جلسه بيست و ششم

كارويژه‌هاى دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى

1. مرورى بر مطالب پيشين

چنانكه عرض كرديم مباحث نظريه سياسى اسلام به دو بخش كلّى تقسيم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختيم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكميّت و ضمانت اجراى قوانين معتبر در نظام اسلامى است كه اين وظيفه بر عهده قوّه مجريه و يا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجريه، در سيستم حكومتى اسلام، يكى از دلايل ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه را نياز قوانين به ضامن اجرايى برشمرديم و گفتيم اگر قوانين ضمانت اجرايى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هايى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوين قوانين نقض خواهد شد. اين نكته‌اى است كه در طول تاريخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نيز ترديدى در آن نيست.

2. كارويژه‌هاى كلان و انحصارى دولت

در ادامه متذكّر مى‌شويم كه بجز لزوم ضمانت اجرايى قوانين، دلايل ديگرى نيز بر ضرورت دولت و قوّه مجريه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه اين دلايل است كه امكان تبيين و توجيه منطقىِ مجموعه وظايف و اختيارات دولت فراهم مى‌آيد. اگر وظيفه دولت تنها اجراى قوانين و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نيازمند دستگاهى با اين پيچيدگى و گستردگى نبوديم و عمدتاً با تشكيل سازمان نيروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بايست دولت در ساير كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زيرا در آن صورت وظيفه دولت تنها اجراى

قوانين در كشور است و براى رسيدن به اين مهم، نياز به نيروى قهريّه دارد كه در قالب نيروهاى انتظامى تحقق مى‌يابد. ولى دولت‌ها، از جمله دولت اسلامى، وظايف ديگرى نيز دارند كه از جمله آنها تأمين نيازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.

   گاهى ما زندگى انسان را از زاويه شخصى و فردى مطالعه و نيازهاى او را جستجو مى‌كنيم. بالطبع اين نيازها بايد توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد اين نيازها تأمين خواهد شد. البته براى اين كه تلاش انسان در اين حوزه فردى نيز به ثمر بنشيند، بايد در چارچوب ضوابط و قوانين عمل كند. اما پاره‌اى از نيازها تنها مربوط به خانواده يا فرد خاصّى نيست، بلكه اين نيازها مربوط به كلّ جامعه و يا بخش فراگيرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنيّت داخلى و خارجى يك نياز عمومى است: تهيه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون‌شكنى‌ها و ناامنى‌ها و نيز تشكيل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كيان كشور اسلامى را در خطر مى‌افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمين چنين نيازى توسّط فرد خاصّى و يا سطح محدودى از افراد تأمين نمى‌شود، بايد به وسيله كلّ جامعه تأمين شود كه بى‌شك دولت به نمايندگى از جامعه مى‌تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم اين قبيل نيازها را برآورده سازد.

   طبيعى است كه وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهديد و خطر بر مى‌آيند، بايد از حركت سازماندهى شده و نظام فرماندهى كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع بايد قانونمند باشد. اينجا عمليات و فعاليت‌هاى شخصى و سليقه‌اى نتيجه‌بخش نيست و هر كس نمى‌تواند بر اساس سليقه خود جلوى نيروهاى شيطانى دشمن و حركت حساب‌شده و سازماندهى‌شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و طرحهاى كارآمد و بوسيله تشكيلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسايى خطرهاى دشمن و سطح امكانات و توانايى‌هاى آنها، نيروهاى جنگى و عملياتى سازماندهى شوند. تأمين چنين نياز و خواسته‌اى

تنها از سوى دستگاهى ساخته است كه بر كلّ جامعه حاكم باشد. دولت و دستگاه حكمرانى است كه مى‌تواند با برنامه‌ريزى و تدوين مقرّرات ويژه مردم را ملزم به شركت در جنگ كند تا خطر دشمن از كشور دفع شود. بعلاوه، براى اين كه همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهديدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، بايد سلاح و امكانات لازم دفاعى را فراهم كند و تشكيلات كارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گيرد، تا كشور به اندازه كافى از مرزبانانى كه به صيانت از مرزها مى‌پردازند و نيز از نيروهاى امنيّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهديدهاى داخلى، برخوردار شود. چنين امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجريه ساخته است كه مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.

