جلسه يازدهم

ملاك اعتبار قانون

1. ضرورت بررسى عميق مسائل كلان سياسى

در راستاى تبيين نظريه سياسى اسلام، در جلسات گذشته مباحثى را از نظر گذرانديم و اشاره داشتيم كه در اين زمينه به دو صورت بحث انجام مى‌پذيرد: يكى بحث جدلى است كه صرف‌نظر از اين كه مخاطب مسلمان و معتقد به اسلام و تشيع است و يا به مبانى اعتقادى و ارزشى ديگرى معتقد است، اصول و مبانى اوليه مورد توافق و تفاهم طرفين به عنوان اصول موضوعه، مدار و محور بحث در نظر گرفته مى‌شوند و با تكيه بر آن مقدمات سير بحث تا آخر ادامه مى‌يابد. صورت دوم، بحث برهانى است كه بحث با تنظيم و ارائه براهين عميق و عقلى صورت مى‌گيرد و تمام جوانب گفتگو حتى اصول موضوعه مورد بررسى قرار مى‌گيرند و با تكيه بر قطعيات و بديهيات تلاش مى‌شود براى مدّعا برهان عقلى و غير قابل خدشه اقامه گردد.

    گرچه مباحث برهانى خسته‌كننده‌اند و مخاطبان خاصى را مى‌طلبند و با محافل علمى و آكادميك تناسب دارند، اما بايد در نظر داشت كه جامعه ما در مسير ارتقاى فرهنگى و كسب معلومات گامهاى بلندى برداشته است و امروزه معلومات بسيارى از جوانان ما، بخصوص در زمينه مسائل دينى و سياسى، بر معلومات برخى از انديشمندان سابق فزونى دارد و از اين رو ضرورت دارد كه ارائه مباحث برهانى و عميق تداوم يابد تا سطح فكرى و فرهنگى جامعه ما، بخصوص در حوزه‌هايى كه با اصل نظام و عقايد اصيل اسلامى ارتباط دارد، ارتقاء يابد و توان مقابله و پاسخگويى به شبهات را بيابند و تحت تأثير ديگران قرار نگيرند. در اينجا، ما سعى مى‌كنيم مطالب مربوط به اصول موضوعه بحث را با بيان ساده و بدور از اصطلاحات پيچيده علمى و فلسفى عرضه كنيم و نيز تلاش مى‌كنيم كه ريشه‌هاى عقلانى اين اعتقادات را در اذهان محكم كنيم، تا در برابر سيل شبهات كمتر آسيب‌پذير باشند.

اساسا كارويژه يك حكومت و نظام سياسى اين است كه پشتوانه و ضامن اجرايى قوانين حقوقى، در جامعه، باشد. از اينجا تفاوت قوانين اخلاقى با قوانين حقوقى و سياسى روشن مى‌گردد، چرا كه قوانين اخلاقى از آن جهت كه اخلاقى هستند ضامن اجراى بيرونى ندارند و هر كس بر اساس عقايد و جهات معنوى خويش به آنها پايبند است و به آنها عمل مى‌كند؛ اما قوانين حقوقى پشتوانه و ضامن اجرايى بيرونى دارند. ويژگى قوانين حقوقى اين است كه از سوى جامعه و دستگاه اجرايى بر مردم تحميل مى‌شوند و حتى اگر كسى هم به آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعيّت از آن قوانين است. حكومت وظيفه دارد كه در صورت سرپيچى افراد با استفاده از قوه قهريه و اگر ضرورت اقتضا كند حتى با سلاح به اجراى آن قوانين همّت گمارد.

