قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

درس سي و سوم

 

رابطهٔ عليت

 

 

·   حقيقت رابطهٔ عليت

·   راه شناختن رابطهٔ عليت

·   مشخصات علت و معلول

 

 

 

 

حقيقت رابطهٔ عليت

هنگامي كه گفته مي‌شود «علت به معلول، وجود مي‌دهد» چنين تصويري را در ذهن تداعي مي‌كند كه كسي چيزي را به ديگري مي‌دهد و او آن را دريافت مي‌دارد؛ يعني در اين فرايند، سه ذات و دو فعل، و به تعبير ديگر، پنج موجود فرض مي‌شود: يكي ذات علت كه اعطاكنندهٔ وجود است، و ديگري ذات معلول كه دريافت‌كنندهٔ آن است، و سومي خود وجود كه از طرف علت به معلول مي‌رسد، و چهارم فعل دادن، كه به علت نسبت داده مي‌شود، و پنجم فعل گرفتن، كه به معلول اسناد داده مي‌شود.

ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمي‌يابد. حتي با نظر دقيق نمي‌توان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود مي‌دهد؛ زيرا ماهيت امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول، وجود مجازي و بالعرض هم ندارد.

همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست، و اگر دادن وجود و ايجاد كردن، يك امر حقيقي و عيني بود، خودش معلول ديگري مي‌بود و بار ديگر مي‌بايست رابطهٔ عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بي‌نهايت. نيز در جايي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است، گيرنده‌اي نيست تا چيزي را بگيرد، و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معنا ندارد. پس در مورد ايجاد معلول، چيزي جز وجود علت و وجود معلول، به‌عنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد.

اكنون­ اين سؤال مطرح­ مي‌شود كه رابطهٔ عليت ميان آنها به چه شكلي است؟ آيا پس

از تحقق معلول يا همراه آن، چيز ديگري به‌نام رابطهٔ علّي و معلولي تحقق مي‌يابد؟ يا قبل از تحقق آن، چنين چيزي وجود دارد؟ و يا اساساً يك مفهوم ذهني محض است و ابداً مصداقي در خارج ندارد؟

كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانسته‌اند، عليت را يك مفهوم ذهني مي‌دانند و براي آن مصداقي جز همان اضافهٔ هم‌زماني يا پي‌در‌پي آمدن (اضافه‌اي كه يكي از مقولات نه‌گانهٔ عرضي شمرده مي‌شود) قائل نيستند. ولي تفسير عليت به‌عنوان اضافهٔ تقارن يا تعاقب، اشكالاتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده است، و در اينجا مي‌افزاييم:

اصولاً اضافه، واقعيت عيني ندارد و بنابراين تفسير عليت به‌صورت نوعي اضافه، در واقع به‌معناي انكار عليت به‌عنوان يك رابطهٔ عيني و خارجي است، چنان‌كه هيوم و طرف‌داران وي به آن ملتزم شده‌اند. به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافهٔ خاص، امري عيني و قائم به طرفين دانسته شود، پيش از وجود معلول موردي نخواهد داشت؛ زيرا چيزي كه قائم به طرفين و طفيلي آنهاست، بدون دو طرف مزبور نمي‌تواند تحقق يابد، و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن به‌وجود مي‌آيد، لازمه‌اش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علت نداشته باشد و تنها به‌وسيلهٔ يك رابط خارجي با آن پيوند يابد، گويي رابطهٔ مزبور، ريسماني است كه آنها را به هم مي‌بندد. به‌علاوه، اگر اين رابطه يك امر عيني باشد، ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال دربارهٔ كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار مي‌شود و بايد در مورد يك علت و يك معلول، بي‌نهايت رابطه تحقق يابد!

پس هيچ‌كدام از فرض‌هاي يادشده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول، پرتوي از وجود علت و عين ربط و وابستگي به آن است، و مفهوم تعلق و ارتباط، از ذات آن انتزاع مي‌شود و به اصطلاح، وجود معلول، اضافهٔ اشراقيهٔ وجود علت است، نه اضافه‌اي كه از مقولات شمرده مي‌شود و از نسبت مكرر بين دو شي‌ء انتزاع مي‌گردد.

