قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بسم الله الرحمن الرحيم

راز نياز به امام معصوم‏

آيت الله محمد تقى مصباح يزدى-کنفرانس تشيع؛ فيلادلفيا-جولاي 1993

مسلمانان علي‌رغم اتفاق نظرى كه در كليات دين مانند اصول و عقايد و اخلاق و احكام (اعمّ از مناسك عبادى و احكام مدنى و حقوقى و قوانين قضائى و جزائى و سياسى و ساير شئون اسلام) دارند در پاره‏اى از عقايد جزئى و تفاصيل احكام و قوانين، اختلافاتى دارند كه آنان را به ‌صورت پيروان مذاهب و فرقه‏هاى مختلف درآورده است. براى اين اختلافات مى‏توان دو محور عمده را در نظر گرفت: يكى محور عقايد كه مربوط به علم كلام مى‏شود، و ديگرى محور احكام (به معناى عام) كه مربوط به علم فقه مى‏گردد. نمونة بارز اختلاف پيرامون محور اول، اختلاف اشعرى و معتزلى در مسائل كلامى؛ و نمونة اختلاف پيرامون محور دوم، اختلاف مذاهب چهارگانه چهارگانة اهل سنّت در مسائل فقهى است.

يكى از اختلافات معروف بين مذاهب اسلام، اختلاف شيعه و سنّى در مسأله امامت است كه شيعيان (اماميّه) بعد از رحلت پيامبر اكرم،(صلی الله عليه و آله) على بن ابى طالب(عليه السلام) را امام و جانشين آن حضرت مى‏دانند برخلاف اهل سنّت كه آن حضرت را خليفه چهارم مى‏شمارند. و در واقع، مشخّصة اصلى مذهب اماميّه، اعتقاد به امامت امامان دوازده‌گانه با سه ويژگى (عصمت، علم خدادادى و نصب از طرف خداى متعال) است.

در اينجا اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا اصل اين اختلاف، مربوط به حوزه عقايد و كلام است و اختلافات فقهىِ مربوط به آن، جنبة فرعى دارد يا اين‌كه اين اختلاف صرفاً يك اختلاف فقهى است1؛ و يا اختلافى سياسى درست شبيه اختلافى كه بين دو حزب سياسى بر سر انتخاب كانديداى رياست وجود دارد؟

حقيقت اين است كه اين مسأله (دست‌كم از ديدگاه شيعه) يك مسألة اعتقادى و كلامي است و ابعاد فقهى و سياسى آن، جنبة فرعى دارد. به ديگر سخن: نظام اعتقادى شيعه داراى حلقات مترتب و هماهنگى است كه مسأله امامت يكى از حلقات آن را تشكيل مى‏دهد و با حذف آن، سلسله سلسلة مزبور، انسجام و تماميّت خود را از دست مى‏دهد. براى روشن شدن اين مطلب بايد نگاهى اجمالى به نظام اعتقادى شيعه بيافكنيم تا جايگاه امامت در اين نظام متسلسل، آشكار شود و وجه اهتمام شيعه به اين مسأله، و دليل ضرورت آن، معلوم گردد:

نخستين حلقه در نظام اعتقادى اسلام اعتقاد به وجود خداى يگانه و سپس اعتقاد به صفات ذاتيّه و فعليّه است. در بينش اسلامى، خداى متعال همانگونه كه خالق و آفرينندة تمام پديده‏هاى هستى است، ربّ و اداره‌كنندة آنها نيز هست و هيچ موجودى از قلمرو خالقيّت و ربوبيّت او خارج نيست. خداى متعال هيچ چيزي را گزاف و بيهوده نيافريده است بلكه همگى برطبق نظام حكيمانه آفريده شده‏اند و مجموع آنها كه در سلسله‏هاى طولي و عرْضى قرار دارند و گسترة آغاز شده از ازل بسوى ابد را فرا مى‏گيرند نظام واحد و هماهنگى را تشكيل مى‏دهند كه به مقتضاى حكمت الهى به وسيله وسيلة قوانين عليّت اداره مى‏شوند.

از جمله مخلوقات بي‌شمار الهى، انسان است كه با ويژگي‌هاى شعور و آگاهي و اراده و اختيار شناخته مى‏شود و در نتيجه، مسيرى دوسويه (به سوى سعادت يا شقاوت جاودانى) خواهد داشت و به همين جهت، مشمول ربوبيّت ويژه‏اى (علاوه بر ربوبيّتى كه شامل پديده‏هاى بى‏اختيار مى‏شود) به نام ربوبيّت تشريعى خواهد بود. يعني مقتضاى ربوبيّت جامع الهى نسبت به انسان اين است كه اسباب و مقدّمات حركت اختيارى و از جمله شناختن هدف و شناختن راه رسيدن به آن را در دسترس او قرار دهد تا انتخاب آگاهانه براى او ميسّر شود و در اين راستا مقتضاى حكمت الهى اين است كه نارسايى شناخت‏هاى حسّى و عقلانى او را به وسيله معارف وحيانى جبران كند.