    با توجه به آن كه پس از انقلاب، بخصوص پس از درگيرى‌هاى داخلى و ترورهاى كور، پيوسته مسؤولين نظام شعار قانونمندى را مطرح كرده‌اند و حتى يكى از سالهاى اول انقلاب را سال قانون ناميدند و تاكنون همه دولت‌ها اين شعار را دنبال كرده‌اند؛ و بخصوص با توجه به اين كه يكى از شعارهاى اصلى و ارزشمند دولت فعلى اجراى قانون در سطح كشور و جلوگيرى از تخلفات قانونى است، ضرورت دارد كه قبل از هر چيز در مورد قانون و اعتبار آن بحث شود و به شبهات و سؤالاتى كه در اين راستا وجود دارد، پاسخى در خور ارائه گردد.

2. دامنه و ملاك اعتبار قانون

از جمله شبهات و سؤالاتى كه براى بسيارى از افراد مطرح مى‌شود، عبارت است از اين كه قانون تا چه حد اعتبار دارد و آن از كجا ناشى مى‌شود؟ اساسا ضرورت تسليم افراد در برابر قانون چيست؟ و كدام قانون از چنين اعتبارى برخوردار است كه مى‌بايست صددرصد مطيع آن بود؟ پيش از پيگيرى بحث و پرداختن به اين سؤالات، ذكر اين نكته لازم است كه از نظرگاه ما مسلمانان كه تابع نظام اسلامى هستيم و سخنان امام و مقام معظم رهبرى برايمان حجيّت دارد، جاى شك و ابهامى وجود ندارد كه مقررات دولت اسلامى، چه مصوبات مجلس شوراى اسلامى و چه مصوبات هيئت دولت و حتى بخشنامه‌هايى كه از وزارتخانه‌ها به ادارات ابلاغ مى‌شود، همگى لازم‌الاجراست و طبق فرموده امام (رحمه‌الله) كه فرمودند مقررات دولت اسلامى لازم‌الاطاعه است، ما ملتزم هستيم كه به آنها عمل كنيم. ما شخصا سعى مى‌كنيم

كوچكترين قوانين و مقررات دولت اسلامى را دقيقاً رعايت كنيم، حتى اگر در موردى بر خلاف نظر و فتواى فقهى خودمان هم باشد.

رعايت احكام و دستورات دولت اسلامى و اطاعت از ولىّ امر مسلمين براى ما واجب است و در اين جهت هيچ ترديدى نداريم. پس اگر از ملاك اعتبار قانون سؤال مى‌كنيم، توهم نشود كه مى‌خواهيم در لزوم اطاعت از قوانين دولتى تشكيك كنيم. هدف ما استحكام بخشيدن به ريشه‌ها و پايه‌هاى فكرى لزوم تبعيّت از حكومت اسلامى است. سعى ما بر آن است كه روشن كنيم كه چرا بايد از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنيم. بايد مشخص بشود كه منشأ اعتبار قانون چيست كه وقتى دولت روزى را به عنوان تعطيل عمومى اعلام مى‌كند، يا سطحى از ماليات را براى مشمولين قوانين و مقررات مالياتى تعيين مى‌كند و يا در شرايط عادى دستوراتى را صادر مى‌كند و در شرايط استثنايى مثل شرايط جنگ فراخوان عمومى مى‌دهد و قوانين ويژه را به اجرا در مى‌آورد، مردم بدانند كه چرا بايد به آن دستورات و قوانين عمل كنند. صرف اين كه كسى دستور بدهد، براى تبعيّت مردم و عمل به دستورات كافى نيست.

    از سوى ديگر، بحث ما مربوط به «فلسفه سياسى» است و مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنيادىِ همه نظامهاى سياسى است و به نظام اسلامى اختصاص ندارد. آشنايان به مباحث «فلسفه سياست» و «فلسفه حقوق» مى‌دانند كه دانشمندان و متخصصان در اين دو رشته از معارف بشرى، براى تبيين اين بحث تلاشهايى كرده‌اند و نظرات مختلفى را، همراه با دلايل مناسب ارائه داده‌اند؛ اما تا كنون به نظر قطعى كه برهانى و كاملاً قابل دفاع باشد نرسيده‌اند. مهمترين نظرات و ديدگاههايى را كه اين دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند، در سه نظريه خلاصه مى‌كنيم:

الف) نظريه عدالت

بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.

