- مقدّمه
- بخش چهارم:اخلاقاجتماعي-فصل اول كليات
- فصل دوم:ملاكهاى كلى در اخلاق اجتماعى
- فصل سوم:خانـواده
- فصل چهارم:جـامعـه
- فصل پنجم:عدالت و ظلم
- فصل ششم:اصلاح و افساد
- فصل هفتم:وفاى به عهد و اداى امانت
- فصل هشتم:حقوق و مصالح اعضاى جامعه
- فصل نهم:آداب معاشرت
- فصل دهم:ارزشها و اخلاق اسلامى در مورد اموال
- فصل يازدهم:ارزشهاى اخلاقى در گفت و شنود
- فصل دوازدهم:اخلاق اسلامى در برابر با رفتار غير اخلاقى
- فصل سيزدهم:اخلاق بين المللى
فصل دوازدهم
اخلاق اسلامى در برابر با رفتار غير اخلاقى
ما و رفتار غير اخلاقىِ پنهان
ما و تجاوز به حقوق ديگران
نقش حكومت
اغماض يا احقاق حق؟
رفتار حكّام و ارزشهاى اخلاقى
قرآن و قضاوت
عوامل انحراف و لغزش در قضاوت
ارزش در رفتار طرفين دعوا
ارزش در شهادت شاهدان
شهادت و حق الناس
مقدمه
بخش ديگرى از مسائل اخلاقى، برمحور عكس العمل انسان، در برابر رفتارهاى غير اخلاقىِ ديگران است. رفتارهاى غير اخلاقى و كارهاى ضد ارزشى، كه از افراد سر مىزند، با توجه به گستردگىِ مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهاى اخلاقى، به انواع مختلفى قابل تقسيمند:
از يك نظر، مىتوانيم رفتارهاى غير اخلاقى را در سه بخش تقسيم كنيم كه با سه بخش اخلاق الهى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى مناسب خواهند بود.
در بخش نخست، منظور از رفتار غير اخلاقى، كارى است كه خلاف وظيفه شخص در برابر خداى متعال باشد؛ مثل آن كه نماز نمىخواند، يا روزه نمىگيرد، يا حج واجبش را به جا نمىآورد و يا در ديگر وظايفى كه در رابطه با خدا دارد كوتاهى مىكند.
در بخش دوم، منظور از رفتارهاى غير اخلاقى، رفتارهايى است كه به خود شخص مربوط مىشوند و زيانى براى خود وى در بر دارند، گو اين كه همينها نيز در نهايت، با خدا ارتباط پيدا مىكنند كه در اين صورت، از نظر بخش اول نيز غير اخلاقى خواهند بود؛ ولى در اين بخش، حيثيت غير اخلاقىبودن و زيان شخصى مورد نظر است؛ مثل زيان كم خوردن، يا پرخورى و انزواطلبى.
در بخش سوم، منظور از رفتار غير اخلاقى، كارى است كه براى ديگران، زيانبخش باشد و سبب ضايعشدن حقى از حقوق ديگران شود؛ مثل توهين يا تجاوز به مال، جان و ناموس ديگران.
بخش سوم، خود به دو دسته كوچكتر تقسيم مىشود:
دسته اول، كارهايى هستند كه تجاوز به حق يك فرد يا يك گروه از اعضاى جامعه باشند؛ مانند غصب مال ديگران.
دسته دوم، كارهايى هستند كه تجاوز به حق جامعه، به طور كلى و به عنوان يك واحد يك كشور، يك دولت و يك ملت شمرده مىشوند؛ مانند توطئه عليه نظام جامعه، با هدف از بينبردن اسلام و نظام اسلامى.
بار ديگر، همه بخشها و اقسام كارهاى غير اخلاقىِ نامبرده را مىتوان در دو رديف جداگانه قرار داد و به دو قسمت تقسيم كرد:
قسمت اول، هر يك از كارهاى غير اخلاقىِ مذكور است كه به شكل مخفيانه و سرّى انجام پذيرد؛ آنچنان كه ديگران از انجام آن كار غير اخلاقى، آگاه نشوند. منظور از اين بحث آن است كه بدانيم اگر كسى بهطور اتفاقى از چنين كار غير اخلاقىِ مخفيانهاى آگاهى يافت، وظيفهاش چيست؟
قسمت دوم، هر يك از كارهاى غير اخلاقىِ مذكور است كه بهطور علنى و آشكارا انجام گيرد.
بنابراين، كارهاى غير اخلاقى، انواع مختلفى دارند و اكنون بر ما است كه به ترتيب، درباره اقسام و بخشهاى مهم از آنچه تا اينجا نام بردهايم، مطالبى را كه لازم مىدانيم، بيان كنيم.
ما و رفتار غير اخلاقىِ پنهان
آنجا كه رفتار غير اخلاقىِ انسان، در رابطه باخدا و يا در رابطه با خودش باشد و بهطور مخفيانه انجام گيرد، پرسش اين است كه وظيفه ما در برابر اينگونه رفتارهاى غير اخلاقى، ولى پنهان و دور از چشم ديگران چيست؟
در پاسخ بايد گفت: در اينجا ما با دو ارزش متقابل و متزاحم، روبه رو هستيم كه رعايت هر دو با هم ممكن نيست؛ چرا كه از يك سو، ما نبايد در مورد رفتار ديگران بىتفاوت باشيم و در يك نظام اسلامى، همه اعضاى جامعه، بايد بر رفتار يكديگر نظارت داشته باشند؛ زيرا در نظام اسلامى وظايفى به عهده مسلمانان گذارده شده است؛ مانند لزوم ارشاد مردم و دعوت انسانها به انجام كارهاى خير، توصيه يكديگر به حق و امر به معروف و نهى از منكر، كه اين با بىتفاوتى و گذشتن از هرگونه كارى كه ديگران انجام دهند، سازش ندارد.
و از سوى ديگر، كار غير اخلاقىاى كه او مرتكب مىشود، پنهان و دور از ديد ديگران است و هيچگاه مايل نيست كسى از اين كار او آگاه شود. بنابراين، رعايت كرامت انسان و حفظ عِرض و آبروى او مطرح است و خداى متعال هيچگاه راضى نيست كه آبروى انسانى ريخته شود، هرچند كه او انسان گنهكارى باشد.
بنابراين، از يك سو، نبايد راز او كشف شود و از سوى ديگر، بايد او را درمان كرد و از مهلكه نجات داد.
حال اگر اين دو ارزش، قابل جمع باشند و بتوان كارى كرد كه بدون آبروريزىِ او، حتى نزد شخص ارشاد كننده، به خود آيد و دست از آن كار زشت بردارد، در اين صورت، اشكالى پيش نمىآيد؛ مانند آن كه ارشاد كننده، شخص گنهكار را به خواندن يك كتاب توصيه كند و يا به صورت كلى او را نصيحت و موعظه كند و بدون آن كه او متوجه شود كه از كار زشتش با خبر است، زيانهاى آن كار را به وى گوشزد كند تا بدين وسيله، هم آبرويش حفظ شود و هم به كار زشت خويش متنبّه گردد.
ولى با كمال تأسف بايد بگوييم كه غالباً، اين كار ميسّر نيست و جمع اين دو ارزش، عملاً امكان ندارد. اگر انسان بخواهد شخص گنهكار را ارشاد كند، خواه و ناخواه، او در مىيابد كه او از گناهش آگاه شده است. بنابراين، بدون شك، نبايد كارى كنيم كه شخص ثالثى از كار مخفيانه شخص گنهكار، آگاه گردد و سرّ او نزد ديگران فاش شود.
پرسش ديگر اين است كه با فرض اين كه كتمان سرّ و ارشاد گنهكار، هر دو با هم ميسّر نيست، آيا شايسته است براى ارشاد او در مورد گناه مخفىِ وى اظهار اطلاع كند يابه شكلى با وى سخن بگويد كه بفهمد رازش نزد او فاش شده است؟
در پاسخ مىتوان گفت: اگر راه اصلاح وى منحصر به چنين اظهار اطلاع يا گفتار و رفتارى كه نشانه آگاهى او است، باشد، مصلحت نجات او مقدّم بر حفظ اسرار او خواهد بود؛ چون اگر هيچ نگويد، به گناه خود ادامه خواهد داد و تداوم گناه، سبب هلاكت او مىشود. بنابراين، در چنين فرضى بايد دست او را گرفت و از سقوط نجاتش داد؛ ولى بهگونهاى كه تا آنجا كه ممكن است آبرويش حفظ شود و موجب شرمسارى و رسوايى او نشود كه در غير اين صورت، خود ارشادكننده نيز مرتكب گناه ديگرى شده و نياز به ارشاد ديگران خواهد داشت.
ما و تجاوز به حقوق ديگران
آنجا كه رفتار غير اخلاقى، مربوط به حقوق ديگران مىشود، اگر اين كار غير اخلاقى، تجاوز به حقوق يك فرد يا يك گروه باشد، حكمى دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعى باشد، حكم ديگرى خواهد داشت. ما نيز در اينجا بهطور جداگانه و به ترتيب، درباره هر دو مورد، سخن مىگوييم.
الف) مسئله نخست، يعنى تجاوز به حقوق ديگران (فرد يا گروه ديگر) داراى ابعادى
گوناگون و جهاتى مختلف است كه همه را بايد در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر كسى كه بهطور مخفيانه اموال ديگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو مىشويم.
نخست آن كه اموال كسانى، به صورت پنهان كه خودشان هم متوجه نيستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه مىتوانيم اين اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانيم يا دست كم، چگونه از تكرار چنين تجاوزهايى پيشگيرى كنيم؟
دوم آن كه با شخصى كه مرتكب اين سرقت شده است، چگونه بايد رفتار كنيم؟
در مسئله اول، در مورد تأمين و تدارك حقوق تضييع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاكم قضايى و بدون در جريان قراردادن ديگران، براى كسى ممكن باشد كه اموال يا حقوق تضييعشده ديگران را به آنان برگرداند، اشكالى پيش نمىآيد؛ مثل آن كه مال غصبشده، در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را از وى بگيرد و به صاحبش برگرداند. در اين صورت، او بايد اين كار را بكند؛ زيرا هم مىداند كه اين مال غصبى است، هم صاحبش را مىشناسد و هم در استرداد اين مال غصبى به صاحب اصلىاش، هيچ اشكالى پيش نمىآيد، نه آبروى شخصى كه مال را ربوده است مىرود و نه مفسده ديگرى به دنبال دارد.