   مثالى كه در ارتباط با دليل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه ـ يعنى تأمين نيازهاى عمومى جامعه ـ عرض كرديم، ناظر به مسأله دفاع از كشور و مقابله با دشمنان خارجى است كه در كشور ما نيروهاى نظامى مركّب از ارتش و سپاه به اين وظيفه حسّاس و خطير مى‌پردازند. چنانكه مثالى كه در راستاى دليل اول ـ يعنى ضمانت اجرايى قوانين ـ ذكر كرديم، ناظر به حفظ امنيّت داخلى و راهكارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود كه اين مهم به عهده نيروهاى انتظامى نهاده شده است.

   از جمله نيازمندى‌هاى عمومى كه از عهده افراد برنمى‌آيد و دولت بايد متصدّى تأمين آن گردد، نيازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بيمارى‌هاى واگيردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگينى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگيرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانكه در سابق، به دليل عدم پيشرفت دانش پزشكى و بهداشتى و نبود برنامه‌ريزى‌هاى كلان، جوامع بشرى پيوسته با بيمارهاى مسرى و واگيردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زيادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه‌ريزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشكى، پيشرفت‌هاى زيادى در مهاركردن آن بيمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشاركت همگانى برخى از آنها ريشه‌كن شده‌اند. مثلا در گذشته بيمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌كرد، اما با برنامه‌ريزى و فعاليت‌هاى عمده بهداشتى و

اجراى طرحهاى واكسيناسيون، كشور ما از موفقيّت‌ها و نتايج ارزشمندى برخوردار شده است. بى‌شك بدون برنامه‌ريزى دولتى و مشاركت عمومى چنين طرحهايى تحقّق نمى‌يافت. بايد قدرتى برتر از قدرت افراد، يعنى دولت، با برنامه‌ريزى و تهيه امكانات و صدور دستورات لازم و تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات ويژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نيز از دستورات دولت تبعيّت كنند، تا نياز جامعه به بهداشت تأمين شود و ريشه بيمارى‌هايى كه جامعه را به خطر مى‌افكنند بركنده شود.

   نظير آنچه ذكر كرديم، مبارزه و رويارويى با عمليات ورود، توزيع و استعمال مواد مخدر است، چون اين بلاى خانمان‌سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنيّتى جامعه را در خطر جدّى افكنده است و بى‌شك بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه‌ريزى حساب‌شده، از ريشه بركنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جايى نمى‌برد.

   پس لزوم تأمين نيازمندى‌هاى عمومى جامعه دليل ديگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمين آن نيازمندى‌ها منافعى را عايد جامعه مى‌سازد و اگر كاستى و خللى در تأمين آنها به وجود آيد، جامعه زيان مى‌بيند و چنانكه گفتيم اين نيازمندى‌ها توسّط افراد تأمين نمى‌شود، بلكه بايد دستگاهى كه وظيفه حكمرانى و حكومت بر جامعه را دارد متكفّل انجام آن وظيفه شود؛ چنانكه با توجّه به تعدّد آن نيازمندى‌ها و تفاوت بين آنها، براى تأمين هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته‌اند.

