جلسه هشتم

تبيين ساختار و شكل حكومت

1. جايگاه تعريف عنصرى و مصداقى

در اين جلسه بحث ما درباره ساختار و شكل حكومت اسلامى است و در اين راستا مناسب ديدم خاطره‌اى را از بنيان‌گذار انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى (رحمه‌الله) ، نقل كنم: در آغاز انقلاب وقتى خبرنگاران خارجى از امام سؤال مى‌كردند كه پس از سرنگونى حكومت شاهنشاهى چه رژيم و حكومتى را سركار مى‌آوريد؟ فرمودند حكومتى چون حكومت اميرالمؤمنين (عليه السلام) . بى‌ترديد تعريف و تبيين حكومت اسلامى براى خبرنگارانى كه از فرهنگ و بافت اجتماعى خاص خود برخوردار بودند و با توجه به تفاوت اساسى آنها با ما در اين عرصه، آمادگى ذهنى براى درك مفاهيم اسلامى و حكومت اسلامى نداشتند، ساعت‌ها وقت مى‌طلبيد؛ اما امام با يك جمله جواب كامل و قانع كننده‌اى به آنها دادند. چرا كه با شناخت ويژگى‌هاى حكومت اميرالمؤمنين ـ كه براى دوست و دشمن شناخته شده بود و چندان به مطالعه و بررسى گسترده نياز نداشت ـ الگوى حكومتى ما نيز شناخته مى‌شد.

    اين نوع تبيين و تعريف؛ يعنى، تعريف مصداقى ساده‌ترين راه براى شناساندن ماهيتى به عموم مردم است. چون درك مفاهيم انتزاعى براى عموم مردم دشوار است و بيشتر با مصاديق خارجى سروكار دارند و از اين رو با اشاره و يا ذكر مصداق و نمونه خارجى بهتر مى‌توان حقيقتى را به آنها تفهيم كرد؛ مثلاً اگر سؤال كنند برق چيست؟ با اشاره به چراغ برق يا وسيله‌اى كه با استفاده از برق به كار گرفته مى‌شود ماهيت برق را برايشان آشكار مى‌سازيم. بى‌ترديد در اين نوع تعريف، از ذكر ذاتيّات و عوارض و ويژگى‌هاى اصلى خوددارى شده است. اما در محافل علمى و آكادميك بايد تعريف برگرفته از ويژگى‌هاى ذاتى و اصلى و يا عرضى باشد كه در شمار آن تعاريف، تعريف به جنس و فصل است كه در منطق ذكر شده است. در اين گونه تعريف، ابتدا مفهوم عام و فراگير ذكر مى‌شود و سپس مفهومى خاص كه

ساير انواع را خارج مى‌سازد. يكى ديگر از راههاى شناخت ماهيتى عنصر شمارى است؛ يعنى لوازم و ويژگى‌هاى يك ماهيت را بررسى مى‌كنند و مجموع آنها را تعريف آن ماهيت قرار مى‌دهند و شخص با توجّه به شمار و دامنه آن لوازم و ويژگى‌ها قضاوت مى‌كند كه هر چيزى كه همان ويژگى‌ها را داشت، داراى ماهيت مورد نظر خواهد بود.

2. اسلام و نظريّه تفكيك قوا

براى ارائه ساختار كلان حكومت و ويژگى اساسى كه در اسلام براى آن در نظر گرفته شده است و يا ارائه نظريه اسلام در باب سياست، در يك جمله مى‌توان گفت: نظريه اسلام در باب سياست اين است كه همه شؤون سياست و حكومت خدايى و ملهم از مبدء وحى باشد؛ و همين امر اسلاميّت نظام و حكومت را تضمين مى‌كند.

