فصل دوم

ملاك‌هاى كلى در اخلاق اجتماعى

الف) اصل عدل

ب) اصل احسان

ج) اصل تقدم مصالح معنوى برمنافع مادى

د) اصل رعايت اولويت

خلاصه و جمع‌بندى

براى تعيين ارزش افعالى كه به زندگىِ اجتماعى مربوط مى‌شود و ارزش ملكاتى كه از اين افعال به وجود مى‌آيد، بايد اصولى را در نظر بگيريم كه براساس بينش عقلانى و توجه به واقعياتى كه در زندگىِ اجتماعى وجود دارد، استنباط مى‌شوند و در اين‌جا مهم‌ترين آن‌ها را مورد توجه قرار مى‌دهيم كه عبارتند از:

الف) اصل عدل

نياز به جامعه، براى تأمين نيازمندى‌هاى مادى و معنوى، يك نياز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى اين شكل مى‌گيرد كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى و كمال نهايى خود نايل آيند. بنابراين، رفتار افراد در جامعه بايد به گونه‌اى باشد كه در تحقق اين هدف كلى، يعنى دست‌يابىِ همه افراد به كمال نهايى خود، مؤثر باشد، نه آن كه جمعى از افراد، فداى جمعى ديگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است كه به مصالح كلى جامعه بينجامد و هيچ گاه، نبايد براى آن كه فرد يا افرادى به منافع خود دست يابند، عده‌اى ديگر، از مواهب و مزاياى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.

در چنين وضعى، طبقه محروم، هيچ انگيزه‌اى براى مشاركت در زندگىِ اجتماعى ندارد. آنان مى‌بينند كه زحمت كشيدن براى جامعه، هيچ نتيجه‌اى براى آنان ندارد، بلكه حاصل كار آن‌ها را گروهى ديگر به جيب مى‌زنند و در اين‌صورت، ديگر چه جاى آن است كه براى جامعه، دل بسوزانند، از آن حمايت و برايش جانبازى كنند.

فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش كشد و كارى انجام دهد كه در منافع حاصل از آن، سهمى داشته باشد و مقتضاى حكم عقل، اين است كه هر فرد به اندازه‌اى كه در زندگىِ اجتماعى و تحصيل مصالح آن مؤثر است، از نتايج زندگىِ اجتماعى نيز بهره‌مند شود؛ يعنى وقتى كه عقل، فرد را مكلف مى‌كند به انجام كارهايى كه نفعش به جامعه برمى‌گردد، در مقابل اين تكليف، حقى نيز براى فرد، بر عهده اجتماع در نظر مى‌گيرد. از

اين‌جا است كه موازنه حق و تكليف مطرح مى‌شود: موازنه بين تكليفى كه به عهده فرد مى‌آيد در برابر جامعه، با حقى كه آن فرد بر عهده ديگران پيدا مى‌كند، و اين همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است.

بنابراين، عدل و قسط همين است كه افراد به اندازه‌اى كه بار خود را به دوش ديگران مى‌نهند، بار ديگران را بردارند و به اندازه‌اى كه به اجتماع نفع مى‌رسانند، از آن بهره‌مند شوند.

پاسخ يك اشكال

در ارتباط با اين اصل بايد به اين نكته دقيق، توجه داشت كه اگر كارى كه شخص براى جامعه انجام مى‌دهد، دقيقاً مساوى باشد با نفعى كه از جامعه دريافت مى‌كند. در اين‌صورت، ممكن است گفته شود كه شخص چندان انگيزه‌اى براى خدمت به جامعه ندارد و ممكن است مثلا من نه اين كارى كه صدتومان ارزش دارد، براى جامعه انجام مى‌دهم و نه اين نفعى كه صدتومان ارزش دارد، از جامعه مى‌خواهم.