   البته شمارى از نيازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمين كنند، اما انگيزه تأمين آنها براى همه عموميّت ندارد يا چندان قوى نيست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ كفايت و نياز تأمين نخواهد شد و لااقل بخشهايى از جامعه از آن امكانات و نيازها محروم مى‌مانند؛ از اين رو تأمين آن نيازمندى‌ها نيز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمين آنها به وجود نيايد. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده‌دار فراهم ساختن مدارس و مراكز آموزشى، در سراسر كشور، شوند و خود عهده‌دار برنامه‌ريزى براى تحصيل و آموزش در آن مراكز گردند و بودجه لازم براى آن مراكز را خود تأمين كنند ـ چنانكه سابقاً چنين بود و اكنون نيز در برخى از كشورهاى پيشرفته اداره و تأسيس بسيارى از اين مراكز به عهده مردم گذاشته

شده است ـ ولى متأسّفانه انگيزه كمترى براى افراد جهت تأسيس و فراهم‌كردن هزينه مراكز آموزشى وجود دارد، تا امكان تحصيل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منكر نيستيم كه همواره افراد خيّرى وجود داشته‌اند و اكنون نيز هستند كه هزينه‌هاى سنگينى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد اين بخش از نيازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمين نخواهد شد.

   در شرايط فعلى كه مردم داوطلبانه تأمين و تأسيس مدارس و مراكز آموزشى و نيازمندى‌هايى از اين دست را به عهده نمى‌گيرند، براى رعايت مصلحت جامعه ضرورت دارد كه دولت برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى در اين زمينه را به عهده گيرد. ضرورت دارد كه بودجه تأمين اين نيازمندى‌ها يا از سوى مردم فراهم شود؛ يعنى دولت، با تحميل ماليات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهكارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزينه‌هاى آن بخشها كند و يا اين كه دولت بايد از طريق منابع ملّى هزينه‌هاى لازم را تهيه كند؛ چون ضرورت دارد كه بخشى از آن نيازها، از جمله نيازهاى آموزشى، به رايگان در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد تا مصلحت جامعه تأمين گردد. اگر شرايط تغيير كرد و كسانى داوطلب تأمين هزينه تأسيس و اداره مراكز آموزشى شدند، بار سنگينى از دوش دولت برداشته خواهد شد.

3. ساختار دوگانه وظايف دولت

با دقّت در آنچه گفته شد، درمى‌يابيم كه بخشى از مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت نيست، بلكه دولت در شرايط خاصّى آن مسؤوليت‌ها را به عهده مى‌گيرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرايط ديگرى مى‌تواند آن مسؤوليت‌ها را به عهده مردم نهد. اما يك سلسله از وظايف و مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هيچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هيچ شرايطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌ترديد اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نيست و ضرورت دارد كه سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى و تأمين بودجه و نيازهاى اين مسأله حياتى و اساسى جامعه به

نهاد حكومت سپرده شود. البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقيماً متصدّى طرح و برنامه‌ريزى و تمهيد راهكارهاى بايسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نيروهاى بسيجى و مردمى در جنگ سهيم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.

   بنابراين، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ايفاى همه مسؤوليت‌هاى اجتماعى را به عهده بگيرد؛ بلكه بسيارى از مسؤوليت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمين كنند. لازم نيست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نيروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤوليت‌ها مشاركت جويند. بله براى ايجاد انسجام و پرهيز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركت‌هاى مردمى و ايفاى مسؤوليت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سياست‌گذارى را به عهده گيرد؛ چنانكه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سياست‌گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى‌گيرد. مثلا وظيفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نيست و در اصل بايد تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده‌هايى كه در رژيم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى‌شد و در نتيجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده شده است.

   چنانكه گفتيم، فعاليت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل بايد به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نيست و اگر بخواهد مستقيماً عهده‌دار فعاليت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگيزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسيار مؤثّرى را ايفا مى‌كنند و در صورت هدايتگرى صحيح آنها، وجود همان انگيزه‌ها موجب رونق و توسعه و پويايى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، ديگر آن انگيزه‌ها وجود ندارد؛ در نتيجه پيشرفت حاصل نخواهد شد.

   در حكومت‌هاى توتاليتر و حكومت‌هاى متمركز دولتى، مثل رژيم‌هاى سوسياليستى و

كمونيستى حاكم بر چين و كوبا و حكومت‌هايى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقيماً همه فعاليت‌ها، سياست‌گذارى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها را به عهده مى‌گيرد و مردم در مجموعه فعاليت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرايى دولت ايفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگير دولت عمل مى‌كنند. در برابر اين شيوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر اين است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آيد به آنها واگذار شود و مالكيّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.