    براى توضيح بيشتر و ترسيم جامع‌ترى از حكومت اسلامى، لازم است به نظريه تفكيك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظرى داشته باشيم: در طى چند قرن اخير بين فلاسفه حقوق در غرب، كشمكش و بحثهاى فراوانى بر سر تمركز قوا و يا تفكيك قوا صورت گرفت. بر سر اين كه همه قوا در دست يك نفر يا يك گروه قرار گيرد، يا قوا از يكديگر تفكيك شوند و هر شخص و يا گروهى تنها متكفّل بخشى از قوا شود. بالاخره پس از رنسانس و بخصوص پس از منتسكيو ـ كه كتاب بزرگى به نام «روح القوانين» نوشت و در آن بر تفكيك قوا تأكيد ورزيد ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكيك قوا حاصل آمد و تقسيمات سه گانه قوا؛ يعنى، قوه مقننه، قضائيه و مجريه به عنوان شاخصه اصلى حكومتهاى(1) دمكراتيك و مردمى

بر شمرده شد و براى هر يك از قوا محدوده و حوزه‌اى مستقل در نظر گرفته شد، به نحوى كه اجازه دخالت و نفوذ هر يك از قوا در قواى ديگر سلب گرديد و استقلال هر يك از قوا به رسميّت شناخته شد. پس از تفكيكى كه براى قوا در نظر گرفته شد، براى هر يك تعريفى ارائه گشت: ما در ذيل به اختصار جايگاه هر يك از قوا را بر مى‌شماريم.

1. گاهى در مقابل اصطلاح عامّ «حكومت» كه بر قواى سه گانه اطلاق مى‌شود، حكومت تنها بر قوه مجريه اطلاق مى‌گردد كه البته اين اصطلاح خاص است كه در موارد محدودى به كار مى‌رود و اكثرا حكومت به همان معناى وسيع و عام خود به كار گرفته مى‌شود.

الف) قوّه مقننه

يكى از مهمترين اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى و جمعى مى‌نشينند و پس از بحث و گفتگو مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى‌كنند. با توجه به جايگاه قانونى قوه مقننه قوانين و مصوبات آن رسميّت دارد و لازم الاجراء است.

ب) قوّه قضائيه

پس از تدوين قوانين و رسميّت و اعتبار يافتن آنها، ضرورت دارد كه دستگاه و قوه‌اى براى تطبيق قوانين كلّى بر موارد خاص و تشخيص حقوق و تكاليف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود. بعد از تدوين و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بين شهروندان، يا بين ارگانها و يا بين شهروندان و دولت رخ مى‌دهد و نيز در ارتباط با پايمال شدن حقوق مردم تنها دستگاه صالح، براى داورى و رسيدگى و تطبيق قوانين بر موارد مذكور، قوه قضائيه است. در غير اين صورت، به مجرد تصويب قوانين در مجلس، مشكل رفع نمى‌شود چون به هنگام اختلاف و نزاع هر كسى حق را به خود مى‌دهد و قانون را به نفع خود تفسير مى‌كند.

ج) قوّه مجريه

بدون شك جامعه جهت دستيابى به اهداف خويش محتاج قانون است، اما چنان نيست كه همه مردم قوانين را رعايت كنند؛ بلكه انگيزه‌هاى گوناگونى براى تخلّف از قانون وجود دارد. قانون نياز به ضمانت اجرايى دارد و اين ضمانت اجرايى در سايه شكل‌گيرى دستگاه اجرايى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانين برخوردارست ـ تحقق مى‌يابد. پس دستگاه اجرايى و قوه مجريه عهده‌دار اجراى قوانين موضوعه و جلوگيرى از تخلّفات و نيز عهده‌دار اجراى احكام قضايى است كه در محاكم قضايى گذرانده مى‌شوند و در اين راستا، اگر براى اجراى قوانين و مجازات متخلفان و بزهكاران نياز به اِعمال قوه قهريه بود، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.

    ما به اختصار نظريه تفكيك قوا در نظامهاى دمكراسى و مردمى را بيان كرديم و گرچه در پى بسط ديدگاه اسلام درباره نظريه تفكيك قوا نيستيم، اما ذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه در

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه عامل پيوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخير ناشى از اسلاميّت نظام است، چه اين كه مشروعيّت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدء آفرينش متصل گردند ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.

