شامل:
اهميّت اصل علّيت
مفاد اصل علّيت
ملاك احتياج به علّت
همانگونه كه در درس نهم بيان شد محور همه تلاشهاى علمى را كشف روابط علّى و معلولى بين پديده ها تشكيل مى دهد و اصل علّيت بعنوان يك اصل كلّى و عام، مورد استناد همه علومى است كه در باره احكام موضوعات حقيقى، بحث مى كنند. و از سوى ديگر، كلّيت و قطعيّت هر قانون علمى، مرهون قوانين عقلى و فلسفىِ علّيت است و بدون آنها نمى توان هيچ قانون كلّى و قطعى را در هيچ علمى به اثبات رسانيد. و اين يكى از مهمترين نيازهاى علوم به فلسفه مى باشد .
بعضى از كسانى كه منكر اصالت عقل و احكام عقلىِ مستقلّ از تجربه هستند و يا اساساً براى مسائل فلسفى و متافيزيكى، ارزش علمى و يقينى، قائل نيستند تلاش مى كنند كه اعتبار اصل علّيت را از راه تجربه، ثابت نمايند. امّا چنانكه بارها اشاره شده اينگونه تلاشها بيهوده و نازا است زيرا از سويى اثبات وجود حقيقى براى اشياء عينى و خارج از نفس، مرهون اصل علّيت است و بدون آن، راهى براى اثبات حقايق عينى، باقى نمى ماند و هميشه جاى اين شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى، حقايقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گيرد؟ و از سوى ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجى (بعد از پذيرفتن آنها) نيازمند به قوانين فرعى علّيت است و مادامى كه اين قوانين به ثبوت نرسيده باشد جاى اين شبهه باقى است كه از كجا ادراكات و
پديده هاى ذهنى ما مطابق با اشياى خارجى باشند تا بتوان از راه آنها حقايق خارجى را شناخت؟ و سرانجام با شك در قوانين علّيت نمى توان كليت و قطعيت نتايج تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين علّيت از راه تجربه، مستلزم دور است يعنى كليت نتايج تجربه، متوقف بر قوانين علّيت است و فرض اين است كه مى خواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايج تجربه و كلّيت آنها ثابت كنيم .
به ديگر سخن: استفاده از تجربه، در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه، ثابت باشد و نتايج تجربه هم بطور قطعى شناخته شود. و اين هر دو متوقف بر پذيرفتن اصل علّيت، قبل از اقدام به تجربه است زيرا در صورتى كه آزمايشگر به اصل علّيت، معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمايش، اثبات كند نمى تواند وجود حقيقى اشياء مورد تجربه را احراز نمايد، چون در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول (پديده هاى ادراكى) به وجود علّت آنها (اشياءِ خارجى) پى مى بريم چنانكه در درس بيست و سوم توضيح داده شد. و نيز تا به كمك قوانين علّيت، ثابت نشود كه علّت پديده هاى ادراكىِ مختلف و متغيّر و حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون، اشياء مادّى متناسب با آنهاست نمى توانيم صفات و ويژگيهاى اشياء مورد تجربه را بطور قطعى و يقينى بشناسيم تا درباره نتايج تجربه هاى مربوط به آنها قضاوت كنيم. گذشته از اينها، نهايت چيزى كه از تجارب حسّى بدست مى آيد تقارن يا تعاقب منظّم دو پديده در حوزه تجربه هاى انجام يافته است. ولى چنانكه دانستيم تقارن يا تعاقب پديده ها اعمّ از علّيت است و از راه آنها نمى توان رابطه علّيت را اثبات كرد. و سرانجام اين اشكال باقى مى ماند كه تجربه حسّى هر قدر هم تكرار شود نمى تواند امكان تخلّف معلول را از علّت، نفى كند يعنى همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده، معلولى بدون علّت، تحقّق يابد يا اينكه با وجود علّت، معلول آن تحقّق نيابد. يعنى تجربه حسّى از اثبات رابطه كلّى و ضرورى بين دو پديده هم عاجز است چه رسد به اينكه قانون كلّى عليت را در مورد همه علل و معلولات، اثبات نمايد.
از اينروى كسانى مانند هيوم كه علّيت را بمعناى تقارن يا تعاقب دو پديده دانسته اند راهى براى رهايى از اين شكوك و شبهات ندارند و به همين جهت اينگونه مسائل فلسفى را لاينحلّ قلمداد كرده اند. و همچنين كسانى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند و تنها به داده هاى حواسّ اكتفاء مى كنند نمى توانند هيچ قانون كلّى و قطعى را در هيچ علمى، اثبات كنند.
بنابراين، لازم است توضيح بيشترى پيرامون مفاد اصل علّيت و ارزش و اعتبار آن داده شود.
اصل علّيت عبارت است از قضيّه اى كه دلالت بر نيازمندى معلول به علّت دارد و لازمه اش اين است كه معلول بدون علّت، تحقق نيابد. اين مطلب را مى توان در قالب «قضيّه حقيقيّه» به اين شكل بيان كرد: «هر معلولى محتاج به علّت است» و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارج، تحقّق يابد نيازمند به علّت خواهد بود و هيچ موجودى نيست كه وصف معلوليّت را داشته باشد و بدون علّت بوجود آمده باشد. پس وجود معلول، كاشف از اين است كه علّتى آن را بوجود آورده است.