در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز كه مرتكب سرقت مال يا هتك حرمت ديگران شده، سؤال اين است كه آيا مىتوان افشاگرى كرد يا وظيفه چيز ديگرى است؟
شايد در آغاز، اين انديشه ذهن را مشغول كند كه خوب است با افشاگرى و معرفى او، زمينه كيفر و مجازات وى را فراهم كنيم. البته در اين حقيقت كه بهطور كلى مىتوان به محاكم قضايى و مقامات صلاحيتدار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند و در جواز شهادت دادن كسانى كه شاهد انجام گناه و تجاوزى بودهاند، نزد قاضى، تا براساس آن، حكم و حد خدا را جارى كند، شكى نيست؛ ولى از تربيت اسلامى و دستور العملهايى كه در اين مورد وجود دارد، مىتوان استفاده كرد كه اين كار، هميشه و همهجا مطلوب نيست و نبايد هر كسى كه از گناه كبيره و تجاوزى كه شخصى به حقوق ديگران كرده، آگاه شد، به افشاى اسرار او دست بزند و يا به گناه و تجاوز او شهادت دهد.
دليل ما بر مدعاى فوق، آن است كه در بعضى موارد، شهادت دادن و افشاى سرّ ديگران نه تنها مطلوب نيست و قاضى دادگاه به آن، ترتيب اثر نمىدهد، بلكه حتى او را به مجازات هم مىرساند كه چرا چنين شهادتى داده است و چرا اسرار ديگران را فاش كرده و آبرويشان را
ريخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضى و شهادت به ارتكاب چنين جرمى بدهند و شاهد چهارمى نباشد كه سخن آنان را تأييد كند، نه تنها جرم شخصى كه متهم به زنا است اثبات نمىشود، بلكه بر آن سه شاهد نيز حد قذف جارى مىكنند كه چرا نسبت ناروا به بندهاى از بندگان خدا دادهاند.
از چنين احكامى، آشكارا استفاده مىشود كه اسلام به مسلمانان اجازه نمىدهد به سرعت، اسرار ديگران را فاش كنند. البته بايد جلوى مفاسد را گرفت اما نه به هر شكل دلخواه كه احياناً ممكن است خود، مفاسد ديگرى را به دنبال داشته باشد، بلكه به همان ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است بايد با فساد مبارزه كرد.
بنابراين، از مجموعه آداب و دستورهاى اسلامى، در اين زمينه، استفاده مىشود كه مشاهده كنندگان چنين گناهانى، كه اثباتش نيازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشكالى ندارد؛ ولى اگر كمتر از چهار نفر از ارتكاب اين عمل آگاه شوند، كتمان آن لازم و افشاى آن، گناهى است كه حد قذف (نسبت ناروا) براى شهادت دهندهاش مقرر شده و نشان مىدهد كه حتى شهادت به گناه و افشاى اسرار ديگران، در محاكم قضايى نيز هر چند در بعضى موارد، مطلوب و مجاز است، ولى در بعضى موارد ديگر، گناه و نامطلوب است.
سؤال ديگرى در اين زمينه اين است كه آيا لزوم اين مخفىكارى و كتمان سرّ، در مورد خود ذى حق و كسى كه مورد تجاوز شخص تجاوز كار قرار گرفته نيز بايد رعايت شود؛ يعنى مثلاً حتى به شوهر زنى كه زنا كرده يا صاحب مالى كه ربوده شده نيز نبايد گفته شود و يا اين كه مخفىكارى به ديگران مربوط مىشود؛ ولى به شخص ذىحق: مثل شوهر يا صاحب مال، بايد بگويند كه فلانى به حق تو تجاوز كرده و مال تو را سرقت نموده است؟
در پاسخ اين سؤال نيز مىگوييم: اگر گرفتن حق ديگران يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهىِ ذىحق نباشد، چنين كارى را نبايد كرد، تا بىدليل، راز مسلمانى فاش نشود؛ اما اگر استيفاى حق يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، جز از طريق آگاهى و اطلاع ذى حق، ممكن نباشد، خبر دادن به او اشكالى ندارد.
همچنين، وظيفه داريم شخص متجاوز را ارشاد كنيم؛ ولى همانطور كه در مسئله پيشين گفته شد، اگر رازش فاش نشده، بايد ارشاد ما به گونهاى باشد كه متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وى آگاهى داريم.
خلاصه كلام اين كه ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظيفه عمده داريم:
نخست، وظيفه ارشادىِ او است تا وى را از گناه باز داريم و به اصلاح اين بيمارى نفسانىاش همت بگماريم. اين وظيفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهكاران پنهانى در مسئله قبل، تا آنجا كه ميسور است بايد بهگونهاى انجام گيرد كه اسرار وى فاش نشود و حتى آبرويش نزد ارشاد كننده نيز نريزد.
دوم، لازم است حق ديگرانى كه مورد تجاوز قرار گرفتهاند، به آنها برگردانيم و از تجاوز مجدد پيشگيرى كنيم؛ ولى باز هم تا حد ممكن، رازدارى لازم است و تنها در صورتى كه با رازدارى، استيفاى حق و جلوگيرى از تجاوز ممكن نباشد، ناگزير از افشاى راز خواهيم بود.
سوم، در مورد كيفر و مجازات شخص متجاوز، همانطور كه گفتيم، بستگى به شرايط ديگر دارد. در بعضى شرايط، نيازى نيست و نبايد در اين زمينه تلاشى كنيم و اگر چنين كنيم، خودمان مستحق اجراى حدود الهى خواهيم شد؛ ولى در بعضى موارد، بايد اين كار را بكنيم و جلوى مفاسد بزرگ اجتماعى را بگيريم و در هر حال، بايد گوش به احكام الهى و دستوارات آسمانى داشته باشيم و خودسرانه، كار نسنجيدهاى نكنيم كه خداى نخواسته، خشم و غضب الهى را براى خودمان به دنبال داشته باشد.
وظيفه ما در برابر متجاوزان به جامعه
اگر فرد دست به كارى بزند كه هم سبب شقاوت و هلاك معنوىِ خود و هم به زيان جامعه و نظام اجتماعى باشد و نه براى يك فرد و دو فرد زيانمند باشد، بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را تهديد كند، در اين صورت، لازم است به هر قيمتى، از اينگونه تجاوزها جلوگيرى كرد و حتى در اين مورد، تجسس هم بهطور كلى، روا خواهد بود؛ زيرا در جايى كه حتى احتمال داده شود كه كسانى مىخواهند عليه نظام اجتماعى توطئه كنند، بايد در مقام تحقيق برآمد و مراقب اوضاع بود، چه رسد به اين كه علم داشته باشيم كه كسانى در صدد اخلال در نظم اجتماعى هستند.
در اينجا لازم است تأكيد كنيم براين كه جواز تجسس، بستگى به نظر حاكم و ولىّ امر دارد و بايد به دستور او انجام بگيرد و بدون اذن حاكم شرع، تجسس ابتدايى در كار مؤمنان جايز نيست. قرآن كريم در خطابِ وَلاتَجَسَّسُوا(1) صريحاً از آن نهى فرموده است كه اطلاق دارد
1. حجرات/ 12.
و همه موارد را فرا مىگيرد، جز مواردى كه حاكم، لازم مىداند اين كار به خاطر مصالح كل نظام انجام گيرد؛ چرا كه اگر انجام نگيرد، اصل نظام اسلامى تهديد خواهد شد و اين، يك مورد استثنايى است و دليل عقلى و نقلى، آن را تأييد مىكنند.
دقت و مراقبت در امر به معروف
نكتهاى كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، اين است كه گاهى كار امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد، در اثر دخالت هواهاى نفسانى و وسوسه شيطانى، بهطور شايسته و بهجا انجام نمىگيرد؛ مثلاً كسى كه با شخص ديگرى اختلاف دارد، در انديشه انتقامجويى از او، مىخواهد آبرويش را بريزد و به بهانه امر به معروف و نهى از منكر، نزد مردم سرّ او را فاش مىكند و يا رفتارى تند با او مىكند و نام اين كار خود را امر به معروف مىگذارد.
گاهى نيز هواى نفس بهگونهاى ظريفتر و پنهانتر، نقش خود را ايفا مىكند و هر چند كه محرمانه با طرف صحبت مىكند و آبرويش را نزد ديگران نمىريزد، ولى شخصيت او را در برابر خودش مىشكند. در واقع، اطلاع و آگاهىِ خود را از اين كه مرتكب فلان گناه شده، به رخ او مىكشد تا در ضمن، برترىِ خود را به رخ او بكشد، بدىهاى او و خوبىِ خود را وانمود كند و باعث سرشكستگىِ او شود.
چنين برخوردى كمترين زيانش اين است كه اجر و پاداش و فايدهاى را كه بايد خود شخص، از امر به معروف ببرد، نخواهد برد؛ زيرا ارزش اخلاقىِ هر كارى تابع نيت كننده كار است و اگر نيت انسان در انجام يك كار خير، فاسد باشد، آن عمل براى او فايدهاى ندارد. به بيان ديگر، هر چند كه اين كار، حُسن فعلى دارد، ولى چون انگيزه فاعل، پاك و خالص نيست، اين كار خير، نه تنها براى فاعل، هيچ نتيجهاى در بر نخواهد داشت، بلكه حتى ممكن است با انجام آن، گناهى نيز به پاى ارشاد كننده نوشته شود؛ چرا كه آبروى مؤمنى را مىبرد و او را خجل و شرمسار مىكند.
پس بايد در موارد امر به معروف و نهى از منكر، دقت كافى و توجه به انگيزه خود داشته باشيم، نيت خود را خالص كنيم و رفتارمان با اشخاصى كه گناه مىكنند، برخورد پزشك يا پرستار دلسوز، با يك بيمار باشد، سعى در درمان او داشته باشيم، بغض و كينه خود فرو نشانيم و از انتقامجويى بپرهيزيم. سعى كنيم تا حد امكان، آبروى او ريخته نشود و حتى
متوجه نشود كه ما از گناه او آگاه شدهايم. نيت و انگيزه پاك و الهى داشته باشيم تا خودمان از انجام تكليف امر به معروف و نهى از منكر، استفاده معنوى و اخلاقى ببريم و در يك جمله، همه شرايط لازم را رعايت كنيم.
متأسفانه در بسيارى از موارد، نه شرايط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعايت مىشود و نه اخلاص در نيت وجود دارد. در عين حال، شخص گمان مىكند كه وظيفه خود را انجام داده است؛ در حالى كه او با اين كار، چه بسا به جاى اصلاح، افساد كند و شخص بدكار را لجوج و وادارش كند تا بركار خويش اصرار ورزد؛ چون فكر مىكند حال كه آبرويش در جامعه ريخته مىشود، بگذار مرتكب گناهى هم بشود.
از عالم جليل القدر، مرحوم ميرزاى شيرازى (ره) نقل است كه در يك مجلس سخنرانى نشسته بود. سخنران روايتى نقل كرده بود يا مرثيهاى خوانده بود كه سند صحيحى نداشته است؛ اما ايشان چيزى نگفت و به روى سخنران نياورد. يكى از دوستان به ايشان اعتراض مىكند كه چرا نهى از منكر نكرديد؟
ايشان در پاسخ فرموده بود: حفظ آبروى مسلمان، از اين نهى از منكر فورى لازمتر است. من مىتوانستم محرمانه به او بگويم كه اين مطلب كه شما گفتيد، درست نيست و لزومى نداشت كه نزد مردم آبرويش را بريزم.