  وقتى ما از وضع و اجراى قانون در حوزه نظام سياسى اسلام سخن مى‌گوييم و مدّعى هستيم كه مجموعه مقررات و قوانين موضوعه بايد الهى و اسلامى باشند، مسلّم گرفته‌ايم كه اسلام تنها در پى بيان مسائل نماز و روزه و در كل منحصر به عبادت و نيايش نيست؛ بلكه مجموعه‌اى كامل است كه شامل قوانين اجتماعى نيز مى‌شود و همه شعبه‌هاى قوانين اجتماعى؛ از قبيل مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بين‌الملل و ساير قوانينى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد، پس به عنوان يك اصل و قاعده پذيرفته‌ايم كه اسلام داراى قوانين اجتماعى است و حكومت را ملزم مى‌داند كه آن قوانين را معتبر دانسته، درصدد اجراى آنها برآيد و اگر چنانچه حكومتى قوانين اسلامى را معتبر نداند و درصدد اجراى آنها برنيايد، از نظر اسلام آن حكومت مشروعيّت ندارد.

3. شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه

در اينجا شبهه‌اى كه طرح مى‌شود اين است كه بشر در زندگى خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و جديدى دارد و بى شك در متن قرآن، سنّت پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و در كلمات ائمه اطهار عليهم‌السلام كلّيه قوانينى كه نيازهاى روزمره بشر را تأمين كند يافت نمى‌شود. امروزه، بشر احتياج به يك سلسله قوانينى دارد كه در صدر اسلام اصلاً موضوعى نداشته تا حكمش بيان شود. براى مثال قوانين مربوط به فضا و قلمرو هوايى كشورها را در نظر بگيريد كه آيا يك هواپيما حق دارد بدون اجازه مسؤولان يك كشور وارد قلمرو هوايى آن كشور شود و يا بدون اجازه مسؤولان حق ندارد از فضاى آن كشور عبور كند؟ چنين قوانينى اساسا در قرآن، سنّت پيغمبر و كلمات اهل بيت عليهم‌السلام وجود ندارد، زيرا در آن زمان اصلاً هواپيمايى نبود تا بحث ورود آن به فضاى يك كشور مطرح شود.

    همچنين قوانين راهنمايى و رانندگى كه در آن زمان اتومبيلى نبود كه قوانين مربوط به نحوه

تردد آن مطرح شود و ساير قوانينى كه بشر سخت محتاج آنهاست، مانند حقوقى كه براى درياها و فلات قاره مطرح است و ساير موضوعاتى كه هنوز قوانين روشنى براى آنها تدوين نشده است و ضرورت دارد كه حقوقدانان و قانونگذاران با بررسى و تعمّق كافى قوانين مناسبى براى آنها وضع كنند.

    حال با اين وصف كه قوانين مذكور در قرآن و سنّت برآورنده همه نيازهاى جامعه نيست، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه بايد قوانين الهى و اسلامى در جامعه پياده شود، با اين كه اسلام در بسيارى از زمينه‌ها قانونى ندارد!

    پس با توجه به اين كه از يك سو جامعه نياز مبرم به چنين قوانينى دارد، و از سوى ديگر در منابع اسلامى آن قوانين را نمى‌يابيم، چه چاره‌اى بايد بينديشيم؟ و چگونه ما مى‌توانيم تنها خود را به قوانين اسلامى مقيّد سازيم؟

    آنچه ذكر شد، موجب گشت كسانى كه اساسا اعتقادى به اسلام ندارند اين شبهه را مطرح كنند كه قوانين دينى قابل اجرا و كافى براى اداره جامعه نيست؛ و بايد به جاى آنها به وضع و اجراى قوانين بشرى همّت گمارد. براى اين كه موضوع را مبهم و پيچيده جلوه دهند شبهه فوق را به صورت‌هاى گوناگونى مطرح كرده‌اند و اشخاصى نيز با انگيزه‌هاى متفاوت بدان دامن زده‌اند. بى‌شك هدف آنان متزلزل ساختن حكومت اسلامى و القاى اين مطلب است كه اسلام نمى‌تواند جامعه را اداره كند؛ پس طرح انقلاب اسلامى و حكومت اسلامى و اصرار بر آن بى‌مورد است و بايد انديشه اسلامى شدن حكومت را از سر بيرون كرد، چون اين كار شدنى نيست. متأسفانه برخى از علاقه‌مندان به انقلاب اسلامى و معتقدان به اسلام نيز تحت تأثير اين شبهات قرار گرفته‌اند و ضرورت دارد كه پاسخ مناسبى ارائه گردد تا آنها از سويى به قوانين اسلامى پايبند بمانند و از سوى ديگر، در مواردى كه جامعه نياز به قانونى دارد كه پيشينه‌اى در منابع اسلامى ندارد، راه حل را بشناسند.