ب) تأمين نيازهاى جامعه

نظريه دوم اين است كه ملاك اعتبار قانون تأمين نيازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن

رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند، نيازهاى خاصى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد. گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، مى‌توانند از آن نيازمندى‌ها برخوردار شوند، ولى آنها در اصل اجتماعى‌اند و در شرايط زندگى اجتماعى پديد مى‌آيند. مثلاً رعايت بهداشت عمومى يك نياز اجتماعى است و گرچه هر كس در زندگى شخصى خويش و در محيط خانه اگر مايل بود بهداشت شخصى را رعايت مى‌كند، اما در ارتباط با رعايت بهداشت عمومى توصيه‌هاى فردى و وادار ساختن تك تك افراد به رعايت بهداشت دشوار و با مشكلاتى مواجه است و ضرورت دارد كه دستگاه و نهادى فوق تصميم‌گيرى و اقدام عملى فردى وجود داشته باشد، تا آن نياز عمومى را برآورده سازد. مثلاً وقتى بيمارى‌اى مثل وبا و يا طاعون در جامعه شايع مى‌شود، براى مهار آن بيمارى اقدامات فردى كار به جايى نمى‌برد و ضرورت دارد كه دستگاهى دولتى وظيفه مهار بيمارى و ايجاد بهداشت عمومى را ـ از طريق اجراى طرح واكسيناسيون و غيره ـ به اجرا درآورد. وظيفه دولت است كه با وضع مقرراتى، ولو در قالب مقررات موسمى، مردم را موظّف كند كه طى مدّت مشخصى واكسينه شوند. (چنانكه قبلاً نيز متذكر شديم، منظور ما از قانون معناى عام آن است كه شامل دستورالعملهاى لازم الاجرا، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه نيز مى‌شود.)

    ملاحظه مى‌كنيد كه چون بهداشت عمومى نياز جامعه است و رعايت آن يك ضرورت اجتماعى است، قوانينى براى تأمين اين نيازمندى وضع گرديده است و همه ملزم به رعايت آن قوانين هستند، همچنين در ارتباط با حفظ سلامت محيط زيست و زيبا و تميز نگه‌داشتن محيط زندگى و تأمين نيازمندى‌هاى عمومى دستگاههايى از سوى دولت موظّف شده‌اند كه براى رفع آن نيازها اقدام كنند و مردم نيز موظف‌اند كه از مقرّرات و دستورالعملهايى كه از سوى آن دستگاهها صادر مى‌گردد اطاعت كنند. پس مجموعه قوانين و دستگاههايى كه از سوى دولت در نظر گرفته شده‌اند، مثل دستگاه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساير وزارتخانه‌ها و مقررات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نيازمندى‌هاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر اين اساس آنها مشروعيّت دارند.

ج) خواست مردم

برخى معيار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از ديدگاه آنان قانون براى اين

است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمين كند، لذا وقتى مردم چيزى را از دولت و يا دستگاه قانونگذارى خواستند، هيئت دولت و نمايندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصويب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نيز بايد به اجرا و تن‌دادن به آن قوانين همّت گمارند. در حقيقت، راه تحقق عينى خواست مردم انتخاب نمايندگان مجلس است كه بر اساس نياز و خواست مردم قانون وضع كنند. بر اين اساس، اگر نمايندگان منتخب مردم حقّ قانونگذارى نداشته باشند، انتخاب آنها از سوى مردم بى‌فايده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما قوانين موضوعه از سوى آنها لازم‌الاجرا نباشد، قانون‌گذارى امرى لغو خواهد بود.