4. ضرورت وجود سازمانهاى پوشش‌دهنده اقشار كم‌درآمد

در جامعه، چنانكه اشاره كرديم ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسيس شود تا اقشار كم‌درآمد كه توان تأمين پاره‌اى از نيازهاى خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، بايد مراكز درمانى ويژه‌اى براى درمان رايگان و رسيدگى به مستمندانى كه توان پرداخت هزينه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از اين رو براى اين منظور، در چارچوب قانون بيمه اجتماعى، بيمارستانهايى تأسيس شده است و در كشورهاى پيشرفته چنين مراكزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزينه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزينه‌هاى درمانى مردم را از طريق بستن ماليات و يا منابع ملّى تأمين كند.

   طبيعى است كه وقتى نظام مالياتى براى تأمين بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمين هزينه‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى و درمانى شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت ماليات هستند و بخصوص در كشورهاى پيشرفته روشهاى پيچيده‌اى به كار گرفته مى‌شود كه كسى نتواند از پرداخت ماليات شانه خالى كند. گرچه منافع و فوايد ماليات متوجّه ماليات‌دهنده نيز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه اين امكان فراهم مى‌آيد كه در پرتو نظام مالياتى از خدمات رايگان بيمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آيا بهتر اين است كه اين كارها به مردم واگذار شود و آنها با ميل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهاى

عام المنفعه دست زنند و خود به تأسيس مراكز درمانى اقدام كنند تا بيماران از خدمات آنها برخوردار شوند، يا اين كه دولت با الزام و اجبار از مردم ماليات بگيرد و به ساختن مراكز درمانى اقدام كند و اقشار كم‌درآمد را از خدمات رايگان بهرمند سازد؟ بى‌شك شكل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از اين جهت در فلسفه احكام اسلامى به آن توجّه شده و در مقام تشريع احكام نيز مدّ نظر قرار گرفته است. در اسلام توصيه شده كه مردم داوطلبانه بخشى از اموال خود را صرف كارهاى عام المنفعه كنند و با رضا و رغبت ديگران را از مال خويش بهره‌مند سازند، چون در اين صورت هم ارزش اختيارى عمل حفظ مى‌شود و افراد به كمال نفسانى و ثواب اخروى دست مى‌يابند و هم نيازمندى‌هاى جامعه تأمين مى‌شود. اما اگر با اكراه و الزام مجبور به پرداخت بخشى از مال خود شوند، ارزش اختيارى عمل از دست مى‌رود و ثواب و كمالى براى آنان ثابت نمى‌شود.

   از جمله اقدامات خيرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خيّر ما، در طول تاريخ، موقوفاتى است كه همواره منافع كلانى براى جامعه ما داشته است و شايد بتوان گفت كه حتّى روستايى در اين مملكت وجود ندارد كه در آن موقوفه‌اى نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. اما با وجود والايى و قداست و ارزش اين عمل خداپسندانه، متأسفانه در سالهاى اخير مسأله وقف رو به افول نهاده است و مردم كمتر اقدام به تأسيس موقوفات مى‌كنند. بعلاوه، ما موقوفات فراوانى داريم كه يا فراموش شده‌اند و يا بهره‌بردارى صحيحى از آنها نمى‌شود. بى‌ترديد اگر وقف زنده مى‌شد و جايگاه آن بازشناخته مى‌شد، بسيارى از نيازمندى‌هاى دولت مرتفع مى‌شد و نيز اگر موقوفات تجديد مى‌گشت، بار سنگينى از دوش دولت برداشته مى‌شد؛ در پرتو آن مردم نيز به ثواب بيشترى دست مى‌يافتند. وقتى مردم با ميل و رغبت به كار خيرى دست زنند و هر قدر از اختيار و آزادى عمل بيشترى در انجام كار خير برخوردار باشند، ثواب بيشترى مى‌برند.