بنابراين، از يك سو، بايد بدانيم كه راه تقوا راه باريكى است و بايد توجه داشته باشيم كه فريب هواهاى نفسانى را نخوريم؛ ولى از سوى ديگر هم، بايد مواظب باشيم كه احتياط بيش از حد، در اينگونه مسائل، سر از ترك وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در نياورد و وسوسهها يا هواهاى نفس از نوع ديگرى، انسان را از انجام وظايف واجب خود باز ندارند. ترس از اين كه نهى از منكر، او را نزد شخص بزهكار مبغوض سازد يا از منافع مادىاش بكاهد و يا از اين قبيل هواهاى نفسانى، ناخود آگاه، انسان را از انجام وظيفه خود در امر به معروف و نهى از منكر باز مىدارد. پس بايد بين دو طرفِ افراط و تفريط، ميان اين عوامل و انگيزههاى مختلفى كه نفس انسان را به اين سو و آن سو مىكشانند، دائماً متوجه خود باشد و انگيزههاى خويش را بسنجد تا بداند كدام انگيزه، او را به اين گفتار يا رفتار واداشته است.
علاوه بر آنچه گذشت، در امر به معروف رعايت نكات ديگرى نيز لازم است؛ از جمله آن كه شخص به هنگام امر به معروف بايد كاملاً مراقب باشد كه خودش آلوده نشود و تحت تأثير
مجرمان قرار نگيرد تا به جاى جلوگيرى از جرم و كنار كشيدن ديگران از جرم و گناه، خود او هم به دام گناه افتد و وضعش از گذشته بدتر شود. اين طبيعى است كه ديدن گناه، مثل انجام آن، از زشتى و قبح گناه در نظر انسان مىكاهد و نيز بسيارى از گناهان بدون لذت نيست. در اين صورت، ممكن است شخص با ديدن گناه، خودش نيز تحريك و تهييج شده، به انجام آن علاقه پيدا كند. علاوه بر اين، گاهى انگيزههاى ديگرى نيز انسان را به لغزش نزديكتر مىكنند؛ مثل آن كه مجرمان از دوستان او باشند و ميل به همرنگىِ با آنها و يا دلايل عاطفى و دوستانه نيز او را وادار به شركت در گناه آنان كند. بنابراين، اين توصيه به جايى است كه اگر شخص مىخواهد امر به معروف كند، بايد مراقب خود باشد تا به دام گناه نيفتد.
دوم آن كه بايد رفتارش طورى باشد كه ديگران را به گناه تشويق نكند و علاوه بر آن كه خودش مرتكب گناه نمىشود، ديگران نيز كه با او همراهند، مرتكب گناه و ترغيب به گناه نشوند.
سوم آن كه از سوى ديگر، بايد مراقب باشد كه با رفتار تند و خشن و خشك خود، آنان را وادار به لجبازى و مخالفت و ادامه دادن به گناه نكند، بلكه با رفتار شايسته خود، آنان را به ترك گناه وادار كند.
خداوند در وصف بندگان شايستهاش مىفرمايد:
وِاِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراما(1).
چون به كار بيهوده گذر كنند، با كرامت و بزرگوارى بگذرند.
از اين آيه استفاده مىشود كه در برابر اهل معصيت و كسانى كه مرتكب كارهاى غير اخلاقى مىشوند، بايد مسلمانان با كرامت و بزرگوارى رفتار كنند و احتمالا منظور از اين جمله، آن است كه اولاً، خودش تحت تأثير گنهكاران قرار نگيرند. ثانياً، آنان را موعظه و ارشاد كنند؛ ولى هنگام ارشاد آنها رفتار درست و شايستهاى داشته باشند تا باعث تشويق آنان به گناه يا لجاجت و اصرارشان بر گناه نشوند.
آيه ديگرى در وصف بندگان شايسته خدا مىفرمايد:
وِ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما(2).
و چون نابخردان ايشان را (به زشتى) خطاب مىكنند (سخن آرام و) سلام گويند.
1. فرقان/ 72.
2. فرقان/ 63.
منظور اين نيست كه به افراد نادان سلام مىكنند، بلكه در رفتار با افراد نادان و سخنان ناشايسته آنان، كلامشان سالم است و برخوردشان ملايم و شايسته است.
دراينجا براى توضيح بيشتر درباره آيات بالا، ازآيه ديگرىكمك مىگيريمكه مىفرمايد:
وِاِذا سَمِعُوا الْلَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ اَعْمالُكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ لانَبْتَغِى الْجاهِلِين(1).
هنگامى كه سخن بيهوده شنوند، از آن اعراض كنند و گويند: كارهاى ما براى ما و كارهاى شما براى شما است، درود بر شما (و زبان حالشان اين است كه) طالب معاشرت با جاهلان نيستيم.
اين آيه، در وصف مؤمن مىفرمايد: وقتى سخن لغوى مىشنود، از آن سخن ـ و نه از خود آن افراد ـ اعراض مىكند، بدان دامن نمىزند و سخن آنها را به رخشان نمىكشد، بلكه مىگويد: ما رفتارى داريم براى خودمان و شما هم رفتارى داريد براى خودتان. منظورش اين است كه در اينگونه كارها شريكشان نمىشود و اهل چنين كارهايى نيست، بلكه مسير ديگرى در زندگىِ دينى و اعتقادىِ خود دارد و البته كه اذيت و آزارى هم براى آنها ندارد كه اين مطلب، از جمله «سلام عليكم» استفاده مىشود؛ ولى راهشان جدا است و راه افراد نادان را دنبال نمىكند.
حاصل آن كه از اين آيه، نكاتى استفاده مىشود كه در فهم معناى جمله مَرُّوا كِرامادر آيه قبلى به ما كمك مىكند: نخست آن كه شخص، خودش با افراد نادان همكارى و همگامى نمىكند. دوم آن كه با رفتار تند و خشن و يا بىملاحظه، سبب لجبازىِ آنان و ايجاد فتنه بزرگتر نمىشود. سوم آن كه سخن توهينآميز آنان را، كه از روى نادانى زدهاند، با رفتارى عاقلانه و متين، پاسخ مىدهد كه اين نكته، در آيات ديگرى نيز صريحاً توصيه شده است:
اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ الْسَّيِّئَة(2).
جلوى كارهاى بد ديگران را با كار خوب بگيريد.
يا مىفرمايد:
1. قصص/ 55.
2. مؤمنون/ 96.
وَيَدْرَؤُنَ بِاْلحَسَنَةِ الْسَّيِّئَة(1).
(مؤمنان) از كارهاى بد ديگران با كار خوب خود جلوگيرى مىكنند.
و در آيه ديگرى، بهتر و روشنتر مىفرمايد:
وَلاتَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذا الَّذِى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ * وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ ذُوحَظٍّ عَظِيم(2).
رفتار خوب و بد (از نظر تأثير) برابر نيستند با كارهاى بهتر، از كارهاى بد پيشگيرى كن كه در اين صورت آن كس كه با تو دشمنى دارد، همانند دوست صميمىِ تو خواهد شد؛ ولى به اين مرتبه بلند نرسند، مگر آن كسانى كه صبر دارند و داراى حظّ وافرى (از كمال انسانى) هستند.
اين آيه، روشنگر آيات قبلى است و حكمت اين توصيه را نيز بيان كرده است. مسلمان در رفتار با ديگران، در تربيت و ارشاد و هدايت آنان بايد خلق و خويى محمدى داشته باشد، ملايم، مهربان و دلسوز باشد، همانند طبيبى به مداواى بيمار خود همت گمارد و از خشونت و خشم بىجا دورى كند تا او با گوش دل و از اعماق جان، تحت تأثير سخنان وى قرار گيرد و در غياب او هم جانب او را نگاه دارد؛ ولى هر كسى قادر نيست اينگونه رفتار كند و تنها آنان كه راه را طى كردهاند، به مقام صبر رسيدهاند و داراى بهره وافرى از كمال لايق انسانى هستند، قادر به چنين عكسالعملى در برابر ديگران خواهند بود.
دفاع از حق خويش
بخش ديگر، درباره عكس العمل شخص، در برابر رفتار غير اخلاقىِ كسى است كه هتك حرمتى از خود وى مىكند يا حقى از حقوق خود او را زير پا مىگذارد و از اين لحاظ مىتوان گفت كه اهميت بيشترى دارد؛ زيرا غير از امر به معروف و نهى از منكر، جنبه دفاعى نيز دارد؛ مانند آن كه كسى مىخواهد مالى را از انسان غصب كند، يا آبرويش را بريزد، يا به ناموسش تجاوز كند و يا حقى را از او پايمال كند. سؤال اين است كه شخص مورد تجاوز، در برابر چنين كسى چه بايد بكند و چگونه عكس العملى بايد داشته باشد؟
1. رعد/ 22.
2. فصلت/ 34 و 35.
در پاسخ مىتوان گفت كه در اين مورد، دو فرض تصور مىشود:
نخست آن كه شخص به فكر تجاوز هست؛ ولى هنوز مرتكب تجاوزى نشده است. در اين فرض، شخص بايد از خود دفاع و از تجاوز او به خويش پيشگيرى كند و نگذارد حقش از بين برود.
دوم آن كه شخص متجاوز، مرتكب تجاوز شده و حقى را از اين شخص، زير پا گذارده است و شخص مورد تجاوز مىخواهد حق خويش از وى بازستاند، يا مىخواهد قصاص كند و يا متجاوز را به هر شكل، به مجازات برساند.
در مورد دوم، مىتوان گفت: اجمالاً، زيربار ستم رفتن و تن به ظلم دادن، از نظر اسلام مذموم است و اين به صورت يك قاعده كلى، سخن درستى است؛ ولى تطبيق اين كلى بر موارد خاص، كيفيت برخورد با ظالم و تعيين رفتار و عكس العمل، به شكل دقيق، نيازمند دقت و تحقيق بيشترى خواهد بود.
از بيانات پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار: استفاده مىشود كه دفاع از خويش مطلوب است و حتى در بعضى روايات آمده است كه اگر كسى در دفاع از مال خود كشته شود، پاداش شهيد دارد و در بعضى روايات ديگر وارد شده است كه كشتن كسى كه مىخواهد به ناموس انسان تجاوز كند ـ دست كم، در صورتى كه جز با كشتنش نتوان جلوى تجاوز او را گرفت ـ جايز است و اينگونه احكام و روايات، كم و بيش، در فقه وجود دارد.
در مورد حقوق عِرضى و آبرويى و آنچه به شخصيت انسان مربوط مىشود نيز، كم و بيش، حق دفاعكردن از خويشتن براى انسان محفوظ است و اشكالى ندارد.