بدين ترتيب، وجود به دو قسم مستقل و رابط (ربطي) تقسيم مي‌گردد و هر معلولي نسبت به علت ايجاد‌كننده‌اش رابط و غير‌مستقل است، و هر علتي نسبت به معلولي كه ايجاد مي‌كند، مستقل است، گو اينكه خودش معلولِ موجود ديگر و نسبت به آن، رابط و غير‌مستقل باشد، و مستقل مطلق، عبارت است از علتي كه معلولِ وجود ديگري نباشد، و اين همان مطلبي است كه براي اثبات تشكيك خاصي در وجود، به‌عنوان اصل موضوع مورد استناد واقع شد.

راه شناختن رابطهٔ عليت

رابطهٔ عليت به‌صورتي كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت، مخصوص علت ايجادي و هستي‌بخش با معلول آن است و شامل علت‌هاي اِعدادي و مادي نمي‌شود. اكنون دو سؤال مطرح مي‌شود: رابطهٔ مزبور را ميان فاعل‌هاي هستي‌بخش و معلول‌هاي آنها از چه راهي مي‌توان شناخت؟ روابط علّي و معلولي بين امور جسماني كه از قبيل علت و معلول‌هاي اِعدادي هستند، به چه وسيله اثبات مي‌شوند؟

قبلاً اشاره شد كه انسان، بعضي از مصاديق علت و معلول را در درون خودش با علمِ حضوري مي‌يابد و هنگامي كه افعال بي‌واسطهٔ نفس مانند اراده و تصرف در مفاهيمِ ذهني را با خودش مقايسه مي‌كند و آنها را وابسته به نفس مي‌يابد، مفهوم علت را براي نفس، و مفهوم معلول را براي افعال نفس انتزاع مي‌نمايد. سپس ملاحظه مي‌كند كه مثلاً ارادهٔ يك كار، منوط به علوم تصوري و تصديقي خاصي است و تا چنين ادراكاتي تحقق نيابد، اراده از نفس صادر نمي‌شود. با توجه به اين‌گونه وابستگي‌ها كه ميان علم و اراده وجود دارد، مفهوم علت و معلول را توسعه مي‌دهد و مفهوم معلول را بر هر چيزي كه به نوعي وابستگي به چيز ديگري دارد اطلاق مي‌كند، و همچنين مفهوم علت را به هر چيزي كه به نوعي طرف وابستگي مي‌باشد تعميم مي‌دهد. بدين ترتيب مفهوم عام علت و معلول شكل مي‌گيرد.

به ديگر سخن، يافتن مصاديق علت و معلول، نفس را مستعد مي‌كند كه مفاهيمي كلي از آنها انتزاع نمايد كه شامل افراد مشابه نيز بشود و اين، خاصيتِ مفاهيم كلي است، چنان‌كه در مبحث شناخت‌شناسي توضيح داده شد؛ مثلاً مفهوم علت كه از نفس انتزاع مي‌شود، نه به لحاظ وجود خاص آن، و نه به لحاظ نفسْ بودن آن است، بلكه به لحاظ اين است كه موجود ديگري وابسته به آن است، پس هر موجود ديگري كه چنين باشد، مصداق مفهوم علت خواهد بود، خواه مجرد باشد يا مادي، و خواه ممكن‌الوجود باشد يا واجب‌الوجود. همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديدهٔ ديگري انتزاع مي‌شود، نه از آن جهت است كه داراي وجود يا ماهيت خاصي مي‌باشد، بلكه از آن جهت كه وابسته به موجود ديگري است. پس بر هر چيز ديگري هم كه نوعي وابستگي داشته باشد صدق خواهد كرد، خواه مجرد باشد يا مادي، و خواه جوهر باشد يا عرَض.

بنابراين درك يك يا چند مصداق، براي انتزاع مفهوم كلي كفايت مي‌كند، ولي درك مفهوم كلي، براي شناختن مصاديق آن كافي نيست، ازاين‌رو براي شناختن مصاديقي كه با علم حضوري شناخته نشده‌اند، بايد درصدد يافتن ملاك و معياري برآمد.