توجه به دو نكته مى‌تواند در حل اين مسئله به ما كمك كند و انگيزه افراد را در خدمت به جامعه تقويت كند:

اولا، منافعى كه فرد از جامعه مى‌برد، چون خود او به تنهايى قادر به تأمين آن‌ها نيست، براى او، نسبت به كارى كه براى جامعه مى‌كند، ارزش بيش‌ترى دارد. بنابراين، اگر واقعاً هم معادل كار خودش را از جامعه دريافت كند، معادلى را دريافت مى‌كند كه به تنهايى قادر به تأمين آن نيست.

ثانياً، نتايجى كه بر كار جمعى مترتب مى‌شود، بيش از زحماتى است كه هريك از اعضاى جامعه مى‌كشند؛ يعنى دستاوردهاى زندگىِ جمعى، حاصل جمع عددىِ فعاليت‌هاى افراد نيست؛ مثلا اگر هر فردى صدتومان به اجتماع خدمت كند، حاصل جمع كار ده نفر، هزارتومان مى‌شود؛ اما وقتى ده نفر در جامعه با هم كار مى‌كنند، در حقيقت، چيزى بيش از هزار تومان، يعنى چند برابر نتايج كار فردى، عايد جامعه مى‌شود.

بديهى است كه مقدار زايد از فعاليت‌هاى فردى، در اثر مشاركت افراد و جمعى بودن كار به وجود مى‌آيد.

براى آن كه روشن شود نتايج كار جمعى، چندين برابر نتايج كار فردى است، استادى را

مثال مى‌زنيم كه براى يك شاگرد درس مى‌گويد. نيرويى كه اين استاد براى يك شاگرد صرف مى‌كند، مساوى است با نيرويى كه او براى تدريس در يك كلاس صدنفره نياز دارد و دقيق‌تر بگوييم، تفاوت چندانى با آن ندارد؛ اما اين كار استاد، در سايه يك تلاش جمعى و در زندگىِ اجتماعى، نتيجه‌اى صدبرابر مى‌دهد.

حسن زندگىِ جمعى در اين است كه بازده تلاش‌هاى افراد و اعضاى جامعه، حاصل جمع عددىِ تلاش‌هاى فردى نيست، بلكه منافعى كه عايد جامعه مى‌شود، به صورت تصاعد هندسى افزايش مى‌يابد. پس درست نيست كه هر فردى، تنها به اندازه نيرويى كه صرف مى‌كند، از مزاياى اجتماعى بهره‌مند شود، بلكه مجموع منافع، به نسبت فعاليت‌هاى اعضاى جامعه، ميان آن‌ها تقسيم مى‌شود. پس مثلا اگر ده نفر، هر يك به اندازه صد تومان به جامعه خدمت كردند، اما مجموع خدماتشان به صورت جمعى، دو هزار تومان براى جامعه منفعت داشت، بايد هر يك از آن‌ها به نسبت يك‌دهم از اين مبلغ را كه منفعت جمعى است، يعنى به مقدار دويست تومان بهره‌مند شود، هر چند كه كار او به صورت فردى، بيش از صد تومان ارزش ندارد. و معناى عدالت اجتماعى يا موازنه حق و تكليف همين است.

البته، مثال بالا، از بعد اقتصادى مورد توجه قرار گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه منافع و مصالح مختلف مادى و معنوى را نمى‌توان به آسانى و با ملاك‌هاى كمّى و رياضى اندازه‌گيرى كرد. تعيين نسبت ميان خدمات فردى و عوايد اجتماعى، كارى است بس دشوار و اين خود از بهترين دليل‌ها بر نياز انسان به شرع مقدس و وحى الهى است.اگر انسان مى‌خواست با كمك عقل خود، اين‌ها را تعيين كند، اين قافله تا حشر لنگ مى‌ماند. فرمول‌هاى بسيار پيچيده‌اى لازم است كه همه مصالح مادى و معنوى را دقيقاً تعيين كنند و ملاك‌هاى مختلف عدل و احسان و اصول ديگر را مشخص سازند كه اين محاسبات براى هيچ انسان عادى و از هيچ‌يك از راه‌هاى معمولىِ ادراك، ميسر نيست. اين است كه سرانجام، انسان در مشكلات اجتماعى نيز ناگزير است دست به دامان شرع شود.