   عرض كرديم در آن بخشهايى كه انحصارى دولت نيست، اصل اين است كه مردم امور را داوطلبانه به دست گيرند و نيازهاى اجتماعى را خود برطرف سازند و كارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ كفايت نيازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمين

نشد، دولت موظّف است كه با تمهيدات ويژه و وضع و اجراى قوانين الزامى مردم را مجبور به پرداخت ماليات و تأمين هزينه نيازمندى‌هاى اجتماعى كند.

5. رويكرد اسلام به فراهم آوردن زمينه مشاركت مردم

لازم به ذكر است كه واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمين نيازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ويژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. البته جامعه مدنى و بسيارى از اصطلاحاتى كه از غرب آمده مفاهيم مختلفى دارند و از اين جهت گاهى از آن اصطلاحات سوء استفاده مى‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داريم. به عنوان نمونه، از جامعه مدنى مفاهيم و تفاسير مختلف و گاه متضادى ارائه كرده‌اند، يكى از مفاهيم جامعه مدنى اين است كه تا حدّ امكان كارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت كاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعاليت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند. البته سياست‌گذارى كلان در امور اجتماعى، در همه كشورها، به عهده دولت است و برنامه‌ريزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرايى حتّى المقدور به عهده مردم نهاده مى‌شود.

   بى‌ترديد برداشت فوق از جامعه مدنى، يك اصل استوار اسلامى است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبير برخى از مسؤولين محترم مدينة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حكومت و دولت اسلامى همه فعاليت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و اين مردم بودند كه اغلب فعاليت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدريج و با پيشرفت جامعه و خلق نيازهاى جديد، وضعيّتى‌پيش آمد كه امكان برآورده ساختن برخى از نيازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممكن نمى‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلى چون دولت عهده‌دار تأمين اين نيازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمين روشنايى شهر در سابق با آويختن تعدادى فانوس در كوچه‌ها و خيابان‌ها اين نياز برطرف مى‌شد و امكان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبيعى است كه آن نياز در آن سطح توسّط خود مردم نيز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده از

برق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نياز را تأمين كنند، يا آن نياز به صورت ناقص توسّط مردم تأمين مى‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم براى برآورده ساختن اين نياز را فراهم كند.

6. عوامل كاهش‌دهنده مشاركت‌هاى مردمى

بطور كلّى مى‌توان به دو عامل كاهش‌دهنده مشاركت مردم در رفع نيازمندى‌هاى عمومى اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نيازها و پيچيدگى و تخصّصى شدن فرايند تأمين نيازهاست كه اين امر عملا مردم را از تأمين آن نيازهاى اجتماعى محروم مى‌سازد و در نتيجه وظيفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگين مى‌شود. عامل دوّم ضعيف‌شدن ارزشهاى اخلاقى و دينى و رواج فرهنگ سود پرستانه غربى در بين آنهاست كه موجب مى‌شود مردم از زير بار فعاليت‌هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نيازهاى ديگران شانه خالى كنند. فرهنگ غربى مبتنى بر سودپرستى و فردگرايى و مسؤوليت‌گريزى است كه پس از رنسانس در غرب گسترش يافت و رفته رفته موج آن به كشورهاى اسلامى نيز نفوذ كرد و انگيزه‌هاى معنوى و اخلاقى مسلمانان را نيز سست كرد. انسان را از انديشيدن به ديگران و دستگيرى از نيازمندان باز داشت و حسّ بى‌تفاوت‌بودن در برابر همنوع را در انسان زنده كرد. اين فرهنگ فرد را وا مى‌دارد كه از پذيرش مسؤوليت‌هاى اجتماعى شانه خالى كند و تنها به منافع و لذّت‌هاى خويش بپردازد. اين فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامى است كه قرنها در بين مردم ما رواج داشته است و آنها را وامى‌داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نيز بينديشند.