در اينجا پرسشهايى به ذهن مىرسند كه نيازمند پاسخند:
نقش حكومت
نخستين پرسش اين است: در مواردى كه حقوق انسان، از سوى ديگران مورد تجاوز قرار گرفته است، آيا خود شخص مىتواند مستقيماً، به گرفتن حق خويش مبادرت ورزد و اقدام به مقابله به مثل و اجراى قصاص كند و يا به هر شكل ديگر، حق خود را از متجاوز باز ستاند يا اين كه براى اجراى قصاص و گرفتن حق خود، بايد به دولت و حكومت و مراجع صلاحيتدار مراجعه كند؟
در پاسخ مىگوييم: از ديد اسلام، گرفتن چنين حقوقى و اجراى چنين قوانينى، بر عهده حكومت گذاشته شده است؛ چرا كه اگر قرار باشد هر كسى مستقيماً، خودش وارد ميدان شود و حق خود را از متجاوز بگيرد، اين كار ممكن است در بسيارى موارد، سبب سوء استفادههايى شده، مفاسد ديگرى در جامعه به بار آورد و منشأ زيادهروى و انتقامجويىهاى بىمورد و بيش از حق و در نهايت، سبب هرج و مرج شود و يا افراد به بهانههاى واهى، دست به كارهاى نادرست و بىمورد بزنند. مسلّماً، اين، منشأ اختلال در نظام اجتماعى خواهد شد و امنيت اعضاى جامعه، تهديد مىشود. بنابراين، لازم است افراد و اعضاى جامعه، از راه مراجع قانونى اقدام كنند و حق خود را توسط آنها از متجاوزان باز ستانند و اين، يكى از دلايل ضرورت وجود حكومت است.
علاوه بر اين، در بسيارى موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خويش و قصاص جنايتى كه بر وى وارد شده است را ندارد. بنابراين، براى امكان احقاق حق و اجراى قصاص و نيز براى جلوگيرى از هرج و مرج و پيشگيرى از اختلال نظام و ممانعت از زيادهروىها و انتقامجويىهاى بىمورد، بايد مراجع قانونى و دولتى وجود داشته باشند و اجراى اين گونه كارها، هم حق دولت است و ديگران نبايد مستقيماً به آن اقدام كنند، و هم تكليف دولت است، كه بايد خود به آن اقدام كند و يار مظلوم و دشمن ظالم باشد.
اغماض يا احقاق حق؟
دومين پرسش اين است: آيا با وجود اين حق قانونى، از نظر اخلاقى، كدام يك بهتر است، حق خويش را بگيرد يا از گرفتن آن، چشمپوشى كند؟
در پاسخ مىگوييم: همه نظامهاى اخلاقى، اين حقيقت را پذيرفتهاند كه عفو و اغماض خوب است؛ ولى درباره موارد و مقدار مطلوببودن عفو و اغماض، با هم اختلاف نظر دارند. در نظام اخلاقىِ اسلام نيز توصيههاى بسيارى به عفو و اغماض از ديگران شده است؛ ولى در كنار آن، اين حقيقت هم مطرح شده كه در كجا عفو و اغماض لازم است و در كجا بايد انتقام گرفت؟
از يك سو، با توجه به اين كه در مواردى، عفو و اغماض، تندادن به ظلم تلقى مىشود، در چنين مواردى از ديد اسلام، عفو و اغماض جايى ندارد. اسلام هيچگاه به صورت يك قاعده كلى نمىگويد: هر كسى را كه ظلم مىكند، ببخشيد و يا به صورت مطلق نمىگويد: هر كس
مرتكب جرمى در مورد ديگرى شد، در مقام انتقام برآييد و او را قصاص كنيد. بلكه در بعضى موارد و با توجه به بعضى حكمتها و مصالح، توصيه به قصاص و احقاق حق مىكند و در بعضى موارد، براساس حكمتها و مصالح ديگرى، به عفو و اغماض فرمان مىدهد كه براى روشنشدن اين موارد، مىتوان به آيات مربوطه مراجعه كرد. خداوند در يك آيه مىفرمايد:
وَلَمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُوْلئِكَ ماعَلَيْهِم مِنْ سَبِيل * اِنَّما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فى الاَرْضِ بِغَيرِ الْحَقِّ اُؤْلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَلِيمٌ * وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُور(1).
هر كس پس از ظلمى كه بر او رفت، انتقام بگيرد و ديگران را به يارى طلبد، بر او باكى نيست. كسانى بايد نگران باشند كه بىحق به مردم ستم و در زمين ظلم كنند. در عين حال، هر آن كس كه صبور باشد و عفو و اغماض كند، اين از عزم و اراده (محكم او) در امور (زندگى و امتيازى براى وى) خواهد بود.
اين آيه، ضمن آن كه حق انتقامگرفتن از متجاوز را به فرد مورد تجاوز مىدهد، دلالت دارد بر اين كه عفو و گذشت، خوب و مطلوب است. حال، اين را كه آيا عفو و گذشت، همه جا خوب مطلوب است يا استثنا هم دارد، بايد از ادله ديگر و از جمع ميان ادله استفاده كرد. خداوند در آيهاى ديگر مىفرمايد:
لايُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ الْلّهُ سَمِيعاً عَلِيما(2).
خداوند دوست ندارد كسى داد و فرياد كند و بدىِ ديگران را بگويد، مگر از كسى كه به او ظلم شده و خداوند شنوا و دانا است.
خداوند دوست ندارد كسى فرياد كند، به مردم بد بگويد، به ديگران بىاحترامى كند، مگر آن كه ستمى به او شده باشد و براى رفع آن ظلم، چارهاى جز داد و فرياد نداشته باشد، كه در اين صورت، اشكالى ندارد؛ زيرا خدا نمىخواهد كه انسانها، به اين دليل كه بايد متين و موقّر و آرام باشند، توسرى خور بار بيايند و هر كس به آنان ظلم كرد، چيزى نگويند.
پس در مواردى فريادكردن، كمكخواستن از ديگران و انتقامگرفتن، اشكالى ندارد. بنابراين، آيه بالا دلالت بر جواز احقاق حق دارد، هر چند كه هيچيك از آيات مذكور، بيش از
1. شورا/ 41 ـ 43.
2. نساء/ 148.
اين، دلالتى بر مطلوببودن و ارزش اخلاقىِ آن نداشتند، بلكه تنها دلالتشان بر اين بود كه از نظر اخلاقى، ارزش منفى ندارد.
در آيهاى ديگر درباره قصاص آمده است:
يا اَيُّهَا اَلَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى(1).
اى ايمانداران! در مورد كشتگان، بر شما قصاص نوشته شده است.
و سپس در ادامه آيه مىفرمايد:
فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسان(2).
پس هر آن كس كه از سوى برادرش (يعنى ولىّ دم) مورد عفو قرار گرفت، كار او را به خوبى دنبال كند و ديه را به او بپردازد كه اين نوعى تخفيف و رأفت و رحمت از سوى پروردگار خواهد بود.
بايد توجه داشت «كُتِب» در اين آيه، دلالت بر لزوم اجراى قصاص ندارد؛ زيرا در دنباله آيه، عفو و گذشت ولىّ دم و قصاصنكردن وى را ستوده است. بنابراين، وجوب و لزومى كه از واژه كُتِبَ استفاده مىشود، مشروط به اين است كه ولىّدم، خواهان قصاص باشد؛ يعنى اگر ولىّدم خواست قصاص كند، اجراى قصاص لازم خواهد بود.
بنابراين، در مجموع، معناى آيه اين است كه قصاصكردن بر ولىّ دم، الزامى نيست؛ ولى اگر ولىّدم كه حق قصاص دارد، تصميم بر قصاص گرفت، اجراى حكم قصاص، بر دولت واجب خواهد بود. از اين رو، در اين آيه شريفه، از لفظ «كُتِبَ» استفاده شده است. ولى به دنبال آيه بالا مىفرمايد:
وَلَكُمْ فى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الْاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون.
اى صاحبان انديشه و خرد! در حكم قصاص، زندگىِ شما تأمين مىشود.
و در جاى ديگر مىفرمايد:
وَاِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُم وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصّابِرين(3).
اگر خواستيد مجرم را كيفر كنيد، به همان اندازه كه مرتكب جرم شده است، كيفر كنيد و اگر صبر پيشه كنيد بهتر است.
1. بقره/ 178.
2. همان.
3. نحل/ 126.
در مجموع، اين آيات كريم، به مؤمنانى كه به حقشان تجاوز شده، دو توصيه مؤكد دارند: نخست آن كه مىتوانند احقاق حق كنند و قصاص كنند؛ ولى اگر خواستند احقاق حق و قصاص كنند، بايد با كمال احتياط، مراقب باشند كه از حد نگذرد و مجرم را همانقدر كيفر كنند كه تعدى كرده است نه بيشتر.
توصيه دوم اين است كه تا آنجا كه برايشان مقدور و ميسور است، از گناه مجرم درگذرند و قصاص نكنند كه اين بهتر است. جالب اين است كه در اين مورد، خداوند نه تنها توصيه به عفو و اغماض كرده است، بلكه با تعبيرهاى زيبايى، عواطف ولىّدم را در مورد مجرم بر مىانگيزد تا دست از اين كار بردارد و او را قصاص نكند.
بهطور كلى مىتوان گفت كه هر جا عفوكردن و اغماض از تجاوز ديگران، سبب مىشود كه آنان به خود آيند و از اينگونه تجاوز به حقوق ديگران دست بردارند، بهتر اين است كه از گناهشان درگذرد و از عفو و اغماض خويش به شكل وسيلهاى براى تربيتكردن آنان استفاده كند.
بنابراين، از مجموع اين آيات استفاده مىشود كه صبركردن و عفو و اغماض از تجاوز ديگران ارزش اخلاقى دارد و دليل بر بزرگوارىِ شخص مورد تجاوز است؛ ولى از سوى ديگر، بايد توجه كرد كه با اين همه نمىتوان به صورت يك قاعده كلى، عفو و اغماض را ترجيح داد؛ زيرا در بعضى موارد، شرايط روحى، روانى و تربيتىِ شخص مجرم و متجاوز، به گونهاى است كه اگر از گناهش در گذرند و تجاوزش را ناديده انگارند، او جرىتر و بدكارتر خواهد شد و تجاوز به حقوق ديگران را ادامه و توسعه خواهد داد. بعضى مجرمان چنان هستند كه جز با برخورد و زور و با كيفر و عقوبت، نمىتوان مانع تجاوز آنها شد.
نتيجه مىگيريم كه هر چند عفو و اغماض ارزشمند است، اما ارزش آن كليّت ندارد و در بعضى موارد، لازم است قصاص به اجرا در آيد تا افراد بىتربيت، حساب كار خود را برسند. اگر در هيچيك از موارد جنايت، قصاص در كار نباشد و هميشه عفو و اغماض، جاى قصاص را بگيرد، قانون قصاص تأثير خود را از دست خواهد داد و تبهكاران با خيال راحت، به كار خود ادامه مىدهند. در حقيقت، وجود قانون قصاص و احتمال اجراى آن است كه خواب آنان را آشفته مىسازد و از فعاليتهاى بدخواهانه و تجاوزكارانه بازشان مىدارد و مردم از شرّ آنان آسوده خاطر مىشدند. از اين رو است كه خداوند مىفرمايد:
وَلَكُمْ فى القِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الاَْلْباب(1).