اين قضيّه، از قضاياى تحليلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مى آيد زيرا مفهوم «معلول» چنانكه توضيح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن، متوقّف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معناى احتياج و توقّف و نياز به علّت است كه محمول قضيّه مزبور را تشكيل مى دهد. و از اينروى از بديهيّات اوّليه و بى نياز از هر گونه دليل و برهانى است و صِرف تصوّر موضوع و محمول، براى تصديق به آن، كفايت مى كند.
اما اين قضيّه، دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمى توان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود نيازمند به علّت، وجود دارد. زيرا قضيّه
حقيقيّه در حكم قضيّه شرطيّه است و بخودى خود نمى تواند وجود موضوعش را در خارج، اثبات كند و بيش از اين دلالتى ندارد كه اگر موجودى به وصف معلوليّت، تحقّق يافت ناچار علّتى خواهد داشت.
اين اصل را مى توان بصورت ديگرى بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع در خارج داشته باشد مانند اين شكل: «معلولهايى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علّت مى باشند». اين قضيّه را نيز مى توان از قضاياى بديهى دانست زيرا منحلّ به دو قضيّه مى شود كه يكى همان قضيّه سابق و از بديهيات اوليّه است و ديگرى قضيّه اى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارج دارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مى آيد يعنى از قضاياى وجدانى و بديهى مى باشد.
ولى اين قضيّه هم نمى تواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كه موجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان «معلول» بوده نيازمند به علّت مى باشند. امّا كداميك از موجودات خارجى داراى چنين عنوان و حكمى هستند، از خود اين قضيّه بدست نمى آيد.
به هر حال، شناختن مصاديق علّت و معلول جز آنچه با علم حضورى، درك مى شود بديهى نيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علّت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر موجودات خارجى، مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد.
بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل علّيت را درست درنيافته اند پنداشته اند كه مفاد آن اين است كه: هر موجودى نيازمند به علّت است. و از اينروى به گمان خودشان در برهانى كه بر اساس اصل علّيت براى اثبات وجود خداى متعال، اقامه شده مناقشه كرده اند كه طبق اصل مزبور خدا هم بايد آفريننده اى داشته باشد! غافل از اينكه موضوع اصل علّيت «موجود» بطور مطلق نيست بلكه «موجود معلول» است و چون خداى متعال، معلول نيست نيازى هم به علّت و آفريننده نخواهد داشت.
فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان «ملاك احتياج به علّت» مطرح كرده اند كه نتيجه آن، تعيين موضوع براى اصل علّيت است، و حاصل آن اين است:
اگر موضوع اين قضيّه «موجود» بطور مطلق باشد معنايش اين است كه موجود از آن جهت كه موجود است نياز به علّت دارد، و لازمه اش اين است كه هر موجودى نيازمند به علّت باشد. ولى چنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد، و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريم. زيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مى كنند بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بى نياز از علّت هم وجود دارد. پس موضوع قضيّه مزبور، مقيّد است. اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست؟
متكلّمين پنداشته اند كه قيد آن «حادث» است يعنى هر موجودى كه حادث باشد و در يك زمانى موجود نباشد و بعد بوجود بيايد نيازمند به علّت خواهد بود. و از اينروى، موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانسته اند. و چنين استدلال كرده اند كه اگر موجودى ازلى باشد و سابقه عدم نداشته باشد نيازى ندارد كه موجود ديگرى آن را بوجود بياورد.
در برابر ايشان، فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيّه ياد شده «ممكن» است يعنى هر موجودى كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن، محال نباشد نيازمند به علّت خواهد بود. و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بى نياز از علّت نمى سازد بلكه هر قدر عمرش طولانى تر باشد نياز بيشترى به علّت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بينهايت باشد نيازش هم به علّت، بينهايت خواهد بود. بنابراين، عقلا محال نيست كه موجود معلولى قديم باشد.
ولى بايد دانست امكانى كه بعنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علّت، ذكر شده صفت ماهيّت است. و بقول فلاسفه، ماهيّت است كه خودبخود اقتضائى
نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن: نسبتش به وجود و عدم، يكسان است، و بايد چيز ديگرى آن را از حدّ تساوى، خارج سازد و آن چيز همان علّت است. و از اينروى، ملاك احتياج به علّت را «امكان ماهوى» قلمداد كرده اند.
