فصل چهارم

خبرگان رهبرى

مقايسه اعتبار رأى مستقيم و غير مستقيم

شبهه دور در تعيين رهبر

ضرورت فقاهت خبرگان رهبرى

متخصصان غير فقيه و راهيابى به مجلس خبرگان

1. آيا انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى ـ كه با رأى مستقيم مردم انجام مى‌شود ـ داراى ارزش و اعتبار بيشترى است؟

براى پاسخ به اين پرسش بايد معيار ارزش و اعتبار سازمانها و اشخاص در نظام سياسى اسلامى را مورد توجه قرار داد. معيار اعتبار و مشروعيت در نظام سياسى اسلام، انتساب به خداوند است. اين انتساب در عصر غيبت با تأييد و تنفيذ ولى‌فقيه است. از اين رو كسانى كه انتخاب مى‌شوند ـ چه مستقيم و چه غير مستقيم ـ اگر ميزان انتسابشان به خدا مساوى باشد، داراى اعتبار و ارزش يكسانند.

اگر مقصود از پرسش اين باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحت تشخيص او، انتخاب مستقيم بهتر است، اين گمان درست نيست، زيرا دست كم در مورد انتخاب رهبر ـ كه مردم غير مستقيم به او رأى مى‌دهند ـ انتخاب غير مستقيم بيشتر قابل اطمينان است، زيرا مردم، توسط گروهى از فقها (خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند. و آنها افراد شايسته را مى‌شناسند، رهبر را انتخاب مى‌كنند. اين انتخاب، دقيقتر و مطمئن‌تر از انتخاب مستقيم است.

شيوه عقلايى شناسايى متخصص

مردم حتّى در زندگى روزمرّه خود وقتى مى‌خواهند براى امر مهمّى تصميم بگيرند و انتخابى را انجام دهند، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب شده، كسانى را واسطه انتخاب خود قرار مى‌دهند و يا با آنان مشورت مى‌كنند، بويژه هنگامى كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند. در جمهورى اسلامى كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامى است و اسلاميت نظام، فقط با ولى فقيه تضمين مى‌گردد، راه معقول و قابل اعتماد براى انتخاب بهترين فقيهى كه داراى ويژگى‌هاى رهبرى است، انتخاب توسط فقيهانى است كه فقها را مى‌شناسند.

بدون ترديد انتخاب بهترين قاضى، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه مى‌توانند بهترين استاد را معرفى كنند چنانكه ما براى انتخاب بهترين متخصص

جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمى‌كنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب مى‌دانيم. معرفى متخصصان واقع‌نمايى بيشترى دارد و بيشتر مى‌توان به آن اعتماد كرد بنابراين، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى، انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخوردار است.

افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازى‌ها واقع مى‌شوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبى ولىّ فقيه را كشف و به مردم معرفى مى‌كنند.

2. در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعيين مى‌شوند و آنها صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى را تأييد مى كنند؛ بنابر اين تعيين رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى‌شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!

اين اشكال به گونه‌اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده‌اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست؛ حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده‌دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مى‌آيد.

جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسى است و به صورت كنفدراسيون اداره مى‌شود و از 24 كانتون تشكيل شده است؛ تا اين اواخر در برخى كانتونهايش زنان حق رأى نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان براى شركت زنان در انتخابات رأى‌گيرى شود كه آيا زنها حق رأى داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده‌اند كه درباره حق رأى زنها اظهار نظر كنند.

طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد مى‌دانند ولى مى‌گويند چاره‌اى نداريم و راه بهترى رانمى‌شناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهاى دموكراسى راه حلّى ندارد، زيرا تا مردم رأى ندهند، هيچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامى مشروعيت ندارد! اين اشكال نظامهاى دموكراتيك است.

اشكال دور در خبرگان رهبرى

اكنون اين اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح مى‌كنند و مى‌گويند: صلاحيت كانديداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى‌شود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعيين مى‌شوند؛ اگر تعيين رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم مى‌آيد.

امّا اين اشكال به نظام اسلامى وارد نيست؛ زيرا امام راحل(قدس سره)به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سياسى اسلام حجيت كلام رهبر به رأى مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمى‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمى‌كنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبرى الهى است، كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده‌اند. خبرگان موظفند كسى را كه امام معصوم براى ولايت و رهبرى شايسته مى‌داند به مردم معرفى كنند. همانند تشخيص مرجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مى‌دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نمى‌بخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتى است كه حجيت آن از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخيص مى‌دهند و معرفى مى‌كنند.

در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراى نگهبان خبره بودن را به كانديداها نمى‌دهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولايت را به ولىّ فقيه اعطا نمى‌كنند، بلكه آنها شايستگى فرد را تشخيص مى‌دهند. بنابراين، اعتبار رهبرى به سبب صلاحيتهاى او و نصب الهى است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا مى‌كند. پس در نظام اسلامى اين اشكال پيش نمى‌آيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوى خداوند متعال است.

3. چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقيه باشند؟

از آن رو كه نظام ما، جمهورى اسلامى است و بر اساس‌ارزشهاى اسلامى آن را پذيرفته‌ايم، گرچه شكل حكومت جمهورى است، امّا محتواى آن بايد اسلامى باشد، براى رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسى باشد كه بيش از ديگران به مبانى اسلام و نحوه اجراى آن آشنا باشد، و اين همان مسأله ولايت فقيه است كه ضامن اسلامى بودن نظام است.

بهترين راه شناسايى متخصص

حال با توجه به اينكه كار اصلى مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب براى تصدّى مقام

ولايت است، به نظر مى‌رسد عاقلانه‌ترين و منصفانه‌ترين راه اين است كه اعضاى خبرگان كسانى باشند كه خود در فقاهت دستى دارند؛ مثلا اگر از من و شما بپرسند بهترين قاضى ايران كيست، قطعاً براى دريافت بهترين پاسخ بايد سراغ قضات برويم، يعنى جواب اين سؤال از عهده هر كسى برنمى‌آيد، فقط كسانى مى‌توانند بهترين قاضى را معرفى كنند كه خود تبحّرى در اين موضوع داشته باشند. همچنين اگر به ما بگويند: بهترين استاد دانشگاه در فلان رشته كيست، بايد جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كسانى توان تشخيص اصلح (شايسته‌ترين) براى تصدى مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره‌اى از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگيها ـ هر چند در مرتبه پايين‌تر ـ بهره‌مند باشند.

از آن رو كه مهمترين ويژگى ولىّ فقيه فقاهت است - زيرا آنچه در قانون آمده ولايت «فقيه» است - بنابراين، اعضاى خبرگان بايد فقهايى باشند كه صلاحيت اين كار را دارند. اگر منصفانه قضاوت كنيم مى‌فهميم اين بهترين و معقولترين راه براى تشخيص ولى فقيه است. نمونه روشنى از كار درست خبرگان كه برگرفته از آشنايى با فقاهت و شناخت فرد مناسب براى رهبرى است، تعيين مقام معظم رهبرى پس از رحلت حضرت امام بود؛ اگر عموم مردم مى‌خواستند در آن اوضاع شخصى مناسب براى رهبرى را شناسايى كنند، نمى‌توانستند، امّا خبرگان در طىّ چند ساعت به نتيجه قطعى رسيدند. افزون بر آن كه، اعضاى خبرگان داراى مقام فقاهتند، داراى مرتبه عالى تقوى نيز هستند و با شناخت قبلى از افراد تصميم مى‌گيرند؛ از اين رو احتمال اينكه تحت تأثير تبليغات و جوسازى‌ها قرار بگيرند، بسيار ناچيز است.

4. چرا نمايندگان مجلس خبرگان، فقط فقيه انند و ديگر متخصصان و انديشه‌گران بدان مجلس راه ندارند؟

توضيح آنكه اخيراً سؤال و شبهه‌اى به صورت جدّى مطرح مى‌شود كه در قانون اساسى براى ولى فقيه شرايطى برشمرده شده كه در سه شرط خلاصه مى‌شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدير بودن؛ يعنى تشخيص مصالح جامعه و توان اداره آن.

بايد توجه داشت فقهايى كه به عنوان خبرگان و براى انتخاب رهبر در نظر گرفته شده‌اند، بسته به موقعيت علمى خود، توان تشخيص برخى از شرايط را دارند. آنها فقط مى‌توانند تشخيص دهند چه كسى افقه و داراى بالاترين صلاحيت فقهى است. بنابراين، ضرورى است

كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان جاى گيرند تا با تخصص و موقعيت علمى خود توان احراز ديگر شرايط مثل عدالت، مديريت و مدبريّت و آشنايى كافى با سياست را داشته باشند. از اين رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته‌هاى گوناگون گزينش شوند و هر دسته، بخشى از ويژگيها و شرايط و شؤون رهبرى را تشخيص دهند. در پاسخ اين شبهه بايد گفت:

گرچه سه شرط براى ولى فقيه ذكر شده، ولى اوّلا: اين سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه يكى از آنها مهمتر است. ثانياً: رهبر بايد حدّ نصاب هر يك از اين سه شرط را داشته باشد، اكنون ببينيم در ميان كسانى كه واجد اين شرايط هستند، چه كسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مديريت جامعه، افضل است و برآيند اين سه عامل در كدام بيشتر است؟