در قانون قصاص است كه زندگىِ شما تأمين مىشود؛ ولى قانون قصاصى كه احتمال داشته باشد كه گريبان فرد را بگيرد و او را به كيفر زشتكارىاش برساند و اين در صورتى است كه اگر در همه موارد، اجرا نمىشود، دست كم در بعضى، موارد اجرا شود و هر جنايتكارى را از قبل به اين فكر بيندازد كه اگر دستش را به جنايت بيالايد، شايد به كيفر آن برسد و همين احتمال معقول، او را از ارتكاب جرم، باز دارد.
ارزش عفو و اغماض
از آيات گذشته و بسيارى از آيات ديگر، ارزش عفو و اغماض و صبر و گذشت را در مىيابيم؛ ولى از آنجا كه شرايط و انگيزههاى مختلف در عفو، بىتأثير نيستند، ارزيابىِ آن نيازمند تفصيل بيشترى است و ما در اينجا به شمهاى از اين تفصيل مىپردازيم.
عفوكردن، گونههاى مختلفى دارد: گاهى شخص از آنجا كه قدرت بر انتقام ندارد و نمىتواند قصاص كند، ناگزير از عفو خواهد بود و به قول شاعر:
در كف شير نر خونخوارهاى *** غير تسليم و رضا كو چارهاى؟
گاهى ديگر، شخص قدرت بر قصاص و انتقام دارد؛ ولى از آنجا كه اين كار، موجب زحمت و درگيرى مىشود و او شخص راحت خواه و عافيتطلبى است، از قصاص و انتقام مىگذرد. گاه سوم، شخص قدرت بر انتقام دارد و راحتطلب هم نيست، بلكه صرفاً با انگيزه خداخواهى و براى كسب خشنودى خدا دست از انتقام و قصاص برمىدارد.
عفو و اغماض را از زاويه ديگر نيز مىتوان تقسيم كرد به اين ترتيب كه:
گاهى شخص، تنها براى خودسازى، دست از انتقام مىكشد، براى آن كه تحمل سختىها را تمرين كند، به كمال صبر و مقاومت دست يابد، زود از كوره به در نرود و ضعف او در اين ميدان، به قوّت و تحمل و خوددارى مبدل شود تا در امر دنيا و آخرت موفق باشد.
گاهى عفو و اغماض، جنبه تاكتيكى دارد؛ يعنى از آنجا كه شرايط براى انتقامگيرى و قصاص مساعد نيست، بايد به انتظار روزى بنشيند كه دشمن، ضعيف يا خود او قوى شود و شرايط براى انتقام و قصاص مساعد باشد. پس ناچار در چنين شرايطى از انتقام و قصاص صرف نظر مىكند تا در شرايط مناسبترى به آن اقدام كند.
1. بقره/ 179.
گاهى شخص نه براى خودسازى از انتقام درمىگذرد و نه كار او جنبه تاكتيكى دارد، بلكه براى هميشه از انتقام متجاوز در مىگذرد تا او را تربيت كند و از ارتكاب دوباره اين عمل زشت، بازش دارد؛ زيرا انسانى كه در كمال قدرت است، وقتى از تجاوز كسى كه ضعيف و زير دست او است، مىگذرد، بهطور طبيعى، او را تحت تأثير قرار خواهد داد، وجدان اخلاقى او را بيدار مىكند و بديهى است كه اين انگيزه نيز يك انگيزه الهى و والا است.
گاهى نيز ممكن است اغماض وى براى تأمين مصالح مسلمانان ديگر باشد كه در سايه گذشت او تأمين مىشود؛ مثل آن كه اگر بخواهد از دشمن انتقام بگيرد، دشمن قصد آزار و اذيت مسلمانان ديگر و يا بستگان او را خواهد كرد و او براى آن كه جلوى چنين مفاسدى گرفته شود، از حق خود مىگذرد.
پس اين مسئله، صورتهاى مختلفى دارد كه نمىتوان همه را يكسان ارزيابى كرد، بلكه بايد موارد مختلف را جداگانه سنجيد و در هر مورد، مقتضاى اخلاق و موضوع ارزش اخلاقى را بهتر تشخيص داد. البته در همه مواردى كه به حقوق انسان تجاوز شده، حق قصاص محفوظ است و ارزش منفى ندارد؛ ولى سؤال اين است كه آيا ارزش مثبت هم دارد؟ و اگر دارد، ارزش مثبت آن چقدر است؟ براى پاسخ به اين سؤال، نيازمند دقت بيشتر و بررسىِ علل و عوامل و انگيزهها و شرايط آن هستيم؛ زيرا ارزش مثبت عفو و اغماض و درجات آن، تابعى از عوامل متغيرى است كه بسيارى از آنها را نام برديم كه با تغيير آنها تغيير خواهد كرد و حكم واحدى بر آن بار نمىشود.
ارزشهاى اخلاقى در دادخواهى
مقدمه: قبلاً گفتيم كه كارهاى غير اخلاقى، انواع مختلفى دارند كه يك نوع آنها، كارهايى هستند كه سبب مىشوند تا حق ديگران ضايع و خسارت و زيانى متوجه آنان شود. شخصى كه در اين ماجرا، حقش ضايع شده است، حق دارد كه شخص متجاوز را قصاص و يا او را عفو كند.
اكنون مىگوييم كه هر چند كه عفو و بخشش، در اصل، داراى ارزش اخلاقى بالايى است، ولى از سوى ديگر، در مواردى، عفو و بخشش و سهلانگارى در مورد متجاوزان به حقوق ديگران، به ترويج فساد در جامعه دامن مىزند و كسانى كه مرتكب جرم شدهاند، اگر با آنها
سختگيرى نشود، دوباره همان جرم را تكرار مىكنند و يا حتى به جرمهاى بزرگترى نيز دست خود را مىآلايند. از اينرو، گاهى ممكن است قصاصكردن و انتقامگرفتن، بهطور معقول و عادلانه، رجحان پيدا كند و بهتر از عفو و اغماض باشد.
در چنين مواردى، قصاص كارى است ارزشمند كه جامعه را از سقوط مىرهاند و زندگى و امنيت اجتماعى را تضمين مىكند. از اينجا است كه خداوند در قرآن كريم مىفرمايد:
وَلَكُمْ فِىالقِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الاَْلْباب(1).
براى شما در قانون قصاص، زندگى تأمين مىشود، اى صاحبان انديشه و خرد!.
بايد توجه داشت كه هر چند قصاص يك حق شخصى است و به ولىّدم مربوط مىشود، ولى اجراى آن حتماً بايد به دست دولت يا حاكم باشد؛ زيرا:
اولاً، اگر اولياى دم بخواهند خودشان مستقيماً، دست به اين كار بزنند، در نهايت، جامعه به سوى هرج و مرج گرايش پيدا مىكند و هر كسى به بهانه اين كه حق قصاص دارد، ممكن است در مواردى سوء استفاده كند و يا بيش از حق خود به حق ديگران تجاوز كند و به جاى قصاص، مرتكب جرم شود.
ثانياً، در مواردى نيز ممكن است اشتباه در تشخيص حاصل شود و معلوم نباشد كه در واقع، حق با كدام يك از دو شخص يا دو گروهى است كه هر يك مدعىِ حقى بر ديگرى است. در چنين مواردى، افرادى از اين عناوين سوء استفاده مىكنند، اختلال و بىنظمى در جامعه حاصل مىشود و فسادهاى بزرگترى در جامعه رخ مىدهد. از اين رو، در همه نظامهاى اجتماعى، يك دستگاه قضاوت و دادرسى پيش بينى و تأسيس مىشود تا به اينگونه اختلافات رسيدگى كند.
ثالثاً، در بسيارى موارد، حق روشن است؛ ولى ذى حق يا ولىّدم، قادر به گرفتن حق خود نيست و از آنجا كه معمولاً تبهكاران، قلدر و زورگو هم هستند و زير بار حق نمىروند، ولىّ دم از گرفتن حق خود ناتوان خواهد بود.
بنابراين، يكى از حكمتهاى وجود هيئت حاكمه، بهويژه قوّه قضاييه، همين است كه در چنين اختلافاتى:
اولاً، تشخيص بدهد كه در هر اختلاف و تنازعى حق با كدام يك از دو طرف دعوا است.
1. بقره/ 179.
ثانياً، عادل باشد و اين حق مشخص را به حقدار برساند.
ثالثاً، قدرت كافى براى گرفتن حقوق اعضاى جامعه را از متجاوزان داشته باشد.
و اين سه خصلت عمده و لازم براى قوّه قضاييه است؛ يعنى توان تشخيص، عدالت و بىطرفى و قدرت اجرا. نكته مهم ديگر اين است كه در جريان هرگونه دادرسى و يا در هر دادگاهى كه تشكيل مىشود، سه عنصر انسانى نقش عمده را ايفا مىكنند:
نخست، طرفين دعوا؛ يعنى كسانى كه با هم اختلاف دارند و هر كدام مىخواهد حقى را براى خودش اثبات كند و از ديگرى بگيرد.
دوم، قاضى يا حاكم، كه فصل خصومت مىكند و تلاش دارد تا حق را به حقدار برساند.
سوم، شاهد و كسانى كه در اين جريان، با شهادت خود مىتوانند در چگونگى حكم قاضى مؤثر باشند؛ چون در بيشتر موارد، حل و فصل خصومت، به كمك شهادت شهود تحقق پيدا مىكند. بنابراين، ارزشهاى اخلاقى مربوط به جريان دادخواهى را بايد در سه بخش جداگانه مطرح كرد: نخست، ارزشهاى مربوط به رفتار قضات و حكام، دوم ارزشهاى مربوط به رفتار طرفين دعوا، و سوم ارزشهاى مربوط به رفتار شهود.
سومين نكته، در اين رابطه اين است كه محور همه ارزشهاى بالا عدالت است نه احسان؛ زيرا حكمت تشكيل دستگاه قضاوت و حكومت، اين است كه حق به حقدار برسد و عدالت برقرار شود. بنابراين، ارزشهاى ديگرى از قبيل احسان در اينجا جارى نيست. اينجا بايد اصل عدالت تشخيص داده شده و اجرا شود.
دو طرف دعوا هم اگر مىخواستند احسان كنند، كارشان به اختلاف و نزاع نمىكشيد و با گذشتن يك طرف از حق خود، مشكل حل مىشد و در اين صورت، كارشان از زيرمجموعه عدالت بيرون و در زمره مصاديق احسان شمرده مىشد؛ ولى فرض اختلاف و نزاع و شكايت و دادخواهى اين است كه نمىخواهند گذشت و احسان كنند، بلكه طالب عدالت هستند. پس در مورد طرفين دعوا هم ارزشهايى مطرح مىشوند كه تحت عنوان عدالت جاى دارند.