    آنچه ذكر شد خلاصه‌اى است از ديدگاههاى فيلسوفان حقوق و سياست در باب منشأ اعتبار قانون. طبيعى است كه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار اعتبار قانون مى‌دانيم و معتقديم كه هرچه را خداوند به آن دستور داد، قانون تلقى مى‌شود و معتبر است. البته ديدگاه اخير براى كسانى قابل قبول است كه معتقد به دين و خداوند باشند.

    (در بررسى و نقد نظريّات فوق ما از تجزيه و تحليل علمى گسترده و آكادميك صرف‌نظر مى‌كنيم و به ارائه نقد و بررسى متناسب با فهم و درك عموم بسنده مى‌كنيم.)

3. اشكال بر نظريه اول

در نظريه اول بيان شد كه اعتبار قانون به رعايت عدالت است. در اينجا يك سؤال اساسى مطرح است كه بسيارى از دانشمندان بزرگ جهان نيز به آن پرداخته‌اند و براى بررسى و پاسخ به آن سؤال كتابهايى تدوين كرده‌اند و سؤال اين است كه اساسا عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى‌كند؟ با توجه به اين كه مفهوم عدالت براى همه روشن است، اين سؤال در حدّى گسترده در برابر نظريه‌پردازان سياسى و حقوقى قرار گرفته و آنها را به خود مشغول ساخته است، اين از آن روست كه برداشت‌ها از عدالت متفاوت است.

    آيا اگر همه مردم به طور يكسان از ثروت‌هاى جامعه استفاده كنند، عدالت برقرار مى‌شود يا خير؟ يعنى اگر يك نظام سياسى مقدمات و تمهيداتى را فراهم سازد كه همه مردم، در سطحى برابر، از مسكن، لباس و وسيله نقليه بهره‌مند شوند، عدالت برقرار مى‌گردد و در غير اين صورت ظلم حاكم است؟ چنين گرايشى در مكتب ماركسيسم مطرح گشت كه سرانجام به

پيدايش نظريه كمونيسم انجاميد و طراحان آن نظريه حداقل در شعارهايشان مطرح ساختند كه ما در صدديم تا شرايط و زمينه‌هاى جامعه بى‌طبقه را فراهم آوريم. در آن جامعه، هر كسى به اندازه توانش كار مى‌كند و به اندازه نيازش استفاده مى‌برد . سپس دريافتند كه در عمل نمى‌توان به اين خواست دست يافت، چون گرايش فوق با چالشهايى مواجه گشت كه از جمله آنها تعارض عدالت با آزادى بود. از اين رو، آنها با تنزل و تجديد نظر در شعارهاى خود به حكومت سوسياليستى رضايت دادند. گرچه در عين حال حكومت كمونيستى را به عنوان يك ايده‌آل مطرح مى‌كردند.

    وقتى ماركس ديد به اكثريّت مردم ، بخصوص طبقه كارگر و كشاورز، ظلم مى‌شود، گفت بايد از اين بى‌عدالتى و ظلمها جلوگيرى و به سمتى حركت كنيم كه همه از حقوقى برابر و يكسان برخوردار شوند؛ يعنى، حركت به سوى جامعه بى‌طبقه «تراز نوين» برخوردار از مساوات كامل و ايده‌ال و بهشت زمينى. سپس كسانى كه داراى گرايشهاى اسلامى و التقاطى بودند، يك پسوند اسلامى به آن اضافه كردند و گفتند: «تراز نوين توحيدى». حال بايد ديد كه آيا عدالت به اين است كه همه مردم يكسان و برابر باشند؟

    در مقابل، برخى معتقدند كه عدالت اين است كه هر كس به اندازه تلاش خود از دستاوردهاى جامعه بهره‌مند شود؛ يعنى، اگر كسى كارى انجام داد، بايد در حدّى كه كارش ارزش دارد مزد و پاداش دريافت كند. پس اگر كسى تنبلى كرد و كارى نكرد، نبايد به اندازه ديگران بهره ببرد و از منافع اجتماعى در اختيارش نهاد تا مساوات كامل ايجاد شود، به اين تصور كه عدالت تحقق يابد. وقتى عدالت ايجاد مى‌شود كه كسانى كه كار مى‌كنند، مزد كار خود را دريافت كنند و اگر كسى با تلاش و توليد خود ارزش اضافى ايجاد كند و از نتيجه‌اش برخوردار نشود، در حق او ظلم شده است.