4. تنوّع قوانين و ضرورت وضع قوانين متغيّر

در پاسخ به شبهه فوق، ابتدا توضيح اين نكته لازم است كه قانون داراى مفهومى عام و وسيع است و شامل قوانين تكوينى نيز مى‌شود؛ مثل قوانين فيزيك، شيمى، قانون لاوازيه، جاذبه نيوتن و نسبيّت انيشتين. اين دسته از قوانين ـ كه در تكوين وجود دارند و از ثبات واقعى

برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف مى‌گردند و قابل وضع نيستند. اين قوانين ثابت و واقعى مربوط به پديده‌هاى طبيعى هستند و ارتباطى به مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى ندارند. همچنين قوانين عقلى؛ مثل قوانين منطقى، فلسفى و قوانين رياضى، مورد نظر ما نيست و اساسا در اين مباحث نظر ما به قوانينى است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحا «قوانين اعتبارى» ناميده مى‌شوند. اين قوانين كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

الف) قانون اساسى

قانون اساسى عبارت است از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابتى كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌اى توسط افراد با صلاحيّت براى كشورى مى‌گردد. اين قوانين از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. اين قوانين، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغييرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود؛ از اين رو قانون اساسى هر كشورى چند اصل اساسى و مهم را دربر مى‌گيرد.

    پس نمى‌توان قوانين جزئى و مقطعى را كه نيازهاى گسترده و پراكنده‌اى را پوشش مى‌دهند و با پيدايش شرايط جديد تغيير مى‌يابد، در قانون اساسى جاى داد و بايد در آن به كلّيات و قوانين ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانين جزئى خوددارى جست؛ مگر قوانين جزئى و محدودى كه با توجه به اهميّت و جايگاه ويژه آنها بر ثبات آنها تأكيد مى‌گردد.

ب) مصوبات مجلس

دسته دوم قوانينى هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب مى‌گردند و با توجه به اين كه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل قوانين دسته دوم شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان ـ كه شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسى است و از جمعى فقيه و حقوقدان تشكيل مى‌شود ـ قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با

قانون اساسى و قوانين شرع تطبيق مى‌دهند و در صورت مغايرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانين شرع مجددا آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.

ج) مصوبات هيئت دولت

علاوه بر قوانين مصوّب مجلس، در هر كشور مقرراتى از مجارى ديگرى تصويب مى‌شوند كه لازم الاجرا هستند؛ نمونه بارز آنها مصوبات هيئت دولت است. قانون اساسى به هيئت دولت اختياراتى داده كه در موارد خاصى مقرراتى را تصويب كند. همچنين رئيس‌جمهور نيز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصميماتى اتخاذ كند و اين مقررات مصوّب از سوى دولت و رئيس جمهور ديگر به مجلس ارجاع نمى‌شود و خود به خود قانونى و لازم‌الاجرا هستند. همچنين آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايى كه توسط مقامات ذى صلاح تصويب و به ادارات و مراكز اجرايى ابلاغ مى‌گردد، به يك معنا قانون ناميده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست. پس در كشور ما و برخى از كشورهاى ديگر سه نوع قانون وجود دارد: 1ـ قانون اساسى، 2ـ قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى يا پارلمان، 3ـ مصوّبات هيئت دولت يا ساير صاحب منصبانى كه قانونا اجازه تصويب و تدوين مقرّرات و بخشنامه‌ها را دارند.

