درس پنجاه و سوم

قوه و فعل(2)

·   تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير

·   تسلسل حوادث مادي

·   قاعدهٔ لزوم تقدم ماده بر حوادث مادي

·   حدوث زماني جهان مادي

تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير

با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن مي‌شود كه براي انتزاع آنها سه شرط لازم است:

1. دو وجود با يكديگر مقايسه شوند. بنابراين عدم را نمي‌توان مصداق قوه يا فعل تلقي كرد؛

2. يكي از دو وجود بايد تقدم زماني بر ديگري داشته باشد تا متصف به قوه گردد. پس دو وجود هم‌زمان نسبت به يكديگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود؛

3. موجود بالقوه يا دست‌كم جزئي از آن بايد در موجود بالفعل باقي بماند. ازاين‌رو نمي‌توان موجودي كه به كلي معدوم مي‌شود را نسبت به موجود لاحقي بالقوه دانست.

با توجه به اين نكات روشن مي‌شود كه قسم اول از اقسام يادشده براي تغير، از قبيل تبديل قوه به فعل نيست؛ زيرا موقعيت سابق، عدم است و قوه از وجود انتزاع مي‌شود.

همچنين قسم دوم هم ربطي به قوه و فعل ندارد؛ زيرا موقعيت لاحق، عدم است و فعليت هم از عدم انتزاع نمي‌شود.

در قسم سوم، گرچه موجودي جانشين موجود ديگر مي‌گردد، ولي چون امر مشتركي بين آنها نيست نمي‌توان يكي را قوهٔ ديگري به‌حساب آورد.

در قسم چهارم، كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقي مي‌ماند و ازاين‌رو موجود بالفعل كامل‌تر از موجود بالقوه مي‌باشد.

در قسم پنجم، موجود بالفعل ناقص‌تر از موجود بالقوه است؛ زيرا تنها جزئي از موجود سابق باقي مانده و چيزي هم بر آن افزوده نشده است.

در قسم ششم، كامل‌تر يا ناقص‌تر بودن موجودِ بالفعل يا تساوي آن با موجود بالقوه، بستگي دارد به‌جزئي كه جانشين جزء زائل مي‌شود، از نظر مرتبهٔ وجودي كامل‌تر يا ناقص‌تر يا مساوي با آن باشد.

و اما در قسم هفتم، قوه و فعل، مبدأ و منتهاي حركت به‌شمار مي‌روند و حركت همان سير تدريجي از قوه به فعل است و در متن حركت، اجزاء بالفعلي وجود ندارد تا بعضي نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند. ولي نظر به اينكه ‌حركت امر ممتدي است و هر امتدادي قابل تقسيم به بي‌نهايت اجزاء مي‌باشد، مي‌توان اجزاء بالقوه‌اي را براي آن در نظر گرفت؛ به اين معنا كه اگر مثلاً حركت واحدي به دو نيمه تقسيم مي‌شد به‌گونه‌اي كه نقطهٔ مشخصي در وسط آن پديد مي‌آمد، مقدار هريك از دو پاره حركت، مساوي با نصف مقدار حركت مي‌بود. اين لحاظ وجود بالقوه براي اجزاء حركت، غير از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است (دقت شود).

عين اين مطلب دربارهٔ قسم سيزدهم (حركت عرَضي) نيز جاري است، ولي معمولاً تعبير بالقوه و بالفعل دربارهٔ موجودات جوهري به‌كار مي‌رود، هر‌چند قوه به‌عنوان كيف استعدادي، از قبيل اعراض تلقي مي‌شود (دقت شود).

و اما قسم هشتم و نهم و دهم، نظير قسم اول و دوم و سوم مي‌باشند، با اين تفاوت كه در اين اقسام مي‌توان موضوع جوهري را از نظر اتصاف به عرض، بالقوه دانست.

همچنين مي‌توان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير قسم چهارم و پنجم تلقي كرد.

نتيجه آنكه در همهٔ اقسام تغير به جز سه قسم اول، مي‌توان متغير را بالقوه، و متغيراليه را بالفعل دانست. در حقيقت بازگشت سخن كساني كه وجود اين سه قسم را انكار كرده‌اند، به اين است كه تغير را مساوي با خروج از قوه به فعل شمرده‌اند. بنابراين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم براي سه فرض مزبور مي‌توان مصداقي يافت يا نه.