بدين ترتيب، ضرورت دستگاه وحى و نبوّت، روشن مى‏شود زيرا اگر خداى متعال انسان را به حال خود واگذاشته بود و راه صحيح رسيدن به سعادت ابدى را به وسيله وسيلة انبيا به او نياموخته بود مانند ميزبانى مى‏بود كه ميهمانى را براى پذيرايى دعوت كند اما آدرس مهمانسرا را به او ندهد!

تعاليم انبيا با گذشت زمان و تحت تأثير عوامل مختلف، دچار تغييرات و تحريفات عمدى و غير عمدى مى‏گرديد و به حدّى مى‏رسيد كه خاصيت هدايت و روشنگرى خود را از دست مى‏داد و از اين روى نياز به بعثت پيامبر ديگرى پديد مى‏آمد كه تعاليم گذشته را احيا كند و در صورت لزوم، تعاليم ديگرى بر آنها بيفزايد يا جايگزين تعاليم سابق نمايد.

در اينجا سؤالى مطرح مى‏شود كه آيا اين روند تا ابد ادامه خواهد يافت يا ممكن است شريعتي كامل باشد و از آفت تحريف نيز مصون بماند و ديگر نيازى به آمدن پيامبر ديگرى نباشد؟ پاسخ اسلام، گزينة دوم است و همة مسلمانان اتفاق دارند كه اسلام، آخرين شريعت آسمانى، و پيامبر اسلام خاتم پيامبران الهى است و قرآن كريم به عنوان منبع اصلى اين شريعت، سالم و بدون تحريف به دست ما رسيده و همچنان باقى خواهد ماند.

اما قرآن كريم همه همة تعاليم مورد نياز بشر را تفصيلاً بيان نكرده و بيان تفصيلى را به عهدة پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله گذاشته است چنان‌كه مى‏فرمايد: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»2؛ و بدين ترتيب منبع دوم براى شناخت اسلام (سنّت) ثابت مى‏شود، ولى اين منبع مصونيّتى مانند مصونيّت قرآن ندارد، چنان‌كه شواهد قطعى تاريخى گواهى مى‏دهند و خود پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نيز پيش‌بينى كرده بود كه كسانى نسبت‏هاى دروغى به او خواهند داد و سخنان نادرستى از قول او نقل خواهند كرد. از اين روى سؤال ديگرى طرح مى‏شود كه ربوبيّت الهى چه طرحى را براى تأمين اين نيازمندى بعد از رحلت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در نظر گرفته است؟ و درست در اين نقطه است كه در نظام فكرى و عقيدتى اهل سنّت جاي حلقه حلقة مفقوده‏اى ملاحظه مى‏شود امّا در نظام اعتقادى شيعه در اين نقطه، حلقة روشنى مى‏درخشد و آن حلقة امامت است، يعنى تبيين احكام و قوانين اسلام و تفسير مجملات و متشابهات قرآن كريم بعد از پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله) به عهده كسانى گذاشته شده كه داراى علم خدادادى و ملكة عصمت بوده‏اند و به‌جز مقام نبوّت و رسالت از ساير مقامات و مزاياى پيامبر اكرم (صل الله عليه و آله)، از جمله مقام ولايت و حكومت بهره‏مند بوده‏اند. به ديگر سخن: ربوبيّت تكويني الهى، اقتضاى وجود چنين كسانى را در اين امت داشته، و ربوبيّت تشريعى الهي مقتضى ايجاب اطاعت از ايشان بوده است.

پس دستگاه امامت، در واقع، دنباله دنبالة دستگاه رسالت است و عترت پيامبر اكرم (صل الله عليه و آله) ادامه دهندة وظيفة آن حضرت بودند كه بدون داشتن مقام نبوّت، ميراث آن حضرت را براى نسل‏هاى آينده حفظ و تبيين كردند و ضمناً از طرف خداى متعال براى ادارة جامعة اسلامى و تصدّى مقام حكومت و ولايت بر امّت، تعيين شده بودند هرچند كه اجراي آن تنها در مدّت كوتاهى ميسّر گرديد چنان‌كه در مورد انبيا هم تنها براى بعضى از ايشان و در دوران محدودى ميسّر گرديده بود.

بدين ترتيب روشن شد كه مسأله امامت در اصل، يك مسأله كلامى است كه بايد به عنوان يك امر اعتقادى مورد بحث واقع شود، نه اينكه همانند يك فرع فقهى يا يك قضية سياسى و تاريخى، مورد مطالعه قرار گيرد.


1. ر.ك: شرح المقاصد، ج 2، ص 271.

2. سوره نحل، آيه 44.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org