  بديهى است كه در هيچ جاى دنيا و در هيچ جامعه‌اى و در هيچ زمانى ممكن نيست كه تمام اين قوانين و مقرّرات يك جا و در يك زمان به تصويب برسند، براى اين كه قوانين موضوعه و آيين‌نامه‌هاى اجرايى، به دليل تغيير شرايط، نياز به تغيير و تجديد نظر دارند. امروز شرايطى ايجاب مى‌كند كه مجلس شوراى اسلامى قانونى را وضع كند، فردا شرايط تغيير مى‌كند و پيرو آن قانون بايد عوض شود و مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين صورت مقررات اجرايى نيز با تغيير شرايط مورد تغيير و تجديد نظر قرار مى‌گيرند؛ همچنين هنگامى كه دولت جديدى بر سر كار مى‌آيد در حيطه اختياراتش به تغيير مقررات مى‌پردازد. البته آنان كه در انديشه مصلحت جامعه هستند، سعى مى‌كنند مقرّرات با دقّت و به گونه‌اى تدوين شوند كه براى جامعه شايسته‌ترين باشند و از حداقل اشتباهات برخوردار باشند. طبعا وقتى ما هم كه مى‌گوييم قوانين بايد اسلامى باشند، منظور اين نيست كه همه قوانين، از قانون اساسى گرفته تا قوانين موضوعه و مقررات اجرايى، بايد در قرآن آمده باشند.

5. مفهوم اسلامى بودن قوانين

در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيئت دولت در تدوين و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها، بايد در محدوده‌اى كه مجلس شوراى اسلامى براى آنها معين مى‌كند عمل كنند و دايره عمل آنها وسيع و گسترده نيست. به ديگر سخن، حدود اختيارات آنها را قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است و مقررات اجرايى بايد در آن چارچوب قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كلّياتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است. پس ابتدا كلّيات در قانون اساسى و قوانين موضوعه ترسيم مى‌گردد و سپس هيئت دولت يا ديگر صاحب منصبان در موارد خاصى مصاديق آن كلّيات را در قالب مقررات اجرايى تنظيم مى‌كنند و نمى‌توانند به دلخواه و بى‌قيد و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه بايد مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس باشد. مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌يابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مى‌شود. بنابراين، اعتبار مقررات اجرايى و لازم‌الاجرا گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام اسلامى به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد؛ نه اين كه همه مقررات اجرايى و آيين‌نامه‌ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.

    اگر خداوند به پيامبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقرّرات خاصى را تعيين كند، آن مقرّرات و قوانين چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. اطاعت و تبعيّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعيّت از ايشان است و در سايه اين فرمان، هم قوانين و مقرّرات معين گشته توسط رسول خدا اعتبار مى‌يابد و هم اطاعت و تبعيّت ديگران فرض مى‌شود؛ والا تبعيّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از امر الهى واجب نيست.

    پس قانونى كه خداوند متعال مستقيما وضع كرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه

اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونى كه پيغمبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را كه امام معصوم (عليه السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند. حال فرض كنيد ما در عهد اميرالمؤمنين (عليه السلام) در يكى از سرزمينهاى اسلامى زندگى مى‌كرديم، بى‌شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى‌دانستيم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك‌اشتر را به عنوان والى نزد ما مى‌فرستاد و مى‌فرمود: به دستورات او عمل كنيد و سرپيچى نكنيد و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛ گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در اين جهت چون ديگران بود، اما در اين صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم‌الاجرا مى‌شد، چون از سوى امام معصومى به ولايت رسيده بود كه از سوى خدا و پيامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است. بى‌شك قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گيرد. به عنوان تشبيه، مثل صاحب منصبى كه مجلس شوارى اسلامى به او اختياراتى را داده كه بر اساس آن اختيارات بخش‌نامه و دستورالعمل صادر كند و در سايه اختيارات تنفيذ شده دستورات او لازم‌الاجراست. مجلس نيز اعتبار خود را از قانون اساسى گرفته است و قوانين موضوعه آن در سايه قانون اساسى اعتبار مى‌يابد.

    اما اعتبار قانون اساسى در ساير كشورها به رأى مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون اساسى معتقديم و قائليم كه قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى‌شود و بايد پيغمبر، يا امام معصوم و يا شخصى چون مالك اشتر كه از سوى امامان معصوم تعيين شده، اين قانون اساسى را امضا كند. بنابراين، اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) ، امام معصوم (عليه السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعيين مى‌شود به دست مى‌آيد؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود. در غير اين صورت، قانون اساسى فى حد نفسه مشكل دارد و جاى بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانى حق دارند قانون اساسى را تغيير دهند؛ اقلّيتى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دليل بايد از آن تبعيّت

كنند و دهها سؤال ديگر. اما وقتى گفتيم اين قانون از سوى كسى معتبر دانسته شده كه از طرف امام معصوم (عليه السلام) رسميّت يافته است، ديگر جايى براى سؤال باقى نمى‌ماند.