4. برترى قوانين اسلام

بى‌ترديد دو تفسير فوق از عدالت ـ كه از باب نمونه عرض شد ـ كاملاً با يكديگر اختلاف دارند و در عمل ناسازگارند و به هر حال چنين مى‌نُمايد كه با احكام و عقايد الهى و توحيدى تلائم و سازش ندارند و آنها را بر نمى‌تابند. به عنوان نمونه، ما در اسلام يك سلسله احكامى داريم كه بر طبق مبانى اعتقادى خودمان، بهترين و سودمندترين احكام براى جامعه و مسلما مطابق

عدالت است؛ اما اين احكام براى بسيارى از مردم دنيا قابل قبول نيست و آنها را عادلانه نمى‌دانند. براى مثال، در قوانين اسلامى در موارد بسيارى بين ارث زن و مرد فرق گذاشته شده است، گرچه در برخى موارد نيز ارث آن دو مساوى است. آن تفاوت به جهت نص صريح قرآن كريم به اين است كه ارث زن نصف ارث مرد است: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْءُنْثَيَيْنِ».(1)

بى‌ترديد

كسانى كه با مبانى فكرى و اعتقادى اسلام آشنا نيستند، چنين قانونى را ظالمانه مى‌دانند؛ چون در نظر آنان خداوند بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. از سوى ديگر، در ارتباط با زندگى مشترك زناشويى اسلام مرد را مكلّف ساخته كه همه هزينه‌هاى زندگى خانوادگى، اعم از خوراك، لباس و مسكن زن و فرزندان را تأمين كند و بر اساس بينش اسلامى، زن حق دارد كه همه درآمد خود را پس‌انداز كند و ارثيه و درآمد او به خودش تعلق دارد و لازم نيست كه حتى اندكى از آن را هزينه زندگى كند. او حتى حق دارد براى خدماتى كه در خانه انجام مى‌دهد ـ از قبيل شستن لباس، پختن غذا و حتى شيردادن بچه ـ مزد بگيرد. البته كسانى كه از نزديك با اسلام آشنا نيستند، وقتى چنين حكمى را ملاحظه مى‌كنند، حتى اگر منصفانه نيز برخورد كنند مى‌گويند: اسلام قانون عادلانه‌اى وضع نكرده است.

    براى رفع اتهام و توجيه مناسب احكام اسلامى و اثبات اين كه اين قبيل قوانين عادلانه هست يا خير، ما بايد بنگريم كه چه تفسير و تعريفى از عدالت داريم. چون اگر عدالت به معناى مساوات باشد، همه قوانين ناعادلانه است، چون در آنها مساوات رعايت نشده است. اگر عدل تفسير ديگرى دارد بايد ديد آن تفسير چيست. البته شناخت ماهيّت عدالت و راهكار تحقق آن به سادگى ميسّر نيست، بدين جهت فيلسوفان بزرگ تحقيقات گسترده‌اى درباره عدالت داشته‌اند و در برخى از آنها رابطه عدالت و آزادى و قانون بررسى شده است.

    خلاصه اين كه اگر ما ملاك اعتبار قانون را عدالت قرار دهيم، مشكل مرتفع نمى‌شود و اولين سؤالى كه پيش روى ما قرار مى‌گيرد اين است كه عدالت با كدام تفسير منظور است؟ چون هر كس عدالت را بصورتى تفسير مى‌كند و بر آن اساس قانونى را عادلانه و داراى اعتبار مى‌داند و لازم مى‌داند كه به آن عمل شود. در مقابل، ديگرى بر اساس تفسير خود از عدالت، آن قانون را غير عادلانه و غير معتبر مى‌داند.