پس اولين اصلى كه در ارزشيابىِ رفتار اجتماعى بايد مورد توجه قرار گيرد، اصل عدل و قسط است كه بعضى از صاحب‌نظران، درباره تفاوت ميان اين دو مفهوم نظرياتى ابراز داشته‌اند؛ اما به نظر نمى‌رسد كه تفاوت چندانى ميان آن دو وجود داشته باشد. از اين رو، ما هم در اين‌جا بر فرق ميان دو مفهوم قسط و عدل، تكيه نمى‌كنيم.

ب) اصل احسان

عدل، همان طور كه گفتيم، يك اصل مهم است؛ اما نمى‌تواند تنها معيار ارزش‌گذارى در روابط اجتماعى باشد؛ زيرا در هر جامعه، به طور طبيعى افرادى پيدا مى‌شوند داراى شرايط استثنايى كه تنها با كار خود، قادر به تأمين نيازهاى زندگى خويش نيستند و محروميت‌هاى بسيارى دارند؛ مثلا افرادى با نقص عضو متولد مى‌شوند كه مثل ديگران قادر به تلاش و تأمين مصالح اجتماعى نيستند و گاهى درصد نقص عضو يك فرد به اندازه‌اى است كه نفع او براى جامعه، قابل مقايسه با نيازهاى او به جامعه نيست؛ زيرا نياز او به جامعه بسيار بيش از نفعى است كه او به جامعه مى‌رساند.

براساس اصل عدل، دريافت اين فرد از جامعه بايد به همان اندازه‌اى باشد كه او براى جامعه كار مى‌كند و اگر اصل عدل، تنها اصل تعيين كننده روابط اجتماعى باشد، نتيجه‌اش اين است كه چنين فردى از تأمين نيازمندى‌هاى مادى و معنوىِ خود محروم بماند. در اين‌جا اين پرسش مطرح مى‌شود كه در اسلام، جز انديشه عدالت، چه انديشه ديگرى وجود دارد كه در سايه آن، نياز اين قشر هم تأمين شود؟

در پاسخ بايد گفت: اسلام در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى‌كند. اصل احسان براى جبران كمبودها و نيازهاى چنين افرادى است كه در هر جامعه وجود دارند، افرادى كه نقص عضو مادرزادى دارند و يا در اثر حوادثى نقص عضو پيدا كرده‌اند.

به هرحال، از اين نوع افراد، كه قادر به كار نيستند و نمى‌توانند در جامعه نقشى ايفا كنند، در هر جامعه‌اى كم و بيش وجود دارند، پس لازم است افراد ديگر، به شكلى بار زندگىِ اين‌ها را به دوش كشند و برجامعه لازم است كه زندگىِ اين افراد را اداره و يا دست كم، نيازهاى اوليه و ضرورى آنان را تأمين كند.

با توجه به اين دو مطلب، موقعيت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى روشن مى‌شود. خداوند در يك آيه، به اين، دو اصل اشاره كرده، مى‌فرمايد:

إِنَّ اْللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسان(1).

اما همان طور كه اصل عدل به تنهايى پاسخ گوى نيازهاى اجتماعى نيست، اصل احسان نيز به تنهايى كافى نيست؛ زيرا اگر اساس زندگىِ اجتماعى، بر احسان باشد، انگيزه فعاليت و مشاركت در زندگىِ اجتماعى ضعيف مى‌شود.

1. نحل/ 90.