   بى‌توجهى به سنّت‌ها و ارزشهاى اسلامى و نفوذ فرهنگ غربى، در سالهاى اخير، باعث شده كه از اقبال به سنّت حسنه وقف كاسته شود و ميزان ساختمانها و زمينهايى كه وقف مى‌شود، نسبت به سابق، خيلى كم شده است. همين طور از ساير كارهاى عام المنفعه و داوطلبانه كاسته شده است و روح مدنيّتى كه در جامعه اسلامى وجود داشت ضعيف گشته و در نتيجه، تكليف دولت مضاعف و بار او سنگين‌تر شده است. اگر به بركت انقلاب اسلامى دوباره ارزشهاى انسانى و اسلامى در جامعه زنده شود و مردم به مسؤوليت‌هاى اخلاقى و دينى

و معنوى‌شان توجه يابند و اقدام به كارهاى خير عام المنفعه كنند، از بار دولت كاسته مى‌شود و دولت مى‌تواند از وظايف خود بكاهد و پاره‌اى از مسؤوليت‌هاى خود را به مردم بسپارد؛ اين امر به يك معنا بازگشت به جامعه مدنى اسلامى است.

7. جايگاه جامعه مدنى در اسلام

باز تأكيد مى‌كنم، جامعه مدنى به اين معنا ريشه در اسلام و دعوت انبياء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ايم و اكنون به بركت اسلام بايد به آن روى آوريم. پس نبايد غربى‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنى را براى ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون مى‌خواهند ما را به سوى تأسيس جامعه مدنى راهنمايى و هدايت كنند و اين ما هستيم كه بر آنها منّت مى‌گذاريم كه دردوران اوجگيرى تمدّن اسلامى بخشى از جوامغ غربى نيمه وحشى بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامى رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنى را از اسلام فرا گرفتند. حال آنها ادعا مى‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب به كشور ما هستند و مى‌خواهند ما را تربيت كنند كه آمادگى پذيرش جامعه مدنى را پيدا كنيم!

   پس جامعه مدنى مطلوب، ريشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام اين جامعه مدنى تحقق مى‌يابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهيم ديگرى نيز دارد كه مورد قبول ما نيست. امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دينى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشى در تشكيلات اجتماعى و فعاليت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنين جامعه مدنى غير دينى ـ كه امروزه فراوان از آن تبليغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى يكسان‌اند و اگر مى‌گويند جامعه ايرانى بايد تبديل به جامعه مدنى شود؛ يعنى، يك نفر يهودى نيز بتواند رييس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانيّت يكسان‌اند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. آنها در لواى شعار جامعه مدنى به دنبال اين هستند كه به يك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهيونيسم رسميّت بدهند. آنها به بهانه اين كه انسانها همه در يك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌اى نيستند، به دنبال اين هستند كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امريكا و صهيونيست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون رياست جمهورى نيز فراهم شود.

   اگر ما ادعا مى‌كنيم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى احراز برخى از مقامات شرايطى در نظر گرفته شده است و خداوند نيز مى‌فرمايد:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ سَبِيلا»(1)

و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.

   چنين نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها يكسان‌اند قابل پذيرش نيست. ما صريحاً اعلام مى‌كنيم كه اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه يك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت‌ها بنهند و يا عنوان ديگرى.

8. ترفندهاى تازه براى مخالفت با معيارهاى اسلامى گزينش

امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار يك درجه‌بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترويج ليبراليسم و دموكراسى غربى هستند. آنها به دنبال القاى اين مطلب هستند كه هيچ فرقى بين انسانها نيست و آنها همه از حقوقى يكسان برخوردارند و بايد يكسان نظرشان در تدوين قوانين كشور مؤثر باشد. البته اين كه انسانها داراى دو درجه نيستند مورد قبول اسلام نيز هست، در اين باره خداوند مى‌فرمايد:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»(2)

اى مردم، ما شما را از يك مرد و زن بيافريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ (اينها ملاك امتياز نيست) گرامى‌ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست.