1. نساء/ 176.

5. عدم كارايى نظريّه دوم

ملاك دوم اين بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نيازهاى جامعه را تأمين مى‌كند؛ البته اين ملاك كمى روشن‌تر و پذيرفتنى‌تر است، چون همه، كم و بيش، نيازمندى‌هاى اجتماعى را درك مى‌كنند و مى‌دانند كه جامعه به چه چيزهايى احتياج دارد، بخصوص با توجه به اين كه همواره در جامعه‌اى كه ما در آن بسر مى‌بريم و پيش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مى‌كردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نيازها را درك كند و بداند كه چگونه نيازمندى‌هاى جامعه را بايد تأمين كرد. سؤال و اشكالى كه پيش روى اين ديدگاه قرار دارد اين است كه نيازمندى‌هاى جامعه مى‌تواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش در تنظيم قانون مى‌گردد: به عنوان مثال، زيباسازى و نظافت شهر يك نياز عمومى است و بايد تأمين گردد، اما بودجه آن از كجا بايد تهيه شود؟ آيا با بستن حساب سرانه براى خانوارها بايد آن بودجه را تأمين كرد؟ يعنى هر خانواده‌اى را موظّف ساخت كه بخشى از هزينه نظافت و زيباسازى شهر را بپردازد. نظريه دوم اين است كه هزينه‌هاى جارى شهر را بايد از بودجه عمومى تأمين كرد؛ يعنى، همان بودجه‌اى كه عمدتا از ماليات‌ها تأمين مى‌شود و آن ماليات‌ها اغلب از ثروتمندان دريافت مى‌شود و فقرايى كه در محله‌هاى پايين‌شهر زندگى مى‌كنند و از خانه‌هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.

    نظريه سوّم اين است كه دولت موظّف است كه از ناحيه استخراج منابع زيرزمينى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نيازمندى‌هاى جامعه را تأمين كند. حال با توجه به اين كه ملاك اعتبار قانون رفع نيازمندى‌هاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر يك از اَشكال و نظريه‌هاى فوق تأمين كننده نياز جامعه است، كدام يك بايد عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام يك را صحيح‌تر و عادلانه‌تر مى‌دانند؟ پس اين معيار نيز، به تنهايى، براى تشخيص اعتبار قانون كافى نيست.

6. كاستى‌هاى نظريّه سوم و گستره نيازمندى‌ها از منظر اسلام

بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مى‌خواهند بايد به صورت قانون درآيد و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا معيار اين است كه همه مردم، صد درصد، چيزى را بخواهند؟ مسلما چنين چيزى، در عالم، تحقق پيدا

نمى‌كند. شايد از بين ميليونها قانون موردى نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و يك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گيرد، لااقل يكى دو درصد مردم با آن مخالفت مى‌كنند. بر اين اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟

    نكته ديگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟ همچنين اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت؛ يعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمين نيازهاى جامعه نبود، آيا باز اعتبار دارد؟ اگر قانونى مستلزم اين باشد كه پولى از مردم دريافت شود، شايد اكثريّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتى ماليات جديدى وضع مى‌شود، مردم با اكراه آن را مى‌پذيرند. معمولاً در هيچ جا قانون ماليات با استقبال عمومى مواجه نمى‌شود و وقتى دولت مى‌خواهد، براى تأمين نيازمندى‌هاى جامعه، پولى بگيرد، مردم بسختى مى‌پذيرند. در اين صورت، اگر بخواهيم به خواست مردم عمل كنيم، نيازمندى‌هاى جامعه تأمين نمى‌شود و فرض اين بود كه يكى از ملاكهاى اعتبار قانون در جامعه تأمين نيازمندى‌هاى جامعه است. آيا وقتى خواست مردم با تأمين نيازهاى عمومى تنافى داشت، بايد مصالح جامعه را در نظر گرفت و يا خواست اكثريّت مردم را ؟ بى‌ترديد، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول تأمين نيازمندى‌هاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مى‌كنند كه اگر بخواهند، در اين موارد، به رأى اكثريّت مردم عمل كنند، كار پيش نمى‌رود. (البته اين مسأله بر مى‌گردد به بحث درباره مدلهاى دمكراسى كه بايد در جلسه ديگرى بررسى شود.)