نيز رابطهٔ عليت كه در مورد علت هستي‌بخش از ذات معلولش انتزاع مي‌شود، و وجود معلول، عين اين اضافهٔ اشراقيه به‌شمار مي‌رود، بايد در ماوراي نفس با برهان اثبات شود؛ يعني اين سؤال وجود دارد كه از كجا وجود نفس نسبت به موجود ديگري رابط و غير‌مستقل باشد؟ و از كجا وجود كل جهان از موجود ديگري پديد آمده باشد و خودش مستقل و قائم به ذات نباشد؟ نظير اين سؤال دربارهٔ روابط اِعدادي هم تكرار مي‌شود كه اولاً، از كجا ثابت مي‌شود كه در ميان موجودات مادي، روابط علّي و معلولي و سبب و مسبّبي برقرار است، و ثانياً، از چه راهي مي‌توان وابستگي يك پديدهٔ مادي را به ديگري ثابت كرد؟

باتوجه­ به ­اينكه علت ­هستي‌‌بخش در ميان ماديات يافت نمي‌شود، شناختن ­چنين علتي و چنين رابطهٔ عليتي در خارج ازحوزهٔ علم حضوري، تنها باروش تعقلي ­امكان‌پذير است و روش تجربي را راهي به‌سوي ماوراءطبيعت نيست؛ يعني نمي‌توان انتظار داشت كه با

وسايل آزمايشگاهي و تغيير شرايط و كنترل متغيرات، علت هستي‌بخش آنها را شناخت. علاوه بر اينكه رفع و نفي مجردات امكان ندارد تا به‌وسيلهٔ وضع و رفع و تغيير شرايط، تأثير آنها شناخته شود. پس تنها راه اين است كه خواص عقلي چنين علت و معلول‌هايي از راه برهان عقلي خالص اثبات شود و به‌وسيلهٔ آنها مصاديق هريك تعيين گردد. به‌خلاف علت و معلول‌هاي مادي كه شناختن آنها با روش تجربي تا حدودي امكان‌پذير است.

نتيجه آنكه براي شناختن رابطهٔ عليت، به‌طور كلي سه راه وجود دارد: يكي علم حضوري در مورد آنچه در دايرهٔ نفس و پديده‌هاي رواني تحقق مي‌يابد، و ديگري برهان عقلي محض در مورد علت‌هاي ماوراء طبيعي، و سومي برهان عقلي مبتني بر مقدمات تجربي در مورد علت و معلول‌هاي مادي.

مشخصات علت و معلول

فلاسفهٔ پيشين بحث مستقلي را دربارهٔ كيفيت شناختن علت و معلول مطرح نكرده‌اند و تنها چيزي كه از بيانات ايشان به‌دست آورده‌ايم، اين است كه علت نخستين يا علتي كه معلول نباشد داراي ماهيت نخواهد بود، برعكس ساير موجودات كه داراي ماهيت مي‌باشند، و چون ماهيت، خودبه‌خود اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد، طبعاً محتاج به علتي خواهد بود كه آن را از حد تساوي خارج سازد. به ديگر سخن، هر موجودي كه داراي ماهيت باشد و مفهوم ماهوي از آن انتزاع شود، ممكن‌الوجود و محتاج به علت خواهد بود.

ولي اين بيان علاوه بر اينكه با اصالت ماهيت مناسب است، چندان كارساز و مشكل‌گشا نيست؛ زيرا فقط مي‌تواند معلول بودن همهٔ ممكنات را اثبات كند و از ارائهٔ معياري براي تشخيص عليت بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر قاصر است.

اما براساس اصولي كه صدرالمتألهين اثبات كرده است، مي‌توان معيار روشن‌تري براي شناختن علت ايجاد‌كننده و معلول آن به‌دست آورد، و آن اصول عبارت‌اند از: اصالت وجود، رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‌بخش، و تشكيكي بودن مراتب وجود.