اگر هر كس بيش از حق خود و بيش از اندازه‌اى كه به ديگران فايده مى‌رساند وكارى كه براى جامعه مى‌كند، از اجتماع بهره بگيرد، انگيزه چندانى براى مشاركت و فعاليت در زندگىِ اجتماعى براى او باقى نمى‌ماند و نيازى به كار و تلاش احساس نمى‌كند، بلكه بسيارى، اساس زندگىِ خود را بر تن‌آسايى و راحت‌طلبى مى‌گذارند و از دست آورد فعاليت‌هاى ديگران استفاده مى‌كنند و نظام اجتماعى به هم مى‌ريزد؛ چنان كه اگر فقط روى عدل تكيه شود، افرادى كه به هر شكل قادر به كار نيستند، براى هميشه محروم مى‌مانند و از زندگى ساقط مى‌شوند.

در بعضى از مكتب‌هاى مادى، تنها روى اصل عدل تكيه شده و افرادى كه از كار و فعاليت افتاده‌اند، عضو جامعه شمرده نمى‌شوند و حتى گاهى كمر به نابودىِ آن‌ها مى‌بندند؛ مثلاً نقل شده است در جوامع كمونيستى، افراد وامانده و از كارافتاده را سربه نيست مى‌كردند و مى‌گفتند اين‌ها به درد جامعه نمى‌خورند و چون نمى‌توانند بارى را از جامعه به دوش كشند، نبايد از منافع جامعه بهره‌مند شوند.

اسلام چنين انديشه‌اى را مردود دانسته و براين عقيده است كه جامعه موظف به تأمين زندگىِ افراد از كار افتاده است. از اين رو، قرآن كريم در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى‌كند و در واقع، اين اصل را به منظور تأمين زندگىِ اين گونه افراد، كه از تأمين زندگىِ خود ناتوانند، مطرح كرده است.

ج) اصل تقدم مصالح معنوى برمنافع مادى

اصل سوم، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمين نيازهاى مادى با رعايت مصالح معنوى تزاحم پيدا مى‌كند. اگر در جامعه‌اى همه نيروى مردم صرف كارهاى اقتصادى و پيشرفت‌هاى مادى شود، طبعاً اين جامعه در بُعد اقتصادى و زندگىِ مادى پيشرفت چشمگيرى خواهد كرد؛ زيرا همه نيروهاى مردم، در اين جهت بسيج شده است. حال اگر اين جامعه در بخشى از اوقات خود به معنويات بپردازد، طبيعى است كه به همان ميزان، از پيشرفت‌هاى مادى آن كاسته خواهد شد و در اين‌جا است كه ميان پيشرفت مادى و معنوىِ آن جامعه، تزاحم به وجود مى‌آيد.

البته نبايد از اين مسئله هم غافل شد كه گاهى عقب‌افتادگى‌هاى مادى، به منافع معنوى نيز لطمه مى‌زند؛ اما چنين رابطه‌اى كلى و همه جانبه نيست. چنان‌كه گاهى نيز معنويات يك

جامعه، به پيشرفت‌هاى مادىِ آن كمك مى‌كند؛ مثلا كارگرى كه امين و درست‌كار باشد يا كارفرمايى كه در انديشه كارگران و زيردستان خود باشد، اين‌گونه خصلت‌هاى معنوى، به پيشرفت مادىِ جامعه كمك مى‌كند.

بنابراين، مى‌توان جامعه‌اى را فرض كرد در حدى از فرهنگ و اخلاق كه جلوى ضررهاى مادى را بگيرد؛ مانند جامعه‌اى كه در آن مى‌گسارى، مواد مخدر و شهوترانى‌هاى افراطى كه به منافع مادى انسان هم زيان مى‌رساند، وجود نداشته باشد. در چنين جامعه‌اى رشد مادى در بالاترين حد است و معنويات آن نيز در حدى است كه به رشد مادىِ آن كمك مى‌كند؛ اما از رشد معنوى، عبادت، مناجات، دعا و تفكر در مسائل فلسفى و عرفانى، در آن خبرى نيست.