اگر حضور متخصصان رشته‌هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستيم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحيت براى تشخيص شايستگى سياسى ولىّ فقيه ـ فقيهى را تعيين كردند كه از نظر سياست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بيشتر است، ما او را شايسته‌تر از ديگران مى‌دانيم؛ گروه سياستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى‌كنيم، چون سياستش بيشتر از ديگران است؛ مقدّسين هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب مى‌كنيم، چون تقوايش بيشتر است، چه نتيجه‌اى به دست مى‌آيد؟ يا سه رهبر داريم كه يكى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مديريت ـ كه بى‌شك آن سه، كارى از پيش نمى‌برند ـ پس اين فرض باطل است؛ يا بايد يكى از آن سه را ترجيح بدهيم؛ مثلا فقيهى بى‌سياست و العياذباللّه بى‌تقوا را ترجيح دهيم و يا برعكس؛ كه در اين فرض نيز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعايت نمى‌شود. نتيجه مى‌گيريم نمى‌توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، يكى را انتخاب كنند؛ بلكه خبرگان رهبرى بايد مرتبه‌اى از سه شرط را دارا باشند؛ يعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نيز از تقوا. زيرا آنها بايد از ميان خود كسى را براى رهبرى انتخاب كنند. بندرت اتفاق مى‌افتد خبرگان خارج از جمع خود كسى را انتخاب كنند.

پس آن سه شرطى كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نيز بايد باشد. اعضاى مجلس خبرگان بايد فقيه، عادل و آشناى به سياست و اداره جامعه باشند. بنابراين كسانى كه صرفاً سياستمدارند و فقيه نيستند، مثل كسانى هستند كه فقط فقيه‌اند و از سياست سر درنمى‌آورند، يا اصلا تقوا ندارند، كه نمى‌توانند در تعيين رهبر نقشى داشته باشند.

خبرگان، واجد مرتبه‌اى از شرايط رهبرى

پس خبرگانى كه رهبر را تعيين مى‌كنند، بايد خودشان مرتبه‌اى از شرايط رهبرى را داشته باشند. البته بايد حدّ نصابى را در نظر گرفت كه عملا قابل اجرا باشد، نه يك فرض ايده‌آلى كه تحقق پيدا نكند. حتّى ممكن است در موقعيّتى رهبر فقيه‌تر از ديگران نباشد، امّا مجموع برآيند امتيازاتش از فقاهت، عدالت و مديريت بيش از ديگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره) كسانى بودند كه مقلِّد مراجع ديگرى بودند و امام را اعلم نمى‌دانستند، اما در همان حال ايشان را رهبر واجب الاطاعة مى‌دانستند، يعنى لااقل شرايط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرايط رهبرى ـ فقاهت، عدالت و مديريت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بيشتر مى‌ديدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مديريت نيز بهترين باشد، بر ديگران ترجيح دارد؛ امّا اگر چنين فردى نداشتيم و شخصى در يكى از اين شرايط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزاياى سه گانه فقهى او از ديگران بيشتر بود، بايد رهبر باشد. كسانى هم كه او را تعيين مى‌كنند، بايد حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مديريت و آشنايى به مسائل سياسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرايط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.

اسلامى بودن، عالى‌ترين عنصر نظام

نكته ديگرى كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصيل آن مى‌پردازيم، اين است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، يكسان نيستند. ما معتقديم آنچه عنصر اصلى نظام را تشكيل مى‌دهد، اسلام است. مديريت در همه كشورها هست. چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامى نيست ـ شخص اوّل مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و صبغه ويژه كشور و نظام ما اسلامى‌بودن است؛ يعنى آنچه بيش از همه بر آن تأكيد مى‌كنيم اسلامى‌بودن نظام است. آنچه براى رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است؛ از اين‌رو مى‌گوييم: ولىّ‌فقيه، و نمى‌گوييم: ولىّ عادل؛ البته رهبر بايد عادل نيز باشد. نمى‌گوييم ولىّ سيّاس، گرچه بايد به سياست آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمه فقيه، از آن روست كه عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقيه؛ يعنى اسلام‌شناس.

البته اشكال مى‌كنند كه اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقيه به عنوان «اسلام‌شناس» نام مى‌بريد، در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنايى به احكام فرعى است. پس با توجه

به اينكه اسلام دربرگيرنده اعتقادات و كلام، فلسفه، تفسير، علم حديث و رجال هست، لازم است در ميان خبرگان عده‌اى فيلسوف، مفسر و متكلّم نيز حضور يابند؛ همينطور ساير متخصصان در ديگر شاخه‌هاى علوم اسلامى. در پاسخ بايد گفت:

آنچه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه عبارت است از اعتقادات؛ بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى مربوط به مسائل و عبادتهاى فردى، مثل نجاست و طهارت، يا اين كه نماز چگونه بايد خوانده شود. ضرورت ندارد ولىّ فقيه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است اين است كه در احكام اجتماعى و سياسىِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنايى او به احكام اجتماعى و سياسى اسلام، به راهبرى مردم و اداره جامعه، جهت مى‌دهد. البته ساير بخشهاى اسلام نيز مهمّ‌اند و فقاهت به معناى عام شامل آنها نيز مى‌شود، اما آنچه به مناسبت حكم و موضوع در اينجا دخالت دارد، احكامِ فقهى اسلام، بخصوص مسائل سياسى و اجتماعى است.