براساس اين اصول سه‌گانه كه هريك در جاي خودش ثابت شده است، نتيجه گرفته مي‌شود كه هر معلولي مرتبهٔ ضعيفي از علت ايجاد‌كنندهٔ خودش مي‌باشد و علت آن نيز به نوبهٔ خود، مرتبهٔ ضعيفي از موجود كامل‌تري است كه علت ايجاد‌كنندهٔ آن مي‌باشد، تا برسد به موجودي كه هيچ ضعف و قصور و نقص و محدوديتي نداشته باشد و بي‌نهايت كامل باشد كه ديگر معلولِ چيزي نخواهد بود.

پس مشخصهٔ معلوليت، ضعف مرتبهٔ وجود نسبت به موجود ديگر، و متقابلاً مشخصهٔ عليت، قوت و شدت مرتبهٔ وجود نسبت به معلول است، چنان‌كه مشخصهٔ علت مطلق، نامتناهي بودن شدت و كمال وجود است. اگر ما نتوانيم فرد‌فرد علت و معلول‌هاي ايجادكننده را بشناسيم، ولي مي‌توانيم بفهميم كه هر علت ايجادکننده‌اي نسبت به معلول خودش كامل‌تر، و نسبت به علت ايجاد‌كننده‌اش ناقص‌تر است و تا ضعف و محدوديتِ وجودي باشد، معلوليت هم ثابت خواهد بود، و چون در جهان طبيعت هيچ موجود نامتناهي وجود ندارد، همگي موجودات جسماني، معلول ماوراء طبيعت خواهند بود.

ممكن است گفته شود آنچه از اصول يادشده به‌دست مي‌آيد، اين است كه هرگاه دو موجود داشته باشيم كه يكي پرتو ديگري باشد و از مراتب وجود آن به‌شمار آيد، معلول آن ديگري خواهد بود، ولي سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كامل‌تري از موجودات مادي هست كه اين موجودات، مرتبهٔ ضعيفي از وجود آن به‌شمار ‌آيند تا بفهميم كه معلول آن مي‌باشند؟

پاسخ ­اين ­سؤال­ از قاعده‌اي­ كه ­قبلاً به ­آن ­اشاره ­شد به‌‌دست مي‌آيد و آن قاعده عبارت است از اينكه معلوليت، ذاتيِ وجود معلول و غيرقابل‌تخلف از آن است. پس چنان نيست كه تحقق موجودي دو فرض داشته باشد: يكي‌ معلولِ موجود كامل‌تري باشد، و ديگري آنكه بي‌‌نياز از علت بوده مستقلاً تحقق يابد. بلكه اگر چيزي امكان معلوليت داشت، حتماً معلول­خواهد بود، و هر موجودي­ كه ­بتوان ­كامل‌تر از آن­ را فرض­ کرد، امكان معلوليت­ را دارد پس­ حتماً معلول ­مي‌باشد و ديگر امكان ­عدم ­معلوليت ­را نخواهد داشت؛ زيرا اگر

امكان عدم معلوليت هم در آن فرض شود، معنايش اين است كه ذاتاً اقتضايي نسبت به معلوليت و عدم معلوليت ندارد؛ يعني اگر معلول باشد، معلوليت آن ذاتي نيست، در صورتي كه در بحث سابق روشن شد كه معلوليت، ذاتيِ وجود معلول است. پس چيزي كه قابل معلوليت باشد، يعني بتوان موجودي كامل‌تر از آن فرض كرد، ضرورتاً معلول خواهد بود.

در پايان اين درس خاطرنشان مي‌كنيم كه ضعف مرتبهٔ وجود، آثار و نشانه‌هايي دارد كه به‌وسيلهٔ آنها مي‌توان معلوليت موجودي را شناخت، و از جملهٔ آنها محدوديت زماني و مكاني و محدوديت آثار و تغييرپذيري و حركت‌پذيري و فناپذيري را مي‌توان به‌شمار آورد.

خلاصه

1. رابطهٔ عليت تنها يك اضافهٔ ذهني نيست كه مصداقي در خارج نداشته باشد.

2. قبل از تحقق معلول، نمي‌توان رابطه‌اي عيني بين علت و معلول فرض كرد؛ زيرا هنوز يك طرف آنكه معلول باشد تحقق نيافته است.