حال اگر جامعه‌اى را فرض كنيم كه وقت خود را تنها در امور مادى و اقتصادى صرف نكند بلكه اعضاى آن بخشى از وقت خود را به امور معنوى اختصاص دهند و يا گروهى از اعضاى آن به امور معنوى بپردازند، طبيعى است كه جامعه در چنين وضعى، در پيشرفت مادى و اقتصادىِ خود، به پاى جامعه نخست نمى‌رسد؛ ولى مسلّماً در معنويات، از آن جامعه، پيشرفته‌تر است.

آن چه گفته شد، بيانگر نوعى تزاحم ميان ماديات و معنويات است كه براى جامعه، دست‌يابى به هر دو ممكن نيست، بلكه، ناگزير است يا بالاترين رشد مادى را بگيرد و رشد معنوى را رها كند و يا برعكس، رشد معنوى را دنبال كرده، به رشد كم‌ترى در ابعاد مادى و اقتصادى اكتفا كند. بنابراين، تزاحم بين تأمين مصالح مادى و تأمين مصالح معنوى تا حدى معقول به نظر مى‌رسد.

اكنون كه تزاحم ميان مصالح مادى و معنوى تبيين شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه در صورت تزاحم ميان ماديات و معنويات در جامعه، كدام اصل مى‌تواند در رفع اين تزاحم و تنظيم روابط اجتماعى به ما كمك كند؟ و آيا عالى‌ترين حد از مصالح مادى را بايد مقدم داشت و رشد معنوى را كنار گذاشت و يا به قيمت پذيرش رشد مادى كم‌تر، مصالح معنوى را نيز تأمين نمود؟

اين پرسش، تنها به روابط داخلىِ جامعه محدود نمى‌شود، بلكه در روابط بين‌الملل نيز، اين تزاحم و پرسش مطرح مى‌شود. اگر رابطه جامعه اسلامى با يك جامعه غيراسلامى، كم‌توجهى و ضعف معنويات را به بار آورد و جمع ميان رشد معنوى و ايجاد رابطه با آن

جامعه، ناممكن باشد، باز هم اين پرسش مطرح مى‌شود كه كدام اصل مى‌تواند در رفع اين تزاحم به ما كمك كند و ما بايد كدام يك از آن دو را به قيمت از دست دادن ديگرى، به دست آوريم؟ آيا رابطه با آن جامعه برقرار كنيم و آن رشد معنوىِ مزاحم را رها كنيم و يا رشد معنوى را دنبال كنيم و اين‌گونه روابط مزاحم با آن را برقرار نكنيم؟

بديهى است كه اصل نخست، يعنى، عدل، در اين زمينه كارآيى ندارد و نمى‌تواند راه حل اين مشكل باشد؛ زيرا فرض بر اين است كه در معاملات و داد و ستدها، عدالت و توازن برقرار است. با وجود اين، چنين تزاحمى نيز وجود دارد. اصل دوم، يعنى احسان نيز در اين جا نمى‌تواند مشكل‌گشا باشد؛ زيرا فرض ما، دو جامعه متعادل است كه هيچ يك نيازى به ديگرى ندارد و يا در داخل جامعه، افراد آن، چنين نياز مادى‌اى ندارند.

بنابراين، در اين جا ما نيازمند اصل سومى هستيم كه عبارت است از «تقدم معنويات بر ماديات». اگر تزاحمى بين ماديات و معنويات پيدا شد، معنويات مقدم خواهند بود؛ زيرا انسانيت انسان و كمال حقيقىِ او در سايه معنويات به دست مى‌آيد. معنويات، انسان را به خدا نزديك مى‌سازد و زندگىِ مادى، مقدمه دست‌يابى به معنويات و وسيله تأمين آن خواهد بود. اگر وسيله، ما را به هدف نزديك نكند و اصل يا هدف، فداى وسيله شود، چنين وسيله‌اى ارزش واقعىِ خود را از دست مى‌دهد.