درباره شهود نيز بايد گفت: آنان نيز مىخواهند حقى ثابت شود و به صاحب حق برگردد و بدين وسيله، عدالت برقرار شود؛ چرا كه عدالت را به معناى اعطاى حق به ذى حق تعريف كردهاند. با توجه به آنچه گذشت دوباره تاكيد مىكنيم كه محور همه ارزشها را در ارتباط با دادخواهى و دادگسترى، حق و عدل تشكيل مىدهد و جايى براى احسان و ديگر ارزشهاى اخلاقىِ عام نيست.
رفتار حكّام و ارزشهاى اخلاقى
در مورد رفتار قضات، چند نوع ارزش مطرح مىشود:
نخست آن كه قضاوت آنان، بايد براساس يك سلسله مقررات و قوانين معتبر در جامعه صورت گيرد و در يك حكومت و جامعه اسلامى، قوانين معتبر، همان قوانين الهى هستند. پس نخستين ارزش حاكم بر رفتار قاضى اين است كه در چارچوب مقررات الهى و قوانين اسلامى قضاوت كند و مبناى قضاوتش احكام شرع باشد.
البته اين يك مسئله واضحى است و نياز به بحث ندارد؛ ولى در قرآن كريم، بر اين هماهنگى و مطابقت با احكام الهى، تأكيد فراوان شده و جرياناتى كه پس از درگذشت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و احياناً در عصر ايشان اتفاق افتاد، شاهد بر اين بود كه چنين تأكيدهايى لازم و به جا بوده است.
قرآن و قضاوت
هنگامى كه به قرآن كريم مراجعه مىكنيم، مىبينيم كه يكى از اهداف بعثت انبيا و نيز يكى از وظايف مهم آنان را همين معرفى مىكند كه قاضيان و حاكمان، در ميان مردم، براساس حكم الهى قضاوت كنند. خداوند در يك آيه مىفرمايد:
كانَ الْنّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ الْلّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْنّاسِ فى مااخْتَلَفُوا فِيه(1).
مردم، يك امت بودند. پس خداوند پيامبران را كه بيم و اميد مىدهند، برانگيخت و همراهشان كتاب را به حق فرو فرستاد تا در ميان مردم، در موارد اختلاف، قضاوت كنند.
اين آيه اگر اختصاص به امر قضاوت و نظر به اختلافات مردم در حقوق اجتماعى نداشته باشد، يقيناً شامل آنها مىشود و دلالت دارد بر اين كه در موارد اختلاف، بايد كتاب خدا در ميان مردم حاكم باشد. در آيه ديگرى مىفرمايد:
لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْط(2).
حقاً پيامبران را با معجزات فرستاديم و كتاب و ميزان همراهشان نازل كرديم تا مردم به قسط و عدل زندگى كنند.
1. بقره/ 213.
2. حديد/ 25.
اين آيه نشان مىدهد كه هدف و حكمت فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، اين است كه قسط و عدل برجامعه حاكم شود و همه رفتارها و روابط انسانى را در بر گيرد كه بىشك، موارد اختلاف و دادخواهى، از روشنترين مصاديق آن خواهد بود.
از سوى ديگر، قرآن مجيد، كسانى را كه براساس قانون خدا حكم نمىكنند، سخت نكوهش كرده و از ايشان با عنوانهاى كافر، ظالم و فاسق ياد مىكند. در آنجا كه مىفرمايد:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْكافِرُون(1).
فَاُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُون(2).
فَاُوْلئِكَ هُمُ الْفاسِقُون(3).
در اين سه آيه، كه همگى در سوره مائده پشت سرهم آمدهاند، حكم به كفر، ظلم و فسق هر كسى شده است كه در چارچوب قوانين الهى و بِما اَنْزَلَ اللّهُ قضاوت نكند. و دقيقتر اين است كه بگوييم: قضاوت او در چارچوب قوانين شرع انجام نگيرد؛ يعنى عدم قضاوت، كه در آيه با تعبير وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بيان شده، عدم ملكه است. به اين معنا كه هر كس كه قضاوت مىكند و شأنش قضاوت است و قضاوت او درچارچوب شرع انجام نگيرد، كافر، ظالم يا فاسق است.
خداوند در همين سوره به دنبال همين آيات، به پيغمبر اكرم(ص) خطاب كرده، مىفرمايد:
وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ وَ لاتَتَبِّعْ اَهْوائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ اِلَيْك(4).
ميان مردم مطابق قوانينى كه از سوى خدا فرستاده شده، قضاوت كن و از خواستهها و هوسهايشان پيروى مكن و مواظب باش كه تو را در مورد بعض قوانين آسمانى فريب ندهند.
خداوند از پيغمبر مىخواهد كه در چارچوب حكم خدا قضاوت كند، فريب نخورد و از احكام الهى غافل نشود؛ زيرا كسانى هستند كه دسيسه و توطئه مىكنند تا حكم خدا اجرا نشود و پيغمبر بايد مواظب نيرنگ و فريب آنان باشد.
به هرحال، اين مسئله، در قرآن، بسيار مورد تأكيد است كه مبناى حكم حاكم بايد قوانين الهى باشد نه چيزهايى كه دلخواه مردم يا دلخواه حاكم است و يا چيزهاى ديگر.
1. مائده/ 44.
2. مائده/ 45.
3. مائده/ 47.
4. مائده/ 49.
ارزش ديگرى كه در رفتار حاكم بايد مورد توجه او باشد، اين است كه در مقام تطبيق اين قوانين بر موارد خاص، مراقب باشد كه دچار انحراف نشود. ممكن است قاضى در جريانهاى كلان و كلىِ قضاوت خود، در چارچوب قوانين الهى حكم كند و همانطور كه در گام نخست گفته شد، هدف كلىِ وى اين است كه براساس «ما انزل الله» حكم كند؛ ولى در جريانهاى جزئىِ قضاوت خود، گاهى تحت تأثير احساسات، عواطف و هواى نفس و انگيزههاى غير الهى قرار گيرد.
در اين صورت، او صريحاً و قاطعانه نمىگويد كه من براساس فلان قانون غير اسلامى، قضاوت مىكنم؛ ولى در مقام تطبيق قانون كلى برمورد خاصى، لغزش پيدا مىكند.
عوامل انحراف و لغزش در قضاوت
عواملى كه موجب لغزش و انحراف قضاوت، در موارد خاص مىشوند، عمدتاً منافع مالى هستند كه يكى از دو طرف دعوا، به عنوان رشوه به او پيشنهاد مىكند تا حكم خود را به ناحق، به نفع وى صادر كند. اين كار، از زشتترين و بدترين ارزشهاى منفى در مورد رفتار قاضى است و ما قبلاً به اجمال درباره آن سخن گفتهايم.
البته بايد توجه داشت كه رشوه از ارزشهاى منفىِ عام قضاوت است و تنها به رفتار قضات منحصر نمىشود، هر چند كه در ارتباط آن با رفتار قضات، روشنتر است؛ زيرا همانطور كه گرفتن رشوه زشت و حرام است، دادن آن نيز حرام و بد است. بنابراين، ارزش منفىِ رشوه، هم به رفتار قضات مربوط مىشود كه نبايد تحت تأثير رشوه، حكمى به ناحق صادر كنند و هم به رفتار دو طرف دعوا كه نبايد با دادن رشوه به قاضى، در انحراف حكم قاضى از حق، تأثير بگذارند و در خوردن اموال ديگران با وى همدست شوند. حتى مىتوان گفت كه ارزش منفىِ رشوه، به شهادت شهود هم مربوط مىشود؛ زيرا همانطور كه قاضى ممكن است با گرفتن رشوه، حكم به ناحق صادر كند، شاهد نيز مىتواند با گرفتن رشوه، شهادت غلط و ناحق بدهد و در انحراف حكم قاضى تأثير بگذارد.
گاهى نيز ممكن است عامل انحراف قاضى، منافع مالى نباشد، بلكه قاضى از يكى از دو طرف دعوا مىترسد و يا از يكى از دو طرف نامبرده انتظار دارد كه در مواردى، از حمايت و پشتيبانىِ او بهرهمند شود و به هرحال، رضايت يك طرف، برايش مطلوب است و اين سبب مىشود كه حكم را به نفع وى صادر كند.
گاهى هم ممكن است عواطف شخصى، مانند روابط خانوادگى و خويشاوندى، موجب شود كه به نفع يك طرف، قضاوت كند و سرانجام، گاهى ديگر هم ممكن است گمان كند كه يك ارزش اخلاقى، او را وامىدارد تا به نفع يك طرف و به زيان طرف ديگر حكم كند؛ مثلاً دو نفر بر سر مالى دعوا دارند كه يكى از آن دو، ثروتمند و ديگرى فقير و نيازمند است و اتفاقاً قرائن و امارات و شواهد نشان مىدهند كه حق با شخص ثروتمند است؛ ولى قاضى براى طرفدارى از محروم و مستضعف، به نفع طرف ديگر، حكم مىكند.
اينها مجموع عواملى است كه مىتوانند قاضى را در هنگام صدور حكم و قضاوت، از مسير درست بلغزانند و منحرف سازند و در يك كلمه جامع، مىتوان نام پيروى از هواى نفس را بر همه آنها اطلاق كرد؛ چون آنچه خلاف حق باشد، هواى نفس است، خواه عواطف باشد يا ترس يا مال يا عواطف خانوادگى باشد و يا عواطف اجتماعى، در اين جهت كه همه آنها پيروى از هواى نفس و خلاف حقند فرقى نمىكنند. از اينجا است كه به ويژه، در مورد قاضى تأكيد براين است كه در مقام صدور حكم، بايد مراقب باشد كه از هواهاى نفس پيروى نكند و از حق انحراف نيابد.
قاضى بايد از نظر اخلاقى در بالاترين سطح تقوا و فضيلت باشد. او كسى است كه مىخواهد عدالت را در جامعه برقرار كند و جلوى ظلم و بيداد را بگيرد. پس خودش قبل از هر چيز و هر كس، بايد عادل باشد و اگر چنين كسى، خود عامل ستم و بيداد در جامعه شد، اين يك فاجعه و يك مصيبت و فتنه اجتماعىِ بزرگ خواهد بود و مصداق آن مثل معروف است كه مىگويد:
هر چه بگندد نمكش مىزنند *** واى به روزى كه بگندد نمك
خداوند در قرآن مجيد با عنوان هواى نفس، به اين عوامل انحراف اشاره كرده و غير مستقيم، قاضيان را از پيروى از هواى نفس برحذر مىدارد. آنجا كه خطاب به حضرت داود مىفرمايد:
يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فىالاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الْنّاسِ بِالحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِمانَسُوا يَوْمَ الحِساب(1).