6. جريان قانونگذارى در حكومت اسلامى

روشن گرديد كه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، براى ما معتبر است و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانينى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدايى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأييد شده است. البته چنانكه گفتيم، در حكومت اسلامى، گاه اين تأييد با چند واسطه صورت مى‌گيرد: اعتبار امضاى ولى‌فقيه به امضا و تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ ...»(1)

 و نيز آيه «النَّبِىُّ أُوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2)

 بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانيّت خداوند، پيامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سيرى كاملاً منطقى برخوردار است و چنانكه پيشتر توضيح داديم بايد بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوييم، از اين جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيّت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد به گونه ديگر با او بحث كنيم: ابتدا بايد به اصول زيربنايى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتى و سياسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسى كرد كه آيا اين نحو قانونگذارى ارزش بيشترى دارد وبه صلاح جامعه است، يا شكلهاى قانونگذارى ديگر كه متداول است؟

1. نساء/ 59.

2. احزاب/ 6.

7. انتصابى بودن مجريان قانون در حكومت اسلامى

در تئورى سياسى اسلام، علاوه بر اين كه اصل قانون را خداوند بايد وضع كند و بر اساس سيستم ولايى قوانين و مقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشين خاص و يا عام او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نيز خداوند بايد تعيين كند. (البته دستگاه قضايى نيز در محدوده قوه مجريه جاى مى‌گيرد، اما نظر به اهميّت ويژه آن و اين كه در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده مى‌شود و بايد قبل از اجراء قانون آن را بر مصاديق تطبيق دهد، جايگاه مستقلّى و شرايط خاصى براى آن در نظر گرفته شده است.) در زمانى كه پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) يا امام معصوم حضور داشته باشد يا شخصا متصدّى اجرا مى‌گردد و يا كسى را از طرف خود منصوب مى‌كند كه عهده‌دار اجراى قانون گردد؛ چنانكه مالك‌اشتر به عنوان والى مصر از طرف حضرت على (عليه السلام) منصوب شد تا در آنجا عهده‌دار اجراى قانون گردد. اما در زمان غيبت امام كه مردم به ايشان دسترسى ندارند، مسؤوليت اجراى قوانين به عهده كسى است كه با نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده است و اين همان تئورى ولايت فقيه است كه انشاءالله بعدا درباره آن صحبت خواهيم كرد.

    روشن گرديد كه در تئورى سياسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همان‌طور كه بايد قانون به خداوند انتساب پيدا كند ـ بدين معنا كه قانون يا متن قرآن است كه كلام خداست و يا در كلام پيامبر تبيين مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار يافته، يا از سوى امام معصوم تبيين شده كه از طرف پيغمبر اعتبار يافته است و يا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ مجرى قانون نيز بايد به خداوند انتساب پيدا كند و او يا به صورت خاص و يا عام بايد از سوى خداوند تعيين شود.

    همچنين دستگاه قضايى نيز بايد به خداوند اتصال يابد، يا به تعيين مستقيم قاضى از سوى خدا و يا با تعيين عام و غير مستقيم قاضى از سوى خداوند و در هر صورت اگر قاضى بنوعى به خداوند انتساب نيابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كريم به تعيين مستقيم حضرت داوود براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:

«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاْءَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...»(1)

اى داوود، ما تورا خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم بهحق داورى كن.

1. ص/ 26.

و درباره پيغمبر اسلام مى‌فرمايد:

«... لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»(1)

و نيز مى‌فرمايد:

«فَلاَ وَربِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...»(2)

در كل، در تئورى سياسى اسلام حاكميت و سياست‌گذارى و مديريت جامعه در همه ابعاد و بخشهايش بايد به اراده تشريعى الهى منتهى شود.

1. نساء/ 105.

2. همان/ 65.