در بينش اسلامى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وسيله‌اى است براى تحقق بخشيدن به مصالح معنوى، دارايى مادى، هدف نيست، بلكه وسيله‌اى است تا انسان بتواند به كمك آن، انسانيتش را كامل كند. بنابراين، اگر تزاحمى بين اين دو به وجود آيد، بايد امور معنوى را مقدم داشت.

البته در فرض‌هاى نادرى ممكن است مرتبه‌اى از مصالح معنوى، فداى مراتب عظيمى از مصالح شود كه اگر آن مصالح مادى تأمين نشود، مصالح معنوى هم در دراز مدت به خطر مى‌افتد. فرض كنيد جامعه‌اى به قحطى مبتلا شده و براى ادامه زندگى، ناچار از ايجاد ارتباط با جامعه ديگر باشد؛ اما اين ارتباط، اندكى انحطاط جامعه در امور معنوى و اخلاقى را به دنبال داشته باشد؛ ولى اصل معنويات و اخلاقيات باقى بماند. در اين صورت، اگر اين ارتباط نباشد، اصلا وجود اين جامعه به خطر مى‌افتد و ديگر نمى‌تواند زنده بماند تا به كمالاتش برسد و اگر ارتباط برقرار شود، حيات مادى و معنوىِ جامعه محفوظ مى‌ماند، هر چند كه لطمه ناچيزى به معنويات آن خواهد خورد.

شايد در چنين فرض‌هاى نادرى بتوان گفت كه بعضى از كمالات معنوى را مى‌شود فداى چنين مصالح مادىِ مهمى كرد كه قوام جامعه، به آن بستگى دارد؛ اما اين يك فرض نادر است و اصل كلى بر اين است كه مصالح معنوى، بر مصالح مادى، مقدم است.

اگر ما دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را ملاحظه كنيم، در لابه لاى آن‌ها اين اصل را به روشنى خواهيم يافت. خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلا(1)

خداوند براى كافران تسلطى بر مؤمنان قرار نداده است.

يا مى‌فرمايد:

وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِين(2)

عزت از آنِ خدا و فرستاده خدا و مؤمنين است.

اگر رابطه اقتصادى با جامعه‌اى، استقلال، عزت و عظمت جامعه مسلمانان را به خطر بيندازد، بايد چنين رابطه‌اى قطع شود. ما آن تكنولوژى را نداشته باشيم؛ ولى استقلال و عزت جامعه اسلامى محفوظ بماند.

هم‌چنين اگر برقرار كردن رابطه با كشورى موجب فساد اخلاق و از بين رفتن معنويات شود، هرگز برقرارىِ چنين رابطه‌اى جايز نيست، هرچند كه مصالح فراوان مادى و دنيوى به دنبال داشته باشد. تبرّى از دشمنان اسلام لازم است، هر چند كه به از دست رفتن پاره‌اى از منافع مادى بينجامد؛ زيرا داشتن روابط دوستانه با دشمنان اسلام، مصالح معنوىِ جامعه اسلامى را به خطر مى‌اندازد و فرهنگ اسلامى را تضعيف مى‌كند.

در عصر ما اگر جامعه ايران مى‌پذيرفت كه يكى از ايالات آمريكا شود و در منافع و امتيازات مادى، با ديگر ايالات آن شريك باشد، شايد اين از جهت مادى به نفعش مى‌بود؛ اما اگر مردم ايران بخواهند به عنوان يك دولت اسلامى، قوانين و ارزش‌هاى معنوىِ خود را حفظ كنند، ناگزير بايد از چنين منافعى بگذرند و از پيوند با آن كشور چشم‌پوشى كنند، بلكه لازم است روياروى آمريكا قرار گيرند.

در روابط فردى و گروهى نيز همين ملاك حاكم است. اين كه در بعضى از روايات آمده

1. نساء/ 141.