اى داود! تو را خليفه خود در روى زمين قرار داديم. پس ميان مردم به حق حكم كن و از هواى نفس پيروى نكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد و كسانى كه از راه خدا منحرف شوند، عذاب شديد در انتظارشان است كه روز قيامت را فراموش كردهاند.
1. ص/ 26.
در اين آيه، خداوند به حضرت داود خطاب مىكند كه تو را خليفه خود در روى زمين قرار داديم و سفارش مىكند كه مبادا از هواى نفس پيروى كند كه هواى نفس، او را از راه حق باز ميدارد و نمىتواند قضاوت درستى داشته باشد.
قاضى بايد همواره توجه داشته باشد كه كس ديگرى هم از او حساب خواهد كشيد. كسى كه هرگز اشتباه نمىكند و ظالم را به شدت مجازات خواهد كرد و تحت تأثير هيچ مال و رشوه و عوامل ديگرى قرار نخواهد گرفت.
درباره پيروى از هواى نفس، كه براى قاضى مطرح مىشود، در قرآن كريم، به چند نكته اشاره شده است؛ از جمله درباره رشوه آمده است:
وَلاتَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ اَمْوالِ الْنّاسِ بِالاِْثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُون(1).
اموال يكديگر را به ناحق مخوريد و (بخشى از اموالتان را به عنوان رشوه) به جيب حاكمان سرازير نكنيد تا با گناه، اموال مردم را بخوريد در صورتى كه مىدانيد (كه حق با شما نيست).
نوع ديگر از هواى نفس، كه قضاوت را تحت تأثير قرار مىدهد، تمايل به حفظ روابط با كسانى است كه در اجتماع موقعيتى دارند تا جايى كه ممكن است اين ميل، قاضى را وادار به حكم به ناحق كند. خداوند در اينباره مىفرمايد:
وَلاتَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنّارُ وَ مالَكُم مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِياءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُون(2).
هرگز به كسانى كه ستمكارند، گرايش پيدا نكنيد كه آتش شما را فرو مىگيرد و جز خدا دوستى نداريد و كسى به يارىِ شما نيايد.
البته اين آيه، مخصوص قاضى نيست؛ ولى اگر قاضى براى حفظ روابط با ديگران، حكم به ناحق كند، مسلّماً مشمول اين آيه خواهد بود.
ارزش در رفتار طرفين دعوا
عنصر انسانىِ دوم در قضاوت، طرفين دعوا هستند كه خواهان اجراى حق و عدالتند. در مواردى، طرفين، طالب حقند؛ يعنى آنجا كه حق و باطل مشتبه شده و دو طرف نمىدانند حق چيست و چه كار بايد كرد؟ پس نمىتوان به صورت يك قاعده كلى گفت كه هميشه بايد يكى
1. بقره/ 188.
2. هود/ 113.
از دو طرف، ظالم بوده، عمداً به طرف ديگر تجاوز كرده باشد؛ زيرا ممكن است كه واقعاً هر يك از دو طرف، گمان كند كه حق به جانب او است يا برايشان معلوم نباشد كه حق با كيست؛ ولى در بسيارى موارد نيز دو طرف مىدانند حق با كيست و يكى از دو طرف با اين كه مىداند، مىخواهد به طرف ديگر، ظلم كند.
عنصر مشترك ميان اين دو گروه، اين است كه در هر حال، تابع حكومت و دولت اسلامى هستند و بر حكم دادگاهها و قضاوت اسلامى، گردن مىنهند؛ زيرا ممكن است كسانى در بعضى موارد، تحت تأثير هواها و تمايلات نفسانى، تمايل به كلاهبردارى يا غش در معامله يا تدليس و يا تقلب داشته باشند؛ ولى همينها نيز راضى نمىشوند كه با نظام اسلامى مبارزه كنند. بسيار اتفاق مىافتد كه اشخاص انحرافهايى دارند؛ ولى وقتى پاى مصالح كلىِ جامعه اسلامى در ميان باشد، مطيع و طرفدار حق مىشوند و يا بسيارند اشخاصى كه گران فروشى يا كمفروشى مىكنند؛ ولى هنگامى كه جامعه اسلامى تهديد مىشود، از اموال خودشان هم دريغ نمىورزند و آن را داوطلبانه در اختيار حكومت اسلامى قرار مىدهند.
اينها نشان مىدهد كه بعضى از اعضاى جامعه، هر چند كه در مواردى جزئى ممكن است سهل انگارى و پيروى از خواستههاى نفسانى كنند، اما در مسائل مهم اجتماعى، حاضر به فداكارى و گذشتند و منافع ويژه خود را فداى جامعه و مصالح جامعه مىكنند.
اسلام در مرحله نخست، مىخواهد مردم را بهطور كلى، از اين انحرافها و كجروىها باز دارد؛ ولى واقع بينى اقتضا دارد كه اين حقيقت را بپذيريم كه در جامعه، هر اندازه هم كه تعليم و تربيت قوى باشد و مربّيانى همچون پيامبران و امامان وجود داشته باشند، باز هم بعضى از اعضاىِ آن ممكن است دچار انحراف باشند.
اسلام در مرحله دوم، بر اين حقيقت تأكيد دارد كه اينگونه اعضاى منحرف نيز با هرگونه انحرافى كه دارند، بايد در برابر دستگاه حكومت اسلامى خاضع باشند و دست كم، از حكم قاضيان جامعه اسلامى سرپيچى نكنند كه اگر سرپيچى كنند، ديگر با حكومت اسلامى طرف خواهند بود و به حال خود رها نمىشوند؛ چرا كه رهاكردن اينان، كه حكومت و قضاوت و نظام اجتماعى را نمىپذيرند و به حكم دستگاه قضايىِ مربوط به خودشان هم وقعى نمىگذارند، به معناى هرج و مرجطلبى خواهد بود و اين يعنى انكار اصل نظام. پس وجود نظام، خود به خود، به اين معنا خواهد بود كه با اينگونه افراد، با قدرت برخورد كند و حكم خود را درباره آنها به اجرا در آورد.
البته ما نمىخواهيم از سخنان بالا نتيجه بگيريم كه قاضيان در همه احكامى كه صادر مىكنند، صائب هستند؛ زيرا ممكن است در مواردى، حكم قاضى برخلاف واقعيت و نفس الامر باشد. قاضى براساس شهادت شهود و ديگر قرائن و اصول حكم مىكند و كاملاً امكانپذير است كه شهود اشتباه كنند، يا عمداً شهادت به ناحق دهند و قاضى نيز مطابق آنها حكمى به نا حق صادر كند و حق به حقدار نرسد. حتى از اين هم بالاتر، احتمال اين كه يك قاضى با همه صلاحيتهاى ظاهرى و رعايت تقوا و دقت و مراقبت، رشوه گرفته باشد و به ناحق حكم كرده باشد، عقلاً منتفى نيست. با همه اين احتمالها، طرفين دعوا موظف به اطاعت از همين حكم ظاهرىِ قاضى هستند و بايد از حكم دستگاه قضايى سرپيچى نكنند.
البته در چنين مواردى، اين مسئله دو طرف دارد: يك طرف، همين است كه گفتيم: افرادى كه حكم عليه آنان صادر شده، نمىتوانند با طرح چنين احتمالها و ادعاهايى از حكم سرپيچى كنند؛ ولى از سوى ديگر هم، كسى كه مىداند در اين دادگاه حق به طرف او نبوده، و مثلاً مالى كه به حكم قاضى در اختيار او قرار گرفته، در واقع، مال او نيست و با دادن رشوه و از راه شهادت دروغ، حكم به نفع او صادر شده، حق ندارد در آن مال تصرف كند و يا به آن حكم نا حق ترتيب اثر به نفع خود دهد، بلكه بايد آن مال را به صاحب اصلى بازگرداند و يا به مقتضاى واقعيت، عمل كند و اگر اين كار را نكرد، سرو كار او با دادگاه عدل الهى خواهد بود.
چيزى كه در اينجا ما را وامىدارد تا در هر حال، حكم قاضى را ـ هرچند به زيان ما باشد و به زعم خود، آن را ناحق بدانيم ـ بپذيريم، مصالح كلىِ نظام و جامعه است؛ زيرا اگر حكم ظاهرىِ دادگاه را نپذيريم و احترام دستگاه قضايى را رعايت نكنيم، نظام جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد. مصالح جامعه اسلامى ايجاب مىكند كه دستگاه قضايى در جامعه، داراى اعتبار بوده و مردم، تسليم آن باشند؛ چرا كه در غير اين صورت، قادر به گرفتن حق مظلوم از ستمگران نيست و نمىتواند پشتوانه خوبى براى ضعفا و بهطور كلى، اعضاى جامعه باشد.
از اينجا است كه خداوند در قرآن كريم، بر اين نكته تأكيد بسيار دارد و از مردم مىخواهد كه مطيع دستگاه قضايى باشند وحتى دردل نيز درمورد آناحساس نگرانى نكنند.
خداوند در اينباره مىفرمايد:
فَلاوَرَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فى ما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما(1).
1. نساء/ 65.
قسم به پروردگار تو، هرگز ايمان نياورند مگر آن كه در اختلافها و دعواهاى خود، تو را حاكم كنند و آنگاه در درون خود، از حكمى كه تو كردهاى، هيچگونه احساس ناراحتى و نارضايتى نداشته و كاملاً تسليم حكم تو باشند.
اين آيه، به خوبى وظيفه اعضاى جامعه را بيان كرده و جاى هيچگونه بهانهاى را باقى نگذاشته است كه نه تنها بايد تن به حكم قاضىِ اسلامى بدهند، بلكه حتى در دل خود نيز احساس نارضايتى نكنند. كسى كه با واسطه يا بىواسطه، از سوى خداوند براى قضاوت منصوب شده، بايد بىهيچ بهانهاى حكمش را پذيرفت و حتى اگر احساس كند حقش در اين دادگاه ضايع شده، بايد حكم دادگاه را بپذيرد و در اين صورت است كه مىتوان گفت: نظامى هست و جامعه تحقق خارجى دارد.
در واقع، در مورد متداعين، دو ارزش مطرح مىشود: نخست آن كه در حل و فصل دعاوى و اختلافها خود، به محاكم اسلامى رجوع كنند و دستگاه قضايىِ اسلام را براى اين مشكل به رسميت بشناسد و حكم دادگاههاى اسلامى را بپذيرند.
دوم آن كه هر كدام هم كه محكوم شد، آن حكم را هر چند كه به زيانش باشد، بپذيرد و حتى در دل نيز از دستگاه قضايىِ اسلام، احساس نارضايتى نداشته باشد.
خداوند در آيه ديگرى، در مذمت كسانى كه به جاى پيروى از حكم صادرشده توسط مراجع قضايىِ معتبر، از منافع خود پيروى مىكنند، مىفرمايد:
وَاِذا دُعُوا اِلَى الْلّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * اَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ يَخافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُون(1).