    به هر حال، چنين اشكالاتى بر معيارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از ديدگاه ما، اشكال اساسى‌تر و مهمتر اين است كه مصالح و نيازمندى‌هايى كه مطرح مى‌شود، تنها نيازمندى‌هاى مادى است و برداشت عمومى اين است كه فقط همين نيازمندى‌هاى انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدا كند؟ آيا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادى و دنيوى مردم مربوط مى‌شود تأمين كند، يا نه فراتر از اين نيز وظايف ديگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبير روشن‌تر، ما مسلمانان و همه كسانى كه به يكى از اديان الهى اعتقاد دارند، بر اين باورند كه انسان از دو جزء تركيب شده، يكى بدن و ديگرى روح. بعلاوه، نظر اكثر يا همه اديان اين است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتياج به بهداشت دارد و بايد از بيمار گشتن آن پيشگيرى كرد و در صورتى كه مريض شد،

بايد به معالجه آن پرداخت، روح انسان نيز احتياج به بهداشت دارد و بايد پيشگيرى كرد تا مريض نشود و اگر مريض شد، بايد به مداواى آن پرداخت. اگر ما نيازمندى‌هاى مادى را با نيازمندى‌هاى معنوى مقايسه كنيم، در خواهيم يافت كه نيازمندى‌هاى روحى و معنوى از اهميّت بيشترى برخوردارند. بيمارى بدن از خطر كمتر و اهميّت كمترى نسبت به بيمارى روح برخوردار است، چون انسانيّت و امتياز و ويژگى انسان به روح است و اگر روح او مريض شود، از انسانيّت ساقط مى‌گردد.

    همه حيوانات از بدن و سلامتى بدنى برخوردارند و در پى تأمين لذّتهاى مادى و جسمانى هستند، آنچه به انسان اختصاص دارد و جوهر انسانيّت را تشكيل مى‌دهد روح انسانى اوست. حال اگر چيزى كه ملاك انسانيّت است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقيقى مواجه شده است؛ چنانكه خداوند مى‌فرمايد:

«أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورا يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتلَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.»(1)

آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين‌گونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام مى‌دادند، تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است.

آيا با توجه به اين مطلب، دولتى كه در پى تأمين مصالح جامعه است، نبايد به امور معنوى و روحى مردم توجه داشته باشد؟ آيا دولت تنها وظيفه دارد كه نيازهاى مادى مردم را تأمين كند يا رسيدگى به مصالح معنوى نيز در حيطه وظايف دولت است و مى‌بايست به آنها اهتمام داشته باشد و در پى تأمين آنها باشد؟

7. انقلاب اسلامى و جايگاه برتر مصالح معنوى

يكى از مسائل پيچيده‌اى كه مطرح مى‌شود اين است كه اگر در مواردى توسعه مادى با پيشرفت معنوى تزاحم پيدا كرد، كدام را بايد مقدّم داشت؟ اگر در شرايط خاص زمانى و مكانى پيشرفت مادى جامعه مستلزم كنار نهادن مصالح معنوى بود و بين توسعه مادى و

1. انعام/ 122.