1. نساء/ 141.

2. حجرات/ 13.

   در آيه فوق، انسانها از نظر خصوصيات ذاتى و تكوينى يكسان معرفى شده‌اند و از اين نظر تفاوت و درجاتى براى انسانها متصور نيست، ولى ذيل آيه اشاره به تفاوت‌هاى عَرَضى دارد؛ يعنى، گر چه تكويناً انسانها در يك درجه‌اند، اما ويژگى‌ها و صفات ارزشمند اكتسابى باعث امتياز انسانها مى‌شود و بر اين اساس انسانهاى با تقوا نزد خداوند جايگاه برترى دارند و نمى‌توان گفت انسانها نزد خداوند يكسان‌اند. همچنين با توجه به تفاوت افراد در برخوردارى از صلاحيّت‌ها و شايستگى‌ها، آنها در احراز مسؤوليت‌هاى اجتماعى و پست‌ها يكسان نيستند و احراز هر مقامى شرايط خاصّ خود را دارد. مثلا در همه دنيا به يك فرد بى‌سواد اجازه نمى‌دهند كه رييس جمهور شود؛ آيا مى‌توان گفت در نظر گرفتن شرط برخوردارى از سواد خواندن و نوشتن براى احراز پست رياست جمهورى خلاف يكسان‌بودن انسانهاست؟ آيا اين بدان معناست كه انسانها دو درجه شده‌اند؟

   در همه دنيا براى پست‌هاى مهمّى چون رياست جمهورى شرايط خاصّى را قرار داده‌اند، نظام مانيز به دليل اسلامى بودنش شرايط خاصّى را درنظر گرفته است و به همان دليل كه رييس جمهور بايد از سواد و علم كافى برخوردار باشد، در يك كشور اسلامى رييس جمهور بايد حامى و طرفدار اسلام باشد و امكان ندارد كسى كه دشمن اسلام است در رأس قدرت يك كشور اسلامى قرار بگيرد؛ اين منطبق با اصول اسلامى است. پس اگر براى احراز سمَت نمايندگى مجلس يا تصدّى مشاغل ديگر شرط مسلمان‌بودن را نهاده‌اند، به معناى دو درجه شدن انسان‌ها نيست. اگر در درون جامعه اسلامى، به موازات حقوق و وظايفى كه مسلمانان دارند و در برابر خمس و زكاتى كه مسلمانان مى‌پردازند، وظايف و حقوق مستقلّى براى پيروان ساير اديان درنظر گرفته شد، به معناى دو درجه شدن انسانها نيست؛ گرچه به يك معنا مى‌شود گفت آن تفاوت‌ها به معناى تفاوت درجه شهروندان هست.

   اگر كسى ادعا كند كه مقام رهبرى، رياست جمهورى و مشاغل كليدى و حساس مملكت را مى‌توان به كسانى سپرد كه با اسلام و نظام اسلامى مخالف‌اند و قانون اساسى را قبول ندارند، به اين مى‌ماند كه انسان اختيار خود را به دست دشمن خويش بدهد! مسلماً چنين كارى نه عاقلانه و نه شدنى است، و اگر خداى ناكرده عده‌اى خواستند چنين كنند، اسلام اجازه

نمى‌دهد؛ چون خداوند كافران را برتر از مسلمانان قرار نداده است و سلطه آنها بر مسلمين را نمى‌پذيرد. اين اعتقاد ماست و باكى نداريم كه ما را متّهم به درجه‌بندى شهروندان كنند.