و هرگاه به سوى خدا و رسول خوانده شوند تا ميانشان حكم كند، گروهى اعراض مىكنند (و نمىخواهند در محكمه الهى طرح دعوا كنند) اما اگر مطمئن باشند كه در دادگاه اسلامى به نفعشان حكم صادر خواهد شد، قبول مىكنند (دلشان مىخواهد به كسى مراجعه كنند كه حق را به آنان بدهد) آيا دلهاشان بيمار است يا شك دارند يا مىترسند كه خدا و رسول به آنان ظلم كنند؟ (نه هيچيك از اينها نيست) بلكه آنان خودشان ظالمند (و از اين رو، در دادگاه اسلامى حاضر نمىشوند و تن به پذيرش حق نمىدهند).
1. نور/ 48 ـ 50.
سپس به دنبال اين آيات، براى آن كه نشان دهد كه اينان مؤمن نيستند، بلكه منافقند، درباره مؤمنان و اطاعت و انقياد آنان از دادگاههاى الهى و اسلامى، چنين ادامه مىدهد:
اَنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُؤن(1).
مؤمنان هنگامى كه خوانده شوند به سوى خدا و رسول تا ميانشان حكم كنند، جز اين نمىگويند كه شنيديم و اطاعت مىكنيم (و هر چه خدا و پيغمبر حكم كنند، خواه به نفع ما باشد يا به زيان ما، قبول داريم) و اينان هستند كه رستگار مىشوند.
در آيه ديگر مىفرمايد:
اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُون(2).
آيا اين مردم تقاضاى تجديد حكم زمان جاهليت را دارند و چه كسى براى اهل يقين نيكوتر از خدا حكم كند.
اين آيات، بهطور كلى، دو ارزش مهم در رفتار دو طرف دعوا را بيان مىكنند:
نخست آن كه دستگاه قضايىِ اسلامى را به رسميت بشناسند و نزاعها و اختلافها را براى حل و فصل به آن، ارجاع دهند.
دوم آن كه هرگاه خودشان به دادگاهها مراجعه كردند، حتى اگر حكم دادگاه به زيانشان بود و حتى اگر گمانشان بر اين بود كه قاضى در صدور حكم به زيان آنها، اشتباه كرده است، آن را با دل و جان بپذيرند و حتى در دل نيز به دستگاه قضايى بدبين نباشند و احساس نارضايتى نداشته باشند.
ارزش در شهادت شاهدان
سومين عنصر انسانى، در مورد قضاوت، شهود هستند كه نقش مهمى در كيفيت صدور حكم دارند؛ زيرا بدون شهود، در بسيارى از موارد، نمىتوان حق را براى حقدار ثابت كرد. در مورد شهود هم در قرآن مجيد، تأكيدهايى شده مبنى بر اين كه سعى كنند تا شهادتشان به حق باشد و حق كسى پايمال نشود:
اوّلاً، آنجا كه حقيقتى را مشاهده كرده و از آن آگاهى دارند و اثبات حقى متوقف برشهادت ايشان است، از دادن شهادت، خوددارى نكنند.
1. نور/ 51.
2. مائده/ 50.
ثانياً، وقتى شهادت مىدهند، سعى كنند كه شهادت آنها دقيقاً حق و مطابق با حق و واقعيت باشد.
در اينجا سؤال اين است كه آيا در هر جا، هر كسى هر چه را مىداند بايد به آن شهادت دهد؟ در پاسخ مىگوييم: در مورد حقوق الهى، چنان كه قبلاً هم اشاره شد، لازم نيست كه شاهد حتماً آنچه را كه مىداند، افشا كند؛ مثلاً اگر چند نفر شخصى را ديدهاند كه مخفيانه و دور از چشم ديگران شراب مىنوشيده است، لازم نيست بروند و به آنچه را ديدهاند، شهادت بدهند تا او به مجازات برسد و نبايد سرّ او را افشا كنند.
البته در صورتى كه وضع جامعه به گونهاى باشد كه احساس كنند اگر شهادت ندهند و حد خدا بر اينگونه افراد اجرا نشود، مفاسد در جامعه رواج مىيابد و به ديگران نيز سرايت مىكند و يا تداوم مىيابد و در هرحال، اوضاع اجتماعى به وخامت مىگرايد، در اين صورت، دادن شهادت رجحان پيدا مىكند و مىتوان گفت: از مصاديق نهى از منكر شمرده مىشود كه عملى واجب است و بايد بدان همت گمارد.
يا اگر چيزى مثل اعتياد به مواد مخدر كه بلايى خانمانسوز است و شخص را به زودى از پاى در مىآورد و اگر افشا نشود، ممكن است كار از كار بگذرد و از خود شخص معتاد حتى به خانواده و دوستان او نيز سرايت كند و به جايى برسد كه كنترل آن مشكل يا ناممكن شود، در چنين موردى پيشگيرى از تداوم اين فساد و محدودكردن دامنه آن، كارى است لازم و كسانى كه از چنين اعمال زشتى آگاهى دارند، موظفند با دادن شهادت خود، مانع از پيشرفت اين بيمارى شوند و نگذارند كار از كار بگذرد و جامعه از شدت بيمارى و فساد، سقوط كند.
شهادت و حق الناس
اما در مورد حقالناس، اگر حق كسى با ندادن شهادت، پايمال مىشود، در اين صورت، فرد آگاه بايد به ويژه اگر از او خواسته باشد، به آنچه مىداند، شهادت بدهد تا حق حقدار ضايع نشود.
در آداب اسلامى، در بسيارى از موارد، تأكيد شده كه افراد براى كارهايى كه انجام مىدهند، بايد شاهد بگيرند. حتى در كارهايى مثل قرضدادن، در طولانىترين آيات قرآن، به تفصيل سفارش شده كه وقتى به كسى پولى قرض مىدهيد، از وام گيرنده، رسيد دريافت كنيد و دو نفر را نيز شاهد بگيريد.
در موارد ديگر، غير از قرضدادن نيز گرفتن شاهد مطلوب و در بعضى از موارد، لازم و ضرورى است؛ يعنى مواردى هست كه قوام آن به حضور شاهد و شهادت او خواهد بود؛ مانند طلاق كه گرفتن شاهد در آن، از نظر فقهى امرى است واجب تا در مواردى كه معمولا پيش مىآيد، از شهادت آنان استفاده شود؛ مثلاً در مواردى كه ميان زوجين پس از طلاق، اختلافى پيش مىآيد، مىتوان از شهادت آنها در حل و فصل اختلاف آن دو استفاده كرد. اگر در چنين مواردى، شهود شهادت ندهند به اين كه طلاق در حضور آنان واقع شده است، مفاسد بسيارى را به دنبال خواهد داشت.
اصولاً در همه مواردى كه در شرع اسلام، به مسلمانان توصيه شده كه شاهد بگيرند، اين تأكيد و توصيه، به اين معنا است كه بر شاهدها لازم است تا در موقع نياز به شهادت آنان، از دادن شهادت مضايقه نكنند و كسى كه ديگران را بر حادثهاى شاهد مىگيرد، معنايش اين است كه شما را شاهد مىگيريم تا هر وقت از شما خواستم به آنچه ديدهايد، شهادت بدهيد نه اين كه فقط ببينيد و بعد هم برويد دنبال كار خودتان. كسى كه قبول مىكند تا شاهد يك جريان باشد، قبول او به منزله تعهد او بر اين كار خواهد بود كه به هنگام لزوم، شهادتش را ادا خواهد كرد و در واقع، تحمل شهادت، مقدمه اداى شهادت است و چنين كسانى وظيفه سنگينترى براى اداى شهادت دارند. كسانى كه دادن شهادت برايشان مشكل است و از دادن شهادت ابا دارند، از اوّل نبايد تحمل شهادت را بپذيرند تا شخص، چاره ديگرى براى مشكل خود بينديشد.
خداوند در اينباره مىفرمايد:
وَلاتَكْتُمُوا الْشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُه(1).
شهادت را كتمان مكنيد (و از اظهار آن خوددارى نكنيد) كه هر كس كتمان كند و از دادن شهادت خوددارى كند، در دل گنهكار خواهد بود.
و در بيان اوصاف ستايشآميز مؤمنان مىفرمايد:
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُون.(2)
(مؤمنان) كسانى هستند كه به دادن شهادت (و اداى شهادت) قيام مىكنند.
اين آيات اشاره به يك ارزش مهم در مورد رفتار شاهدان مىكنند كه در هر جا لازم است
1. بقره/ 283.
2. معارج/ 33.
شهادت بدهند، حقيقتى را كه مىدانند، كتمان نكنند و از دادن شهادت خوددارى نورزند تا حق كسى تضييع نشود. اين نخستين ارزش مربوط به رفتار شهود است.
دومين ارزش مربوط به رفتار شهود آن است كه وقتى تصميم به اداى شهادت مىگيرند، بايد كاملاً مراقب باشند و دقت كنند كه شهادت آنها به حق باشد و شهادت باطل ندهند. آيات ديگرى نيز در قرآن داريم كه به اين ارزش دوم اشاره دارند؛ مانند:
كُونُواْ قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّه(1).
و در آيه ديگرى اين دو جمله را جابه جا كرده، مىفرمايد:
كُونُوا قَوّامِينِ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْط(2).
در هر دو مورد از شاهدان و كسانى كه تحمل شهادت كردهاند و از يك حادثه آگاهى دارند، مىخواهد كه براساس قسط و در چارچوب عدالت، شهادت بدهند و شهادت ظالمانه و غير واقعى يا شهادت به چيزى كه باطل است و حقيقت ندارد و اتفاق نيفتاده يا طور ديگرى اتفاق افتاده است، ندهند.
در آيه ديگرى، خداوند با بيانى ديگر، مؤمنان را به خاطر رعايت ارزش دوم ستايش مىكند:
وَالَّذِينَ لايَشْهَدُونَ الْزُّور(3).
«زور» به معناى باطل است و مؤمنان كسانى هستند كه شهادت زور؛ يعنى شهادت به باطل و به ناحق نمىدهند و حق كسى را باشهادت خود تضييع نمىكنند.
همچنين غير از آيات مذكور، كه ويژه شهادت بودند، آيات ديگرى نيز داريم كه مخصوص شهادت نيستند؛ ولى از اطلاق و توسعهاى برخوردارند كه شامل شهادت نيز مىشوند؛ از جمله، مطلقات عدل و قسط، به ويژه، آنجا كه خداوند مىفرمايد:
وَاِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا(4).
هنگامى كه مىگوييد، به عدالت بگوييد.
«گفتن» در آيه بالا اعم است و شامل هرگفتارى مىشود و به ويژه، شامل سخنى مىشود كه در مقام شهادت ادا شود و يا در مقام صدور حكم و قضاوت گفته شود.
1. نساء/ 135.
2. مائده/ 8.
3. فرقان/ 72.
4. انعام/ 152.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org