امّا اين بيان، با اصالت ماهيّت سازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاوار است كه تكيه گاه بحثهاى فلسفى خود را «وجود» قرار دهند. و به همين جهت است كه صدرالمتألّهين فرموده است كه ملاك احتياج معلول به علّت، نحوه وجود آن است و بعبارت ديگر فقر وجودى و وابستگى ذاتىِ بعضى از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنىّ و بى نياز مى باشد. پس موضوع قضيّه مزبور «موجود فقير» يا «موجود وابسته» خواهد بود. و هنگامى كه مراتب تشكيكى وجود را در نظر بگيريم كه هر مرتبه ضعيفترى وابسته به مرتبه قويتر است مى توانيم موضوع قضيّه را «موجود ضعيف» قرار دهيم و ملاك احتياج به علّت را «ضعف مرتبه وجود» بدانيم.
با دقّت در بيان صدرالمتألهين بدست مى آيد كه اوّلا رابطه علّيت را بايد در ميان وجود علّت و وجود معلول جستجو كرد نه در ماهيّت آنها. و اين همان نتيجه طبيعى قول به اصالت وجود است. بر خلاف كسانى كه پنداشته اند كه علّت، ماهيّت معلول را محقّق مى سازد و يا آن را متّصف به موجوديّت مى كند و به اصطلاح، «جعل» به ماهيّت، تعلّق مى گيرد و يا به اتّصاف ماهيّت به وجود. و اين هر دو قول، مبتنى بر اصالت ماهيّت است، و با ابطال آن، جايى براى اينگونه نظرها باقى نمى ماند.
ثانياً معلوليّت و وابستگى معلول، ذاتىِ وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقلّ و بى نياز از علّت نخواهد شد. و بعبارت ديگر: وجود معلول، عين تعلّق و وابستگى به علّت هستى بخش است و بر اين اساس است كه وجود عينى به دو قسم (مستقل و رابط) تقسيم مى شود. و اين همان مطلب نفيسى است كه قبلا به آن اشاره كرده ايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانسته ايم. و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم.
خلاصه
1.اصل علّيت اصلى عقلى و متافيزيكى است و از راه تجربه بدست نمى آيد.
2.استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه، يقينى باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميّسر باشد. و اثبات يقينى اين دو مطلب نيازمند، به قبول اصل علّيت و قوانين فرعى آن است.
3.از سوى ديگر، تجربه تنها مى تواند تقارن يا تعاقب پديده ها را در قلمرو خودش اثبات نمايد. ولى نه علّيت مساوى با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مى توان امكان تصادف را در خارج از حوزه اشياء تجربه شده، نفى كرد.
4.بنابراين، كسانى كه علّيت را بمعناى تقارن يا تعاقب پديده ها دانسته اند و همچنين كسانى كه گرايش پوزيتويستى دارند نمى توانند هيچ قانون كلّى و قطعى را ثابت كنند.
5.اين قضيّه كه «هر معلولى نيازمند به علّت است» قضيّه اى تحليلى و از بديهيّات اوّليه و بى نياز از برهان است.
6.وجود موجود معلول و وابسته را مى توان فى الجمله با علم حضورى دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيّه بالا، قضيّه، بديهى ديگرى به اين مضمون بدست آورد: «معلولاتى كه در خارج، وجود دارند نيازمند به علّت هستند».
7.امّا هيچكدام از اين دو قضيّه نمى توانند مصاديق علّت و معلول را تعيين كنند.
8.بعضى پنداشته اند كه موضوع اصل علّيت، مطلق موجود است و از اينروى بر برهان علّة العلل خرده گرفته اند كه طبق اصل علّيت، بايد خدا هم آفريننده اى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل مزبور «موجود معلول» است نه مطلق موجود.
9.متكلّمين موضوع اين قضيّه را «موجود حادث» گرفته اند و موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانسته اند به گمان اينكه اگر موجودى هميشه باشد نيازى به ايجاد كننده نخواهد داشت.
10.فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور «موجود ممكن» است و بر اين اساس،
هر موجود ذى ماهيّتى را محتاج به علّت مى دانند هر چند از نظر زمانى، قديم باشد.
11.صدرالمتألّهين ملاك احتياج به علّت را «فقر وجودى» دانسته موضوع اصل علّيت را «موجود فقير» شمرده است و اين بيانى است كه با اصالت وجود سازگار است.
12.لازمه بيان مزبور اين است كه اولا رابطه علّيت در وجود دانسته شود نه در ماهيّت، و ثانياً فقر و وابستگى براى موجود معلول، امرى ذاتى و تخلّف ناپذير باشد.
پرسش
1.چرا نمى توان اصل علّيت را يك قانون تجربى دانست و براى اثبات آن از تجربه استفاده كرد؟
2.مفاد اصل علّيت چيست؟ و آيا اصل، بديهى است و يا نيازمند به برهان است؟
3.آيا اقتضاى اصل علّيت اين است كه خداوند هم علّت داشته باشد؟ منشأ اين شبهه و جواب آن را بيان كنيد.
4.نظر متكلّمين درباره ملاك احتياج به علّت بيان كنيد.
5.نظر فلاسفه را در اين مورد شرح دهيد.
6.نظر صدرالمتألّهين در اين مسئله چيست؟
7.كداميك از اين نظرها صحيحتر است؟ و دليل برترى آن كداميك است؟
8. نظرهاى سه گانه درباره متعلّق جعل و تأثير علّت را بيان و نقّادى كنيد.