9. لزوم حفظ ارزشها و اصول اسلامى و مقابله با توطئه دشمنان

ما نيز اعتقاد داريم كه انسانها در انسانيّت يكسان هستند، اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانيّت در يك درجه‌اند، پس بايد يكسان از همه حقوق اجتماعى برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى در انسانيّت، تساوى در حقوق نيست و اگر چه انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند، اما در لوازم انسانيّت و فضايل انسانى يكسان نيستند و با توجه به اين نكته، در جامعه اسلامى بسيارى از سمَت‌ها و مقامها بايد به كسانى سپرده شود كه از صلاحيت‌ها و شايستگى‌هاى خاصّى برخوردار باشند. همان طور كه رهبر بايد فقيه باشد تا بتواند بر اجراى احكام اسلامى نظارت كند و اگر اسلام را نشناسد، نمى‌تواند از آن صيانت كند، رييس جمهور نيز بايد مسلمان باشد و يك فرد يهودى و يا مسيحى نمى‌تواند بر جامعه‌اى حكومت كند كه بيش از 90 درصد آن مسلمان‌اند.

   ما نبايد از اين باكى داشته باشيم كه روزنامه‌ها و قلم به دستان وابسته به نظام استكبارى ما را متّهم كنند كه معتقد به شهروند درجه دو هستيم. از آنها بيش از اين انتظار نمى‌رود، آنها حتّى ضروريات اسلام را انكار مى‌كنند. ما بايد تلاش كنيم كه در پرتو نظام اسلامى، اسلام را آن چنان كه هست به دنيا معرفى كنيم، نه آن چنان كه دشمنان مى‌خواهند. ما نبايد ارزشهاى اسلامى را كم‌رنگ كنيم تا دشمنان خوشنود شوند.

   اگر ما سخنى گفتيم و يا مطلبى نوشتيم كه روزنامه‌ها و رسانه‌هاى گروهى امريكا و نظام سلطه خوششان آمد و از ما تعريف كردند، نبايد خوشحال شويم؛ بلكه از اين كه سخن و عملكرد ما مورد رضايت و خوشنودى دشمن قرار گرفته بايد ناراحت و نگران گرديم. معروف است كه به افلاطون گفتند: فلان شخص از تو تعريف كرده، او گريست. گفتند: چرا گريه مى‌كنى؟ گفت: نمى‌دانم چه كار جاهلانه‌اى انجام داده‌ام كه آن شخص جاهل از من خوشش آمده است! ما اگر به نفع دشمنان كارى انجام داديم كه باعث خوشحالى آنها شد و اگر اسلام را

چنان معرفى كرديم كه دشمنان خوششان بيايد، به دشمنان خدمت كرده‌ايم نه به اسلام! ما بايد از اسلامى دفاع كنيم كه پيامبر و اهل بيت به ما معرفى كرده‌اند، نه اسلامى كه دشمنان اسلام به ما ديكته مى‌كنند.

   خلاصه سخن اين كه: ما مفهوم خاصّى از جامعه مدنى را قبول داريم كه برگرفته از اسلام است و دور شدن از آن به جهت فاصله گرفتن ما از اسلام است و بر اساس آن در جامعه مدنى اسلامى، اصل بر واگذارى امور به مردم است. اما جامعه مدنى به مفهوم غربى آن كه لازمه آن كنار نهادن دين است و در آن همه انسانها، اعمّ از كافر و مسلمان، از نظر حقوق اجتماعى و احراز پست‌هاى اجتماعى يكسان‌اند، از نظر ما مردود است. عدّه‌اى در صدد القاى اين هستند كه افراد در احراز پست‌هاى حسّاس مملكتى و برخوردارى از حقوق اجتماعى يكسان هستند. چه آنها مسلمان باشند و چه كافر و چه قانون اساسى را بپذيرند و چه نپذيرند، و اين را منطبق بر جامعه مدنى مى‌دانند! ما چنين جامعه مدنى‌اى را طرد مى‌كنيم. ما نمى‌توانيم مسلمان و غير مسلمان را در احراز پست‌هاى حسّاس مملكت يكسان بدانيم. چگونه اسلام به ما اجازه مى‌دهد كه به اسم جامعه مدنى، يك حزب وابسته به صهيونيسم جهانى را به عنوان مذهب رسمى در كشور بشناسيم؟.