تسلسل حوادث مادي

در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پديدهٔ مادي مسبوق به ماده و مدت مي‌باشد، و به مقتضاي عموم اين قاعده، پيدايش يك موجود مادي از نيستي محض غيرممكن شمرده مي‌شود. بدين‌ترتيب، فرض اول و سوم از فرض‌هاي پانزده‌گانهٔ تغير انكار مي‌گردد، و چون هيولاي اُولي را داراي بي‌نهايت قوه مي‌دانند، تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بي‌نهايت ممكن دانسته، وقوع آن را به استناد فياضيت مطلق الهي و عدم بخل در مبادي عاليه اثبات مي‌نمايند كه لازمهٔ آن، انكار فرض دوم است.

از سوي ديگر متكلمين و بعضي از فلاسفه مانند ميرداماد، براي جهان مادي آغاز زماني قائل هستند و براي رد فرضيهٔ بي‌نهايت بودن سلسلهٔ حوادث از جانب ازل، به ادلهٔ بطلان تسلسل تمسك مي‌كنند. همچنين براي اثبات پايان زماني براي جهان مادي، به ادلهٔ مزبور تمسك شده است. بدين‌ترتيب، اين مسئله با مسئلهٔ حدوث و قدمِ زماني جهان مرتبط مي‌شود، هر‌چند تلازمي بين آنها وجود ندارد و ممكن است كسي قائل به قدم زماني جهان باشد و در عين حال، پديد آمدن يك موجود مادي را بدون مادهٔ قبلي محال نداند. نيز ممكن است كسي قائل به ابديت جهان مادي باشد، اما نابودشدن يك پديدهٔ مادي را به‌طور كلي محال نداند و بي‌نهايت بودن سلسلهٔ حوادث را از جانب ازل و ابد براساس دوام جود الهي اثبات كند.

ما در اينجا نخست به بررسي قاعدهٔ «لزوم تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي» مي‌پردازيم و سپس اشاره‌اي به مسئلهٔ حدوث و قدم زماني جهان خواهيم كرد.

قاعدهٔ لزوم تقدم ماده بر حوادث مادي

قبلاً اشاره شد كه براساس مشاهدات بي‌شمار، همواره تبدلات گوناگوني در اشياء مادي روي مي‌دهد و پديده‌هاي جديدي­جانشين پديده‌هاي­ قبلي ­مي‌گردد، به‌گونه‌اي كه رابطهٔ قوه وفعل ­ميان آنها برقرار است. اما استقراء تام نسبت­ به همهٔ حوادث مادي امكان ندارد

و هيچ انساني از آغاز جهان نبوده و هيچ‌كس هم تجربه‌اي نسبت به پايان جهان ندارد، و چنان نيست كه بتوان از موارد مشاهده شده، علت قطعي تقدم ماده را دريافت و اين قاعده را از «مجربات» به‌حساب آورد. ازاين‌رو فلاسفه براي اثبات اين قاعده، دليلي عقلي اقامه كرده‌اند كه تقرير آن اين است:

هر پديدهٔ مادي قبل از آنكه موجود شود، امكان وجود آن هست و اگر چنين امكاني نبود پديدهٔ مفروض، واجب‌الوجود يا ممتنع‌الوجود مي‌بود، و چون اين امكان يك امر جوهري نيست، ناچار بايد جوهري وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد، و آن همان است كه «ماده» ناميده مي‌شود. پس تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي ضرورت دارد.

اما اين بيان از چند جهت قابل مناقشه است:

1. در اين بيان براي هر پديدهٔ مادي، زمان سابقي فرض شده كه امكانِ وجود پديدهٔ مفروض در آن زمان ثابت است. در صورتي كه زمان، بُعدي از ابعاد موجودات مادي است و وجود جداگانه‌اي از آنها ندارد و اگر سلسلهٔ حوادث آغاز زماني داشته باشد، زماني قبل از آن وجود نخواهد داشت؛

2. با نفي واجب‌الوجود و ممتنع‌الوجود بودنِ حادث مادي، اثبات امكان براي آن شده است، و اين امكان ذاتي است كه از ماهيت شي انتزاع مي‌شود و امري عيني نيست تا حاملي بخواهد؛

3. در درس چهل و هشتم ثابت شد كه امكان استعدادي هم امري است انتزاعي كه از فراهم شدن شرايط وجودي و عدمي، قبل از تحقق پديده انتزاع مي‌شود. اما براي نخستين پديدهٔ مادي نمي‌توان شرايط قبلي در نظر گرفت. در مبحث علت و معلول اشاره شد كه اسباب و شرايط مادي را تنها از راه تجربه مي‌توان اثبات كرد و ما تجربه‌اي كه لزوم شرايط قبلي براي هر پديده‌اي را اثبات كند نداريم.