اقتصادى و تأمين مصالح معنوى تزاحم رخ داد، آيا دولت موظّف است كه توسعه مادى را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين كه تأمين مصالح معنوى به نظام و دولت مربوط نمى‌شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندى‌هاى مادى است و تأمين معنويات و مصالح معنوى بر عهده خود مردم است؟ اين مسأله‌اى است بسيار جدّى و نتيجه عملى و كاربردى در زندگى اجتماعى ما دارد و امروزه، در سطحى گسترده در مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى طرح مى‌شود و بر سر آن بحث و مشاجره صورت مى‌گيرد: از يك طرف، كسانى مى‌گويند: وظيفه دولت پرداختن به توسعه است؛ يعنى، توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى؛ توسعه به همان معنايى كه در عرف دنيا مطرح است كه بر اساس آن مصاديق توسعه فرهنگى با آنچه ما در خصوص مصالح معنوى مى‌گوييم متفاوت است و منظور از آن امورى چون حفظ ميراث ملى، توسعه ورزش و موسيقى مى‌باشد.

    بى ترديد كسانى كه به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب اسلامى هستند، براى مصالح معنوى اهميّت ويژه‌اى قائل‌اند و ما معتقديم كه انگيزه اصلى تحقق انقلاب حفظ مصالح معنوى بود. البته ما معتقديم كه در سايه اسلام مصالح مادى، ولو در دراز مدّت، تأمين خواهد شد، ولى در كوتاه مدّت ممكن است برخى مصالح مادى آسيب ببيند. با اين وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزش‌هاى معنوى و الهى و در جهت حفظ مصالح معنوى، عملاً ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادى، تورّم و كمبود كالاهاى مصرفى را تحمل كند. حاضر است عزيزانشان در جبهه‌ها قربانى شوند، همسران بى‌شوهر و بچه‌ها بى‌پدر شوند، تا اسلام زنده بماند و ارزش‌هاى معنوى برقرار باشد؛ چنانكه وصيّت‌نامه‌هاى شهيدان نيز حاكى از آن است كه هدف آنها حفظ اسلام و برقرار ماندن ارزش‌هاى معنوى بوده است. با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم براى ما غير از تأمين مصالح مادى، معيار ديگرى نيز وجود دارد و آن تأمين مصالح معنوى است و اگر تأمين مصالح جامعه را يكى از معيارهاى اعتبار قانون بدانيم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادى و معنوى است.

    البته بررسى مصالح جامعه و تعيين مصاديق آن، بحثى است عميق و ريشه‌دار و فراتر و ريشه‌دارتر از آن چيزى است كه در فلسفه سياست و حقوق مطرح مى‌شود. آن بحث بر سر اين است كه آيا واقعا انسان بجز امور مادى مصالح واقعى ديگرى نيز دارد يا اين كه مصالح انسان همان مصالح مادى است و غير از آنها انسان داراى يك سرى آداب و رسومى است كه

گاهى تغيير مى‌يابند و مصالح ديگرى در قالب نيازهاى معنوى و ارزشى وجود ندارد؟ آيا مصالح و نيازهاى واقعى همان امور مادى است كه در قالب تجربه‌هاى علمى مى‌گنجند و با كميّت‌هاى مادى قابل تشخيص‌اند؛ مثل بهداشت، پيشرفت‌هاى اقتصادى، صنعتى و تكنولوژيكى يا فراتر از آنها مصالح روحى و معنوى ديگرى هم وجود دارد كه قابل تجربه حسّى نيست؟

    البته ما معتقديم كه مصالح واقعى همان مصالح معنوى و روحى است كه مربوط به متافيزيك است و به اصطلاح جزء مسائل علمى نيست و با شيوه‌هاى علمى ـ كه همان شيوه تجربى است ـ قابل اثبات نيست. پس قبل از اين كه ما بگوييم بايد مصالح معنوى، در جامعه، تأمين شود و دولت موظّف است كه آنها را تأمين كند، اگر بخواهيم يك بحث برهانى ارائه دهيم، بايد به اين مسأله بپردازيم كه آيا واقعا ما مصالحى غير از مصالح مادى داريم يا نداريم؟