3. بعد از تحقق معلول يا همراه آن، همچنين اضافه‌اي نمي‌تواند مبيّن كيفيت ارتباط معلول با علت باشد؛ زيرا اضافهٔ مزبور به فرض اينكه امر عيني هم باشد، غير از ذات طرفين است و لازمه‌اش اين است كه صرف‌نظر از آن، وجود معلول ارتباطي با علت نداشته باشد. به‌علاوه اگر آن را امر عيني بدانيم، ناچار بايد وجود آن را معلول ديگري بشماريم و بار ديگر رابطه‌اي بين آن و علتش در نظر بگيريم و همچنين تا بي‌نهايت.

4. پس رابطهٔ عليت از خود وجود معلول انتزاع مي‌شود، و به ديگر سخن، وجود معلول عين ربط و تعلق به وجود علت و شعاع و پرتوي از آن است.

5. بدين ترتيب وجود عيني به دو قسم مستقل و رابط منقسم مي‌شود، و هر علتي نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداي متعالي مي‌باشد.

6. اين رابطه، مخصوص علت ايجادكننده و معلول آن است و مصداق آن يا با علم حضوري شناخته مي‌شود، مانند عليت نفس نسبت به اراده، يا به‌وسيلهٔ برهان عقلي محض ثابت مي‌گردد. اما رابطهٔ عليت اِعدادي ميان موجودات مادي را مي‌توان با كمك تجارب حسي تشخيص داد.

7. آنچه از سخنان فلاسفهٔ پيشين دربارهٔ مشخصات علت ايجادكننده و معلول آن به‌دست مي‌آيد، اين است كه هر موجود ذي‌ماهيتي، معلول است و علتي كه معلول نباشد، ماهيت نخواهد داشت.

8. اما اين بيان علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيت است، چندان كارساز نيست؛ زيرا معياري براي شناختن علت در غير از واجب‌الوجود به‌دست نمي‌دهد.

9. صدرالمتألهين­براساس­اصولي­كه اثبات كرده، مشخصهٔ معلول راضعف وجود، و

مشخصهٔ هر علت ايجادکننده‌اي را شدت مرتبهٔ وجودي آن نسبت به معلولش، و مشخصهٔ علت‌العلل را نامتناهي بودن مرتبهٔ وجودي وي دانسته است.

10. ممكن است اشكال شود كه از اصول يادشده استفاده نمي‌شود كه موجودي كامل‌تر از موجودات مادي وجود دارد كه علت آن باشد.

11. جواب اين است كه همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، معلوليتْ ذاتيِ وجود معلول است، پس اگر موجودي امكان معلوليت داشت، ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت؛ زيرا لازمهٔ امكان هردو اين است كه ذاتاً اقتضايي نسبت به هيچ‌كدام نداشته باشد، يعني معلوليت ذاتيِ آن نباشد، و چون جهان ماده داراي ضعف و محدوديت وجودي است، معلوليت آن براي ماوراء طبيعت ثابت مي‌شود.

12. محدوديت زماني و مكاني و تغييرپذيري و حركت‌پذيري و فناپذيري، ازجمله نشانه‌هاي ضعف وجود و معلوليت است.

پرسش

1. حقيقت رابطهٔ عليت را بيان و تحليل كنيد.

2. چرا رابطهٔ عليت را نمي‌توان اضافهٔ مقولي دانست؟

3. فرق بين اضافهٔ مقوليه و اضافهٔ اشراقيه چيست؟

4. رابطهٔ عليت را از چند راه مي‌توان شناخت؟

5. از سخنان فلاسفهٔ پيشين چه مشخصه‌اي براي علت و معلول به‌دست مي‌آيد؟

6. نظر صدرالمتألهين در اين‌باره چيست؟ و بر چه اصولي مبتني است؟

7. چگونه مي‌توان اثبات كرد كه موجودي كامل‌تر از موجودات مادي وجود دارد كه علت ايجاد‌كنندهٔ آنها باشد؟

8. نشانه‌هاي ضعف مرتبهٔ وجود و معلوليت كدام‌اند؟

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org