حدوث زماني جهان مادي

مسئلهٔ حدوث­ زماني ­جهان­ مادي از مسائل ­جنجالي ­فلسفه است كه همواره مورد كشمكش

و نزاع بوده و به‌ويژه متكلمين بر اثبات آن اصرار داشته‌اند و آن را لازمهٔ معلوليت مي‌شمرده‌اند و چنان‌كه در مبحث علت و معلول اشاره شد، ايشان ملاك احتياج به علت را «حدوث» مي‌دانسته‌اند.

از سوي ديگر، اغلب فلاسفه معتقد به قِدم زماني جهان مادي بوده‌اند و براي نظريهٔ خودشان دلايلي اقامه كرده‌اند كه ازجملهٔ آنها استناد به قاعدهٔ فوق‌الذكر است كه نارسايي آن روشن گرديد.

دليل ديگر ايشان مبتني بر ازلي بودن فيض الهي و عدم بخل در مبادي عاليه است. اما اين دليل در صورتي مي‌تواند نتيجه ببخشد كه امكان ازلي بودن جهان ثابت بوده، وقوع آن در گرو افاضهٔ الهي باشد. ازاين‌رو قائلين به حدوث زماني جهان درصدد اثبات محال بودن ازليت جهان برآمده‌اند و كوشيده‌اند كه از راه بطلان تسلسل، امكان بي‌نهايت بودن حوادث را از جانب ازل نفي كنند.

ولي فلاسفه براهين تسلسل را در مواردي جاري مي‌دانند كه حلقات سلسله مجتمعاً موجود باشند و ميان آنها ترتب حقيقي برقرار باشد. ازاين‌رو بي‌نهايت بودن حوادث متعاقب را جايز مي‌دانند، چنان‌كه حوادث هم‌زماني كه ترتب حقيقي نداشته باشند را مشمول براهين تسلسل نمي‌دانند.

مرحوم ميرداماد با پذيرفتن اين دو شرط، اجتماع حوداث پي‌در‌پي در ظرف دهر را براي جريان براهين تسلسل كافي دانسته و ازاين‌رو بي‌نهايت بودن سلسلهٔ حوادث را از جانب ازل نفي كرده است. اما اگر اجتماع دهري در حلقات سلسله كافي باشد، مي‌توان بي‌نهايت بودن سلسلهٔ حوادث از جانب ابد را نيز نفي كرد.

ولي نكتهٔ اصلي اين است كه براهيني كه براي ابطال تسلسل در غير علل حقيقي اقامه شده، قابل مناقشه است و در اينجا مجال بررسي آنها نيست. ازاين‌رو اقامهٔ برهان بر ممكن يا محال بودن تسلسل حوادث تا بي‌نهايت از جانب ازل يا ابد بسيار دشوار است.

حاصل آنكه هر‌چند فيض الهي اقتضاي هيچ‌گونه محدوديتي ندارد، ولي مشمول فيض الهي واقع شدن، منوط به قابليت و امكان دريافت آن است و شايد جهان مادي امكان دريافت فيض ازلي و ابدي را نداشته باشد، و هم‌چنان‌كه فلاسفه محدود بودن حجم جهان را منافي با وسعت فيض الهي ندانسته‌اند، نبايد محدود بودن زماني آن را هم منافي با دوام فيض الهي بدانند.

حقيقت اين است كه ما نه برهاني عقلي بر محدوديت مكاني يا زماني جهان يافته‌ايم، و نه بر عدم محدوديت مكاني و زماني آن. ازاين‌رو مسئله را در «بقعهٔ امكان احتمالي»(1) وامي‌گذاريم تا هنگامي كه دليلي قطعي بر يكي از طرفين آن بيابيم.

1. اشاره به سفارش ابن‌سينا در پايان كتاب اشارات.

خلاصه

1. انتزاع مفهوم قوه و فعل سه شرط دارد: وجود دو موجود؛ تقدم زماني يكي بر ديگري؛ و بقاء موجود سابق يا جزئي از آن در ضمن موجود لاحق.

