و رابط) تقسيم مي‌شود. اين همان مطلب نفيسي است كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانسته‌ايم، و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم.

خلاصه

1. اصل عليت اصلي عقلي و متافيزيكي است و از راه تجربه به‌دست نمي‌آيد.

2. استفاده از تجربه در صورتي ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقيني باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد. اثبات يقيني اين دو مطلب، نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعي آن است.

3. از سوي ديگر، تجربه تنها مي‌تواند تقارن يا تعاقب پديده‌ها را در قلمرو خودش اثبات نمايد، ولي نه عليت مساوي با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مي‌توان امكان تصادف را در خارج از حوزهٔ اشياء تجربه شده نفي كرد.

4. بنابراين كساني كه عليت را به‌معناي تقارن يا تعاقب پديده‌ها دانسته‌اند و همچنين كساني كه گرايش پوزيتويستي دارند، نمي‌توانند هيچ قانون كلي و قطعي را ثابت كنند.

5. اين قضيه كه «هر معلولي نيازمند به علت است»، قضيه‌اي تحليلي و از بديهيات اوليه و بي‌نياز از برهان است.

6. وجود موجود معلول و وابسته را مي‌توان في‌الجمله با علم حضوري دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيهٔ بالا، مي‌توان قضيهٔ بديهي ديگري به اين مضمون به‌دست آورد: «معلولاتي كه در خارج وجود دارند، نيازمند به علت هستند».

7. اما هيچ‌كدام از اين دو قضيه نمي‌توانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند.

8. بعضي پنداشته‌اند كه موضوع اصل عليت، مطلق موجود است و ازاين‌رو بر برهان علهٔ العلل خرده گرفته‌اند كه طبق اصل عليت، بايد خدا هم آفريننده‌اي داشته باشد، غافل از اينكه موضوع اصل مزبور، «موجود معلول» است نه مطلق موجود.

9. متكلمين موضوع اين قضيه را «موجود حادث» گرفته‌اند و موجود قديم را منحصر به خداي متعالي دانسته‌اند، به گمان اينكه اگر موجودي هميشه باشد، نيازي به ايجادكننده نخواهد داشت.

10. فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور، «موجود ممكن» است و بر اين اساس هر موجود ذي‌ماهيتي را محتاج به علت مي‌دانند، هر‌چند از نظر زماني قديم باشد.

11. صدرالمتألهين ملاك احتياج به علت را «فقر وجودي» دانسته و موضوع اصل عليت را «موجود فقير» شمرده است و اين بياني است كه با اصالت وجود سازگار است.

12. لازمهٔ بيان مزبور اين است كه اولاً، رابطهٔ عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت، و ثانياً، فقر و وابستگي براي موجود معلول، امري ذاتي و تخلف‌ناپذير باشد.

پرسش

1. چرا نمي‌توان اصل عليت را يك قانون تجربي دانست و براي اثبات آن از تجربه استفاده كرد؟

2. مفاد اصل عليت چيست؟ و آيا اين اصل بديهي است، و يا نيازمند به برهان است؟

3. آيا اقتضاي اصل عليت اين است كه خداوند هم علت داشته باشد؟ منشأ اين شبهه و جواب آن را بيان كنيد.

4. نظر متكلمين دربارهٔ ملاك احتياج به علت را بيان كنيد.

5. نظر فلاسفه را در اين مورد شرح دهيد.

6. نظر صدرالمتألهين در اين مسئله چيست؟

7. كدام‌يك از اين نظرها صحيح‌تر است؟ و دليل برتري آن كدام‌ است؟

8. نظرهاي سه‌گانه دربارهٔ متعلق جعل و تأثير علت را بيان و نقادي كنيد.