2. منافقون/ 8.

است كه با كسانى كه فلان مفسده اخلاقى را دارند، معاشرت نكنيد، به همين دليل است. ملاك اين احكام، نه عدل است و نه احسان، بلكه اصل سوم، يعنى اصل تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است كه چنين احكامى را به دنبال مى‌آورد.

د) اصل رعايت اولويت

اصل چهارم براى پاسخ‌گويى به نيازهاى ارزشىِ جامعه، اصل «درجه‌بندىِ روابط اجتماعى» است. ارتباط افراد جامعه با همديگر و پيوند زندگىِ آنان در يك سطح نيست. كسانى هستند كه زندگى‌شان در تمام شبانه روز، با يكديگر پيوند خورده و در همه ابعاد و مسائل زندگى، با هم ارتباط دارند. كسانى نيز هستند كه ارتباطشان در اين حد نيست و مثلا هفته‌اى يا ماهى يك‌بار، بيش‌تر با هم ارتباط ندارند. بنابراين، با اين كه زندگى افراد يك جامعه، خواه و ناخواه، به هم مربوط است و مستقيم و غير مستقيم، به هم پيوند خورده، ولى در اين ارتباطات، خطوط پررنگ و كم‌رنگى وجود دارد كه شدت و ضعف و تفاوت بسيارى با هم دارند.

اين تفاوت ارتباطات و دورى و نزديكى افراد، زمينه ديگرى است براى شكل گرفتن حقوق و تكاليف اجتماعى كه نوعى تقسيم وظيفه را ايجاب خواهد كرد و در كنار سه اصل گذشته، اصل چهارمى را مطرح مى‌سازد. سلسله مراتبى كه در رابطه افراد وجود دارد و درجات قرب و بعدى كه در زندگى‌شان هست، مقتضىِ حقوق و تكاليف مختلفى براى آنان خواهد بود. تكاليف فرد نسبت به يكايك افراد جامعه، كاملا يك‌سان نيست، بلكه به تناسب دورى و نزديكى و تماس و خويشاوندىِ مختلفى كه دارند، تفاوت پيدا مى‌كند. هم‌چنين حقوقى هم كه بر يكديگر دارند، تحت تأثير اين عامل، داراى درجات و كيفيت‌هاى متفاوتى خواهد بود.

نتيجه مى‌گيريم كه يكى از معيارهاى اختلاف حقوق و تكاليف، همين اختلاف ارتباطات اجتماعى است كه به عنوان يك اصل مهم ديگر بايد درجه‌بندى شده و ترتيب اهم و مهم، در آن‌ها رعايت گردد. خداوند در قرآن كريم، آن‌جا كه مى‌فرمايد:

وَأُوْلُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فى كِتابِ اللَّه(1).

و خويشاوندان بعضى‌شان در كتاب خدا نسبت به بعضى ديگر اولويت دارند.

1. انفال/ 75.

بر اين اصل تأكيد كرده و نشان مى‌دهد كه حتى خويشان و بستگان ما هم يك‌سان نيستند و بعضى از آن‌ها بر بعضى ديگر مقدمند.

اسلام حتى براى همسايگان نزديك، حقوق خاص قرار داده است. پس هر چه پيوند نزديك‌تر باشد، روابط متقابل، قوى‌تر و حقوق و تكاليف دو طرف، نسبت به هم بيش‌تر است.

خلاصه و جمع‌بندى

با توجه به آن چه تاكنون گفته‌ايم، براى ارزشيابىِ افعال، تا اين‌جا توانسته‌ايم چهار اصل كلى را از منابع و مدارك اسلامى استخراج كنيم:

اول، اصل عدل و موازنه حق و تكليف فرد، نسبت به جامعه.

دوم، اصل احسان.

سوم، اصل تقدم مصالح معنوى بر ماديات.

چهارم، اصل رعايت اولويت.