2. قسم اول و دوم از اقسام پانزده‌گانهٔ تغير، فاقد شرط اول، و قسم سوم، فاقد شرط سوم است. ازاين‌رو اين اقسام را نمي‌توان از قبيل خروج از قوه به فعل شمرد.

3. در ساير اقسام تغير مي‌توان متغير را بالقوه، و متغيراليه را بالفعل ناميد.

4. براساس قاعدهٔ «لزوم تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي»، قسم اول و سوم نفي مي‌شود و مقتضاي بي‌نهايت بودن سلسلهٔ حوادث از جانب ابد، نفي قسم دوم است.

5. براي قاعدهٔ مزبور چنين استدلال كرده‌اند: قبل از تحقق هر پديده‌اي امكان تحققش هست و اين امكان، حاملي لازم دارد كه «ماده» ناميده مي‌شود. پس لزوم تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي ثابت مي‌گردد.

6. بر اين دليل چند اشكال وارد است: اولاً، با فرض آغاز زماني براي سلسلهٔ حوادث، زماني قبل از نخستين پديده وجود ندارد تا امكاني در آن ثابت باشد، ثانياً، با نفي وجود و امتناع وجود، امكان ذاتي ثابت مي‌شود كه امري است اعتباري و نيازي به حامل ندارد، ثالثاً، امكان استعدادي هم از شرايط قبلي انتزاع مي‌شود و ضرورت شرايط قبلي براي نخستين پديدهٔ مفروض ثابت نيست.

7. متكلمين براساس اينكه ملاك معلوليت را حدوث زماني شمرده‌اند، جهان را داراي آغاز زماني دانسته‌اند، ولي اين مبنا باطل است.

8. قائلين به قِدم زماني، از طرفي به قاعدهٔ «لزوم تقدم ماده بر هر حادثهٔ مادي» تمسك كرده‌اند، و از طرف ديگر مقتضاي دوام فيض الهي را بي‌نهايت بودن حوادث از ازل تا ابد قلمداد نموده‌اند.

9. نارسايي قاعدهٔ مزبور روشن شد، و اما تمام بودن دليل دوم در گرو امكان ازليت و ابديت جهان مي‌باشد و ممكن است همان‌گونه كه تناهي ابعاد را لازم دانسته‌اند، تناهي زمان هم لازم باشد و منافاتي با دوام فيض الهي نداشته باشد.

10. قائلين به حدوث زماني، امكان ازليت جهان را با استناد به ادلهٔ بطلان تسلسل نفي كرده‌اند.

11. فلاسفه در پاسخ گفته‌اند: ازجمله شرايط جريان براهين مزبور، اجتماع همهٔ حلقات سلسله است كه در پديده‌هاي متعاقب تحقق ندارد.

12. مرحوم ميرداماد اجتماع در ظرف دهر را براي جريان براهين مزبور كافي دانسته است.

13. اما اگر اجتماع در ظرف دهر كافي باشد، ابديت جهان هم نفي مي‌شود.

14. نكتهٔ اصلي اين است كه براهين تسلسل در غير علل حقيقي مخدوش است.

15. نتيجهٔ آنكه برهان عقلي بر محدوديت يا عدم محدوديت جهان مادي از نظر زمان و مكان نداريم.

پرسش

1. شرايط انتزاع مفهوم قوه و فعل را بيان كنيد.

2. آيا سه قسم اول از اقسام پانزده‌گانهٔ تغير را مي‌توان از قبيل خروج از قوه به فعل دانست؟ چرا؟

3. جريان قوه و فعل را در ساير اقسام شرح دهيد.

4. دليل قاعدهٔ «لزوم تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي» را بيان و نقادي كنيد.

5. دليل متكلمين بر حدوث جهان را بيان و نقادي كنيد.

6. دليل قائلين به قدم زماني جهان را بيان و نقادي كنيد.

7. چرا فلاسفه دليل بطلان تسلسل را در مورد حوادث متعاقب جاري نمي‌دانند؟

8. نظر مرحوم ميرداماد در اين زمينه چيست؟

9. آيا وسعت و دوام فيض الهي منافاتي با محدوديت زماني و مكاني جهان دارد؟ چرا؟

10. آيا محدوديت زماني يا مكاني جهان مادي به‌وسيلهٔ برهان عقلي قابل اثبات است؟ چرا؟